به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بودجه عمومی عربستان سعودی با فشارهای فزایندهای روبهرو شده است، بهطوری که در پی پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و افزایش هزینههای مرتبط با برنامههای تنوعبخشی اقتصادی، کسری بودجه عربستان سعودی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است. این وضعیت نشاندهنده درهمتنیدگی پیچیدهای میان چالشهای ژئوپلیتیکی و مسیر اصلاحات اقتصادی است.
بر اساس گزارش بلومبرگ به نقل از وزارت دارایی عربستان، کسری بودجه این کشور به ۱۲۵.۷ میلیارد ریال (معادل ۳۳.۵ میلیارد دلار) رسیده، در حالی که این رقم در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ حدود ۹۵ میلیارد ریال بود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
در همین حال، درآمدهای نفتی عربستان سعودی در سهماهه نخست سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۳ درصد کاهش یافته، در حالی که هزینههای دولتی این کشور با رشد ۲۰ درصدی به حدود ۱۰۳ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام در شرایطی ثبت شده که اقتصاد عربستان، تحت تأثیر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران قرار دارد، جنگی که وارد سومین ماه خود شده و با وجود آتشبس، همچنان شکننده است.
در بخش فعالیتهای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی عربستان در سهماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۸ درصد رشد داشته که کندترین نرخ رشد از اواسط سال ۲۰۲۴ محسوب میشود. این کاهش سرعت رشد، تا حد زیادی به تأثیرات بسته شدن تنگه هرمز پس از آغاز جنگ علیه ایران و محدود شدن تجارت دریایی مربوط است. با این حال، عربستان توانسته بخش عمدهای از صادرات نفتی خود را از طریق بندر ینبع در دریای سرخ و خارج از مسیرهای تنگه هرمز منتقل کند.
در بازار انرژی، قیمت نفت برنت از ابتدای سال بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۱۱ دلار در هر بشکه رسیده است؛ موضوعی که در صورت ثبات قیمتها و تداوم صادرات، میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشارهای مالی عربستان سعودی را کاهش دهد. برخی اقتصاددانان بر این باورند که در صورت ادامه این روند، کسری بودجه سالانه عربستان سعودی ممکن است کمتر از پیشبینیهای قبلی باشد.
بر اساس برآوردهای مؤسسه گلدمن ساکس، عربستان در حال حاضر حدود ۱۰ درصد درآمد نفتی بیشتری نسبت به پیش از آغاز جنگ علیه ایران کسب میکند که این افزایش عمدتاً ناشی از رشد قیمتها و امکان دور زدن تنگه هرمز برای بخش قابل توجهی از صادرات نفت عربستان سعودی است. با این حال، این کشور از اواخر سال ۲۰۲۲ با کسری بودجه مداوم روبهرو بوده که آن را به سمت افزایش استقراض از بازارهای بینالمللی اوراق قرضه و استفاده از ابزارهای تأمین مالی جایگزین از جمله بازارهای خصوصی، سوق داده است.
مرکز ملی مدیریت بدهی عربستان نیز اعلام کرده که برنامه تأمین مالی سال ۲۰۲۶ تقریباً تکمیل شده و حدود ۹۰ درصد از نیازهای مالی پیش از آغاز آغاز جنگ علیه ایران، تأمین شده است. این مرکز همچنین تأکید کرده که در صورت نیاز به منابع مالی بیشتر از بازارهای داخلی و کانالهای خصوصی بهعنوان گزینههای اصلی استفاده خواهد شد.
در همین راستا، بانک جیپی مورگان چیس در ماه آوریل اعلام کرد قصد دارد اوراق بدهی ریالی عربستان را در سال ۲۰۲۷ به شاخص مرجع بازارهای نوظهور خود اضافه کند؛ اقدامی که میتواند به افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی عربستان و جذب سرمایهگذاری خارجی بیشتر منجر شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما