به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت‌های نوپای عربستان سعودی با سرعت فزاینده‌ای به سمت استفاده از ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر بدهی‌های سرمایه‌گذاری حرکت می‌کنند تحولی که در پی تأثیر درگیری‌های منطقه‌ای بر کند شدن دورهای جذب سرمایه سهامی و افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران رخ داده است.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجیدد»، این تغییر رویکرد در شرایطی صورت می‌گیرد که میزان جذب سرمایه خطرپذیر در عربستان طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی حدود یک‌سوم کاهش یافته است. موضوعی که بنیان‌گذاران شرکت‌ها را به جست‌وجوی روش‌های جایگزین برای حفظ ارزش‌گذاری کسب‌وکارهای خود و تأمین مالی برنامه‌های توسعه‌ای‌شان سوق داده است.
در همین راستا، شرکت «استراید ونچرز» (Stride Ventures)، یکی از نخستین شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه تأمین مالی بدهی سرمایه‌گذاری که وارد بازار عربستان شده است، از جمله شرکت‌هایی است که از این روند جدید سود می‌برد.
خبرگزاری «بلومبرگ» گزارش داده است که این شرکت هندی از زمان ورود به بازار عربستان، حدود یک سال پیش، متعهد به سرمایه‌گذاری نزدیک به ۹۰ میلیون دلار در معاملات این کشور شده و قصد دارد طی دو سال نخست فعالیت خود در شهر ریاض، بیش از دو برابر این مبلغ سرمایه‌گذاری کند.
«فریحه انصاری» شریک این شرکت، در گفت‌وگو با بلومبرگ اظهار داشت: با افزایش سخت‌گیری و گزینش‌گری سرمایه‌گذاران سهامی و تمایل بنیان‌گذاران به محافظت از ساختار مالکیت و جدول سرمایه شرکت‌هایشان، شاهد هستیم که شرکت‌ها در کنار دور بعدی جذب سرمایه سهامی، میزان استفاده از بدهی را نیز افزایش می‌دهند، به‌جای آنکه این منابع را صرفاً به‌عنوان ذخیره نگه دارند.
انصاری پیش‌بینی کرد که استراید تا پایان سال دست‌کم دو قرارداد دیگر منعقد کند. این قراردادها به مجموعه توافق‌های اخیر شرکت از جمله معامله با شرکت فناوری ساخت‌وساز «BRKZ» که از حمایت آرامکو برخوردار است، اضافه خواهد شد.
استراید یکی از حدود ۱۲ شرکت سرمایه‌گذاری است که با بلومبرگ گفت‌وگو کرده‌اند و همگی تأیید کرده‌اند که تأمین مالی از طریق بدهی سرمایه‌گذاری در شرایط افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران، تغییر تمایل آنها به انجام معاملات و عدم‌قطعیت ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران با استقبال بیشتری روبه‌رو شده است.
کاهش شتاب سرمایه‌گذاری خطرپذیر در عربستان
افزایش استقبال از تأمین مالی بدهی در شرایطی رخ می‌دهد که بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر عربستان نیز با رکودی گسترده‌تر مواجه شده است. بر اساس داده‌های پلتفرم اطلاعاتی «مگنیت» (MAGNiTT)، میزان جذب سرمایه خطرپذیر در این کشور طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، حدود یک‌سوم کاهش یافته و به یک میلیارد دلار رسیده است.
این افت پس از یک سال استثنایی در سال ۲۰۲۵ میلادی، اتفاق افتاده و در تضاد آشکاری با وضعیت امارات متحده عربی قرار دارد. جایی که میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و از ۱.۶ میلیارد دلار فراتر رفته است.
دو کشور طی سال‌های گذشته برای جذب سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در خاورمیانه با یکدیگر رقابت کرده‌اند. بخشی از چالش پیش‌روی عربستان ممکن است به ضعف بازار عرضه اولیه سهام (IPO) مربوط باشد.
نهاد ناظر بازار سرمایه عربستان از ماه آوریل تاکنون با پذیرش عرضه اولیه هیچ شرکت جدیدی در بازار اصلی بورس موافقت نکرده است. این در حالی است که فهرستی امیدوارکننده از شرکت‌های متقاضی ورود به بورس وجود دارد. با وجود این، عربستان همچنان اصلاحات مربوط به عرضه‌های اولیه را پیش می‌برد. حتی پس از آنکه بانک‌ها هشدار دادند این تغییرات ممکن است ورود شرکت‌ها به بازار سهام و عرضه عمومی سهام آنها را دشوارتر کند.
تغییر ترکیب سرمایه‌گذاران و محدود شدن منابع مالی استارتاپ‌ها
ترکیب سرمایه‌گذاران نیز تغییر کرده است. بر اساس داده‌های مگنیت، سرمایه‌گذاران بین‌المللی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی ۹ ماه نخست سال جاری میلادی، کمترین میزان سرمایه را در سه سال گذشته به این منطقه تزریق کرده‌اند در حالی که سرمایه‌گذاران داخلی فعالیت بیشتری داشته‌اند.
«حسن حیدر» بنیان‌گذار و شریک مدیریتی شرکت «پلاس وی‌سی» (Plus VC) مستقر در ابوظبی در گفت‌وگو با بلومبرگ اظهار داشت که سرمایه‌ها عمدتاً به سمت معاملات و شرکت‌هایی متمرکز شده‌اند که به مراحل پیشرفته‌تری از رشد رسیده‌اند. موضوعی که گزینه‌های شرکت‌های نوپا برای جذب سرمایه از طریق فروش سهام را محدود کرده است.
او افزود که احتیاط سرمایه‌گذاران باعث طولانی‌تر شدن فرآیند جذب منابع مالی توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شده است. این مسئله نیز به نوبه خود، نقدینگی در دسترس برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را کاهش داده و دورهای تأمین مالی استارتاپ‌ها را با اختلال مواجه کرده است.
شرکت‌های «نوی کپیتال» (Nuwa Capital) و «سدو کپیتال» (Sadu Capital) نیز با این دیدگاه موافق هستند.
با این حال، نوی کپیتال از ماه فوریه تاکنون شش سرمایه‌گذاری انجام داده است و سطح سرمایه‌گذاری خطرپذیر در عربستان همچنان در مقایسه با یک دهه گذشته جزو بالاترین سطوح محسوب می‌شود.
گسترش جهانی تأمین مالی از طریق بدهی‌های سرمایه‌گذاری
در همین حال، علاقه به استفاده از بدهی‌های سرمایه‌گذاری در عربستان از سال گذشته میلادی به‌تدریج افزایش یافته و در سال ۲۰۲۶ میلادی، شتاب بیشتری گرفته است. روندی که هم‌زمان با گسترش جهانی این نوع تأمین مالی شکل گرفته است. شرکت‌هایی که با بلومبرگ گفت‌وگو کرده‌اند، این تحول را بخشی از روند گسترده‌تر توسعه تسهیلات اعتباری و وام‌دهی سرمایه‌گذاری در جهان می‌دانند.
برای نمونه، در ایالات متحده آمریکا، حجم بدهی‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته میلادی به رکورد ۶۹ میلیارد دلار رسید. این آمار در گزارشی از سوی شرکت «ران‌وی گروث کپیتال» (Runway Growth Capital) و مؤسسه پژوهشی «پیچ‌بوک» (PitchBook) منتشر شده است.
«دیوید اسپرینگ» بنیان‌گذار ران‌وی گروث کپیتال در این‌باره گفت: بدهی سرمایه‌گذاری به‌طور قاطع از حاشیه ابزارهای تأمین مالی خارج شده و به یکی از ارکان اصلی این حوزه تبدیل شده است.
به گفته «شرف شرف» رئیس صندوق «آمپلیف گروث» (Amplify Growth) که توسط شرکت «اجیج کپیتال» (Agige Capital) مستقر در دبی مدیریت می‌شود، استفاده از بدهی به شرکت‌های سعودی کمک می‌کند تا بدون ورود فوری به دورهای جدید جذب سرمایه سهامی، منابع مالی موردنیاز برای توسعه فعالیت‌های خود را تأمین کنند و در نتیجه از کاهش ارزش‌گذاری شرکت‌هایشان جلوگیری شود.
کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در جست‌وجوی منابع جدید تأمین مالی
شرکت‌های کوچک و متوسط نیز که در عربستان اغلب برای دریافت وام‌های بانکی سنتی با دشواری مواجه هستند، به منابع جدید تأمین مالی مبتنی بر بدهی روی آورده‌اند. اقدامی که بخشی از تلاش گسترده‌تر آنها برای دسترسی به منابع جایگزین سرمایه محسوب می‌شود.
در همین زمینه، پلتفرم سعودی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی «الرقامیه» (Alraqamiya) از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۱۰۷ میلیون دلار تأمین مالی انجام داده است. رقمی که دو برابر میزان تأمین مالی این پلتفرم در سال ۲۰۲۵ میلادی، محسوب می‌شود.
همچنین شرکت «ایراد» (Erad)، یکی دیگر از نهادهای فعال در حوزه تأمین مالی جایگزین، از زمان آغاز فعالیت خود در ۱۸ ماه گذشته، درخواست‌های تأمین مالی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار دریافت کرده است.
استارتاپ‌ها بدهی را مکمل سرمایه سهامی می‌دانند، نه جایگزین آن
برای شرکت نوپای «BRKZ» که در حوزه فناوری ساخت‌وساز فعالیت می‌کند و اخیراً با استراید ونچرز به توافق رسیده است، درگیری‌های منطقه‌ای و تأثیر آن بر بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تغییر بنیادینی در رویکرد این شرکت به جذب سرمایه ایجاد نکرده است.
این شرکت همچنان بدهی را مکمل تأمین مالی از طریق سهام و نه جایگزینی برای آن می‌داند.
ابراهیم منّا، بنیان‌گذار و مدیرعامل BRKZ، در این‌باره گفت: «رویکرد ما همواره بر این اساس بوده است که نوع مناسب سرمایه را با نیازهای مشخص کسب‌وکار هماهنگ کنیم، نه اینکه یکی از این دو روش را بر دیگری ترجیح دهیم.»
جنگ آمریکا علیه ایران، چشم‌انداز رشد اقتصادهای خلیج فارس را تیره کرد
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که در ماه فوریه گذشته آغاز شد، تأثیرات سنگینی بر اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر جای گذاشته است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اختلال در عرضه نفت و گاز بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشت و پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۲۶ میلادی به ۲ درصد کاهش یابد. این در حالی است که پیش‌تر رشد ۴.۳ درصدی برای آنها پیش‌بینی شده بود.
در مورد عربستان سعودی نیز برآوردهای هیئت کارشناسی صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل سال ۲۰۲۶ میلادی از کاهش رشد اقتصادی این کشور به ۲ درصد حکایت دارد. رقمی که در مقایسه با پیش‌بینی قبلی ۳.۱ درصدی کاهش محسوسی نشان می‌دهد. اختلال در تجارت و افزایش فشارهای اقتصادی از عوامل اصلی این افت عنوان شده‌اند.
بانک جهانی نیز هشدار داده است که بسته شدن تنگه هرمز تهدید بزرگی برای بازارهای جهانی به شمار می‌رود. زیرا در شرایط عادی، حدود یک‌چهارم تجارت دریابرد نفت جهان از این آبراه عبور می‌کند.
تاب‌آوری بیشتر اقتصاد عربستان در مقایسه با دیگر کشورهای خلیج فارس
با وجود این شرایط، به نظر می‌رسد عربستان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از تاب‌آوری اقتصادی بیشتری برخوردار باشد.
مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری «استاندارد اند پورز» پیش‌بینی کرده است که میانگین تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۳ درصد کاهش یابد. این در حالی است که اقتصاد عربستان رشد ۲.۶ درصدی را تجربه خواهد کرد. رقمی که بالاترین نرخ رشد در میان اقتصادهای عضو شورای همکاری خلیج فارس محسوب می‌شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما