به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای جهانی کلیساها در اتریش با حمایت از جامعه اسلامی این کشور، نسبت به اظهارات وزیر ادغام و امور دینی اتریش درباره احتمال ممنوعیت آنچه «اسلام سیاسی» خوانده می‌شود، موضع‌گیری کرد. این شورا با تأکید بر ضرورت صیانت از آزادی دینی، اعلام کرد مقابله با افراط‌گرایی و سوءاستفاده از دین نباید به اتهام‌زنی جمعی علیه مسلمانان و محدود کردن حقوق دینی آنان منجر شود.
این شورا مستقر در وین هشدار داد که متهم کردن گروه‌های دینی به‌صورت کلی، موجب تشدید شکاف‌های اجتماعی می‌شود و با اصول حاکمیت قانون و حقوق بشر در تعارض است. به گفته نمایندگان کلیساها، چنین رویکردی نه‌تنها کمکی به مقابله مؤثر با تهدیدهای واقعی افراط‌گرایی نمی‌کند، بلکه ممکن است زمینه تبعیض و بی‌اعتمادی میان پیروان ادیان را گسترش دهد.
در بیانیه این شورا آمده است که مقابله با سوءاستفاده سیاسی از دین و دفاع از آزادی مذهبی، دو موضوع جدایی‌ناپذیرند. این نهاد از مسئولان سیاسی خواست با قاطعیت، بر اساس قوانین و با تکیه بر شواهد و واقعیت‌ها با افراط‌گرایی و هرگونه خشونت مقابله کنند. همچنین کلیساها و نهادهای دینی را موظف دانست در برابر اتهام‌زنی‌های جمعی موضع بگیرند و از افرادی که هدف تبعیض قرار می‌گیرند، حمایت کنند.
این موضع‌گیری در پی طرح برنامه دولت اتریش برای تصویب قانونی با هدف ممنوعیت موسوم به «اسلام سیاسی» صورت گرفته است. کلودیا باوئر، وزیر ادغام و امور دینی و عضو حزب مردم اتریش، اعلام کرده که این طرح سازمان‌های اسلام‌گرای بنیادگرا، از جمله اخوان‌المسلمین، را هدف قرار می‌دهد. او همچنین مدعی شده است که ممکن است افراد دارای گرایش‌های افراطی در داخل جامعه دینی اسلامی اتریش نیز حضور داشته باشند و باید با آنان برخورد شود.
.............
پایان پیام
نظر شما