به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس طی سال‌های آینده با نیازهای فزاینده تأمین مالی مواجه خواهد شد. چراکه درآمدهای این کشورها کاهش یافته و کسری بودجه در شماری از آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این فشارها هم‌زمان با سررسید بدهی‌های کلان رخ خواهد داد. در شرایطی که دولت‌های منطقه تلاش می‌کنند منابع مالی مورد نیاز برای هزینه‌های خدمات عمومی و پروژه‌های راهبردی را تأمین کرده و در عین حال، ذخایر مالی خود را حفظ کنند.
بر اساس مطالعه‌ای که شرکت بیمه اعتباری تجاری و مدیریت ریسک مالی «آلیانز ترید» تهیه کرده است، پیش‌بینی می‌شود کسری مالی تجمعی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ میلادی به ۴۷۵ میلیارد دلار برسد.
با احتساب ۲۴۷ میلیارد دلار بدهی که طی این دوره سررسید خواهد شد، مجموع نیازهای تأمین مالی کشورهای منطقه به ۷۲۲ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
استقراض و استفاده از ذخایر برای جبران شکاف تأمین مالی
بر اساس این مطالعه، پیش‌بینی می‌شود دولت‌های منطقه در مجموع حدود ۵۳۴ میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر کنند که از این میزان، ۳۰۵ میلیارد دلار در بازارهای بین‌المللی و ۲۲۸ میلیارد دلار در بازارهای داخلی یا از طریق عرضه‌های خصوصی تأمین خواهد شد.
این رقم شامل حدود ۲۳۲ میلیارد دلار برای بازتأمین مالی بدهی‌های سررسیدشده و نزدیک به ۳۰۱ میلیارد دلار استقراض جدید است.
همچنین انتظار می‌رود دولت‌های منطقه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، حدود ۱۲۵ میلیارد دلار از ذخایر ارز خارجی برداشت کنند و تا ۹۰ میلیارد دلار نیز از صندوق‌های ثروت ملی به بودجه‌ها و منابع مالی اختصاص یابد. منابعی که به‌عنوان آخرین راهکار تأمین مالی در نظر گرفته شده‌اند.
نیازهای تأمین مالی کشورهای منطقه به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی و مالی آن‌ها از مجموع کسری بودجه و بدهی‌های سررسیدشده نیز فراتر می‌رود.
بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود امارات متحده عربی حدود ۳۲ میلیارد دلار بیشتر از نیاز تأمین مالی خود اوراق بدهی منتشر کند تا ذخایر احتیاطی مالی تشکیل دهد. در مقابل، بحرین با شکافی تأمین‌نشده در حدود ۶ میلیارد دلار مواجه خواهد بود.
بزرگ‌ترین کسری‌های مالی در عربستان سعودی، کویت و بحرین متمرکز شده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه کویت در سال ۲۰۲۶ میلادی از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر رود. این رقم برای قطر ۲۱ درصد و برای بحرین ۹ درصد برآورد شده است.
این پیش‌بینی‌ها با کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های مرتبط با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ارتباط دارند.
مطالعه آلیانز همچنین برآورد می‌کند که هر ماه بسته ماندن کامل تنگه هرمز معادل یک واحد درصد از تولید ناخالص داخلی به کسری مالی کشورهای منطقه اضافه خواهد کرد.
بحرین؛ آسیب‌پذیرترین کشور در برابر فشار بدهی‌ها
بحرین همچنان بیش از سایر کشورهای منطقه در معرض فشارهای ناشی از استقراض و افزایش هزینه تأمین مالی بدهی‌های خود قرار دارد.
بر اساس این گزارش، بدهی دولت مرکزی بحرین معادل ۱۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین قیمت نفت مورد نیاز برای متوازن کردن بودجه بحرین به ۱۶۱ دلار برای هر بشکه رسیده است.
فاصله بازدهی اوراق بدهی این کشور نیز افزایش یافته و بازدهی اوراق قرضه دلاری ۱۰ ساله بحرین به ۸.۳ درصد رسیده است.
مطالعه آلیانز پیش‌بینی می‌کند فاصله بازدهی اوراق بدهی بحرین تا سال ۲۰۳۰ میلادی بیش از یک واحد درصد افزایش یابد.
این گزارش همچنین هشدار می‌دهد در صورتی که شکاف تأمین مالی بحرین همچنان پابرجا بماند، احتمال دارد این کشور به حمایت مالی جدید نیاز پیدا کند.
کاهش مازاد مالی و تغییر مسیر سرمایه‌گذاری‌ها
فشارهای مالی تنها به بودجه دولت‌ها محدود نمی‌شود.
پیش‌بینی می‌شود که مازاد حساب جاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال کاهش یابد. این در حالی است که میانگین سالانه این مازاد در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ میلادی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است.
همچنین انتظار می‌رود خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ میلادی حدود ۱۳۶ میلیارد دلار معادل ۱۶ درصد، کمتر از سطحی باشد که پیش از جنگ برای این دوره پیش‌بینی می‌شد.
در عربستان سعودی نیز جریان ورود سرمایه‌گذاری به بازار سهام در فاصله ماه‌های مارس تا آگوست در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۴۸ درصد کاهش یافته است.
در همین حال، صندوق‌های ثروت ملی کشورهای منطقه برای مقابله با کاهش درآمدها و محدودیت منابع مالی به سمت افزایش سرمایه‌گذاری در داخل منطقه حرکت می‌کنند.
بر اساس برآورد این مطالعه، حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از سرمایه این صندوق‌ها تا سال ۲۰۳۰ میلادی به سمت سرمایه‌گذاری‌های داخلی هدایت خواهد شد.
این تغییر جهت ممکن است سهم سرمایه‌گذاری داخلی را طی پنج سال آینده به بیش از ۶۰ درصد برساند. در حالی که این سهم در سال ۲۰۲۵ میلادی اندکی بیش از ۵۰ درصد بوده است.
در نتیجه، منابع مالی کمتری به بازارهای خارجی اختصاص خواهد یافت.
تمرکز هزینه‌کردها بر زیرساخت‌ها
با وجود فشارهای تأمین مالی، گزارش پیش‌بینی می‌کند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا سال ۲۰۳۰ میلادی، بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار برای زیرساخت‌ها و بخش دفاعی هزینه کنند.
این روند بخشی از تغییر اولویت‌های اقتصادی کشورهای منطقه به سمت تقویت امنیت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی به شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش، حدود ۱۵۰ میلیارد دلار از هزینه‌های پنج سال آینده به بخش دفاعی اختصاص خواهد یافت. همچنین پروژه‌های مرتبط با انرژی، آب، حمل‌ونقل، بنادر و مراکز داده از دیگر حوزه‌های اصلی هزینه‌کرد خواهند بود.
بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها به ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات انرژی و توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و اتصال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به یکدیگر اختصاص خواهد یافت.
این برنامه‌ها شامل احداث خطوط لوله، بنادر، کریدورهای زمینی و خطوط راه‌آهن است.
از جمله پروژه‌هایی که در این مطالعه به آن‌ها پرداخته شده، می‌توان به خط لوله انتقال نفت شرق به غرب عربستان سعودی، توسعه زیرساخت‌های صادرات انرژی از طریق بندر فجیره در امارات، احداث دو بندر آب‌عمیق در سواحل شرقی امارات متحده عربی و شبکه راه‌آهن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به طول ۲۱۱۷ کیلومتر اشاره کرد.
مطالعه آلیانز پیش‌بینی می‌کند این پروژه‌ها در کنار هزینه‌کردهای دولتی، فرصت‌هایی به ارزش حدود ۱۶۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاران خارجی و بخش خصوصی ایجاد کنند.
در عین حال، این گزارش اشاره می‌کند که تغییر اولویت‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌کردها، فشارهایی بر برخی پروژه‌های عظیم عمرانی وارد کرده است.
عربستان سعودی دامنه پروژه «نئوم» و طرح‌های دیگر این مجموعه از جمله پروژه «لاین» را کاهش داده و حجم سرمایه‌گذاری‌های تعهدشده یا برنامه‌ریزی‌شده برای آن‌ها را تا سقف ۳۰۰ میلیارد دلار تعدیل کرده است.
با این وجود، پروژه‌های راهبردی زیرساختی و همچنین طرح‌های مرتبط با آماده‌سازی عربستان برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۳۴ میلادی همچنان در اولویت قرار دارند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما