به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اخبار منتشرشده درباره عقب‌نشینی نیروهای ترکیه از مواضع نظامی در شمال عراق، برای سخن گفتن از پایان حضور نظامی آنکارا در خاک این کشور کافی نیست. در حالی که بغداد از توافقی برای تحویل پایگاه «زلیکان» در منطقه «بعشیقه» به دولت عراق خبر می‌دهد، اطلاعات امنیتی از تداوم تحرکات نظامی ترکیه در مناطق مرزی استان «دهوک» حکایت دارد. تحرکاتی که تردیدها درباره قصد واقعی آنکارا برای کاهش حضور نظامی در شمال عراق یا تلاش این کشور برای بازآرایی نیروها و تثبیت مواضع نفوذ خود در امتداد نوار مرزی با عراق را افزایش می‌دهد.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، «علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق و «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه در دیداری که سپتامبر گذشته در نیویورک داشتند، بر تخلیه پایگاه زلیکان بر اساس سازوکار و جدول زمانی مورد توافق دو طرف توافق کردند. با این حال، در آن اعلامیه، تاریخ نهایی برای تکمیل روند تحویل پایگاه مشخص نشد. همچنین اجرای این اقدام به میزان پیشرفت بغداد در تقویت حاکمیت دولت در منطقه «سنجار» و پایان دادن به حضور گروه‌های مسلح خارجی در این منطقه مشروط شد. افزون بر این در توافق مذکور، اشاره‌ای به سایر پایگاه‌ها و مراکز نظامی ترکیه نشده بود.
۴۰ پایگاه و موضع نظامی ترکیه در شمال عراق
در همین زمینه، «غیاث السورجی» از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» تأکید کرد که در پایگاه زلیکان نه عقب‌نشینی کامل نیروهای ترکیه رخ داده و نه خروج تدریجی آنها آغاز شده است. به گفته او، حضور نظامی آنکارا در مواضع دیگری در استان‌های «اربیل» و «دهوک» همچنان ادامه دارد و نیروهای ترکیه حدود ۴۰ اردوگاه و موضع نظامی را در مناطق مختلف شمال عراق در اختیار دارند.
السورجی خاطرنشان کرد که تغییرات در روابط بغداد و آنکارا از همکاری نظامی گرفته تا گسترش مشارکت اقتصادی، هنوز نتوانسته پرونده حضور نظامی ترکیه را تعیین تکلیف کند. او افزود که تنش‌های منطقه‌ای و تحولات جنگ آمریکا علیه ایران نیز ممکن است از جمله عواملی باشند که اجرای توافق‌های دو طرف را به تأخیر می‌اندازند.
از سوی دیگر، «برهان شیخ رؤوف» یکی دیگر از رهبران اتحادیه میهنی کردستان، مسئولیت حل‌وفصل این پرونده را بر عهده دولت عراق دانست. زیرا حضور نیروهای خارجی در خاک این کشور در حوزه اختیارات بغداد و نهادهای قانون اساسی آن قرار دارد.
او در گفت‌وگو با «الاخبار» معتقد است توجیهاتی که آنکارا برای استقرار نیروهای خود مطرح می‌کرد، دیگر موضوعیت ندارد. چه در منطقه بعشیقه که حضور ترکیه در آن با مرحله جنگ علیه داعش مرتبط بود و چه در مناطق مرزی که آنکارا استقرار نیروهایش را با تعقیب نیروهای حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) توجیه می‌کرد.
به گفته شیخ رؤوف، پایان جنگ علیه داعش و ورود حزب کارگران کردستان به روند صلح با دولت ترکیه، بازنگری جدی در حضور نظامی آنکارا را ضروری می‌کند. او تأکید کرد که ادامه حضور هرگونه نیروی ترکیه در عراق باید بر پایه توافقی روشن میان دو کشور و نه تصمیم‌های یک‌جانبه باشد.
بازآرایی مواضع نظامی به‌جای عقب‌نشینی؟
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که گزارش‌های امنیتی و میدانی از ادامه احداث جاده‌های نظامی و به‌روزرسانی مواضع دیده‌بانی در رشته‌کوه‌های «متین» و «گاره» و همچنین تحرکات نیروهای ترکیه در مناطق مجاور استان سلیمانیه، حکایت دارند.
این اقدامات نشان می‌دهد آنکارا احتمالاً به‌جای برچیدن ساختار نظامی خود، در حال بازآرایی مواضع و تقویت توان لجستیکی نیروهایش است.
«سروان محمد» کارشناس نظامی در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» تأکید کرد: صحبت از عقب‌نشینی جزئی نیازمند بررسی دقیق میدانی است. زیرا تخلیه برخی مواضع در معرض دید یا مقرهای موقت، لزوماً به معنای پایان حضور نظامی نیست.
او افزود: استقرار مجدد نیروها در ارتفاعات کوهستانی و نقاط راهبردی، توانایی نیروهای ترکیه برای نظارت و کنترل را افزایش می‌دهد. آن هم در شرایطی که احداث جاده‌های لجستیکی و توسعه سامانه‌های دیده‌بانی و شناسایی همچنان ادامه دارد.
این کارشناس نظامی هشدار داد که نبود جدول زمانی الزام‌آور برای تخلیه مواضع توسط ارتش ترکیه و واگذار نشدن کامل مسئولیت کنترل نقاط مرزی اقلیم کردستان به نیروهای گارد مرزی دولت مرکزی عراق، همچنان زمینه را برای تداوم حضور نظامی ترکیه در اشکال مختلف در شمال عراق، باز نگه می‌دارد.
وی بر ضرورت یکپارچه‌سازی تلاش‌های امنیتی بغداد و اربیل تأکید کرد تا از تبدیل خلأهای امنیتی به بهانه‌ای برای گسترش نفوذ نظامی خارجی جلوگیری شود.
اعتراض پارلمانی به ادامه حضور نیروهای ترکیه
اقدامات نظامی ترکیه بر زندگی ساکنان روستاهای مرزی شمال عراق نیز تأثیر گذاشته است. این تحرکات فعالیت‌های کشاورزی و اقتصادی را مختل کرده، رفت‌وآمد مردم محلی را محدود ساخته و خسارت‌هایی به املاک و مناطق مسکونی وارد کرده است.
در چنین شرایطی، صداهای بیشتری در پارلمان عراق خواستار اعمال نظارت بر اجرای توافق تحویل پایگاه‌ها شده‌اند.
«محمد الشمری» نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» اظهار داشت که اطلاعات امنیتی دریافتی از مناطق اقلیم کردستان به‌ویژه تحرکات و تجمع نیروها در نوار مرزی استان‌های دهوک و سلیمانیه، تردیدهای جدی درباره واقعیت عقب‌نشینی ترکیه ایجاد کرده است.
الشمری از برنامه خود برای پیگیری تشکیل کمیته‌ای فوری در پارلمان عراق خبر داد. کمیته‌ای که قرار است با مشارکت کمیسیون‌های امنیت و دفاع و روابط خارجی و با هماهنگی فرماندهی عملیات مشترک و نهادهای امنیتی اقلیم کردستان تشکیل شود.
هدف از تشکیل این کمیته، بررسی میدانی ابعاد حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق و ماهیت تحرکات اخیر آنها، دعوت از فرماندهان امنیتی مسئول برای ارائه توضیحات و مطالبه تعیین ضرب‌الاجلی از سوی دولت عراق برای پایان دادن به حضور نظامی فاقد توافق خواهد بود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما