به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سعید ابوالحسنی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت ـ ابنا ـ چنین می‌نویسد: در غرب کابل، جایی که جامعه شیعه افغانستان طی سال‌های گذشته با حملات تروریستی، محدودیت‌های مذهبی، تعطیلی مراکز آموزشی و فشارهای اجتماعی مواجه بوده است، اکنون نگرانی دیگری نیز در میان برخی خانواده‌ها مطرح می‌شود: گسترش مصرف قرص‌های روان‌گردانی که در افغانستان با نام «تابلت K» شناخته می‌شوند.
به گفته شماری از شاهدان محلی، عرضه این ماده در برخی محله‌های غرب کابل، به‌ویژه دشت برچی، به‌شکلی نگران‌کننده افزایش یافته و شیوه دسترسی جوانان به آن، پرسش‌هایی درباره فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته توزیع مواد مخدر ایجاد کرده است.
تاکنون پژوهش مستقلی که افزایش بی‌سابقه مصرف این ماده را به‌طور خاص در محله‌های شیعه‌نشین غرب کابل اندازه‌گیری کرده باشد، منتشر نشده است. همچنین ادعای طراحی برنامه‌ای سازمان‌یافته برای معتادکردن جوانان شیعه، هنوز به تأیید مستقل نرسیده است.
اما این محدودیت اطلاعاتی، اهمیت هشدارهای محلی را از بین نمی‌برد؛ به‌ویژه هنگامی که اسناد معتبر بین‌المللی، گسترش مصرف تابلت K در کابل، فعالیت شبکه‌های توزیع قرص‌های روان‌گردان و ضعف دسترسی به خدمات درمان اعتیاد را تأیید می‌کنند.
در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: حکومتی که کنترل نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، مرزها و دستگاه قضایی افغانستان را در اختیار دارد، چه مسئولیتی در قبال گسترش این مواد در میان جوانان دارد؟
پاسخ به این پرسش، پیش از هر چیز متوجه طالبان است.
تابلت K چیست و چرا تهدید آن جدی است؟
برخلاف تصور رایج، تابلت K نام علمی یک ماده مخدر مشخص نیست، بلکه عنوانی خیابانی برای گروهی از قرص‌های غیرقانونی با ترکیبات متفاوت است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ژانویه ۲۰۲۲، گزارش تخصصی مستقلی درباره این قرص‌ها منتشر کرد.
در این پژوهش، بیش از ۵۰۰ نمونه قرص عرضه‌شده با نام تابلت K مورد آزمایش قرار گرفت.
نتایج آزمایش‌ها نشان داد که این محصولات عمدتاً در سه گروه قرار می‌گیرند: قرص‌های حاوی مت‌آمفتامین، قرص‌های حاوی ترکیبی از مت‌آمفتامین و مواد افیونی، و قرص‌هایی که ماده اصلی آن‌ها MDMA است.
در نزدیک به یک‌سوم نمونه‌های بررسی‌شده، ترکیب مواد محرک و افیونی شناسایی شد؛ موضوعی که به دلیل تفاوت آثار این مواد بر بدن، نگرانی‌های مهمی درباره مسمومیت، وابستگی و سایر پیامدهای مصرف ایجاد می‌کند.
سازمان ملل همچنین اعلام کرده است که ظاهر، رنگ و نشان تجاری قرص‌ها معیار قابل اعتمادی برای تشخیص ترکیبات آن‌ها نیست.
این یافته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مصرف‌کننده ممکن است نداند قرصی که دریافت می‌کند دقیقاً از چه موادی تشکیل شده است.
نکته مهم دیگر اینکه تابلت K دست‌کم از سال ۲۰۱۶ در بازار غیرقانونی افغانستان وجود داشته است. بنابراین پیدایش این ماده را نمی‌توان به حاکمیت کنونی طالبان نسبت داد.
اما سابقه قدیمی یک ماده مخدر، مسئولیت حکومت فعلی در مقابله با تولید، قاچاق و توزیع آن را از بین نمی‌برد.
آمار سازمان ملل؛ کابل یکی از کانون‌های مهم نگرانی
گزارش فوریه ۲۰۲۶ دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، ابعاد تازه‌ای از وضعیت مصرف مواد روان‌گردان در افغانستان را آشکار کرد.
در این پژوهش، ۱۱ درصد از مردان پاسخ‌دهنده، تابلت K را در میان موادی نام برده‌اند که مصرف آن‌ها را در جامعه خود رایج می‌دانند.
اما یافته مهم‌تر به کابل مربوط می‌شود.
بر اساس این ارزیابی، ۳۸ درصد پاسخ‌دهندگان مرد در کابل، تابلت K را از مواد رایج در محیط اجتماعی خود معرفی کرده‌اند.
این میزان در تخار ۲۴ درصد و در قندوز ۲۲ درصد گزارش شده است.
این ارقام به معنای آن نیست که ۳۸ درصد شهروندان کابل تابلت K مصرف می‌کنند؛ بلکه نشان‌دهنده برداشت پاسخ‌دهندگان درباره رواج این ماده در جامعه پیرامون آنان است.
با این حال، بالا بودن میزان اشاره به تابلت K در کابل، در مقایسه با بسیاری از مناطق بررسی‌شده، نشان می‌دهد که بازار مواد روان‌گردان در پایتخت نیازمند توجه و بررسی جدی است.
از سوی دیگر، این داده‌ها برای اثبات تمرکز توزیع در دشت برچی یا هدف‌گیری مذهبی یک جامعه خاص کافی نیستند.
بنابراین، گزارش سازمان ملل نگرانی درباره وضعیت کابل را تقویت می‌کند، اما همچنان به بررسی جداگانه محله‌های غرب این شهر نیاز است.
توزیع رایگان؛ وقتی جذب مصرف‌کننده به شیوه سوداگرانه انجام می‌شود
یکی از نگران‌کننده‌ترین یافته‌های رسانه‌ای در سال ۲۰۲۶، مربوط به شیوه عرضه تابلت K به نوجوانان و جوانان است.
در گزارشی تحقیقی که ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، شماری از نوجوانان تحت درمان در بیمارستان ترک اعتیاد جنگلک کابل، تجربه خود را از نخستین مصرف تابلت K و قرص‌های روان‌گردان دیگر شرح داده‌اند.
بر اساس روایت این افراد، بعضی فروشندگان در ابتدا قرص‌ها را به‌صورت رایگان در اختیار جوانان قرار می‌دادند و پس از شکل‌گیری مصرف مکرر و وابستگی، برای فروش آن‌ها پول مطالبه می‌کردند.
در این گزارش، از افزایش تدریجی مقدار مصرف، ترک تحصیل، مشکلات خانوادگی و دشواری رهایی از وابستگی نیز سخن گفته شده است.
چنین روایت‌هایی از منظر جرم‌شناسی قابل توجه‌اند؛ زیرا توزیع اولیه رایگان و تبدیل مصرف‌کننده به مشتری دائمی، می‌تواند نشانه رفتاری حساب‌شده از سوی فروشندگان غیرقانونی باشد.
بااین‌حال، باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: وجود رفتار سوداگرانه و سازمان‌یافته در یک شبکه توزیع مواد مخدر، با اثبات وجود یک برنامه حکومتی برای معتادکردن یک جامعه مذهبی یکسان نیست.
گزارش مربوط به نوجوانان جنگلک، وجود شیوه‌های نگران‌کننده جذب مصرف‌کننده را نشان می‌دهد، اما هویت تمام شبکه‌های تأمین‌کننده و ارتباط احتمالی آن‌ها با مقام‌های حکومتی را روشن نمی‌کند.
با وجود این، همین یافته پرسشی جدی پیش روی طالبان قرار می‌دهد: وقتی چنین روش‌هایی از سوی مصرف‌کنندگان و مراکز درمانی گزارش می‌شود، چه بررسی‌هایی برای شناسایی تأمین‌کنندگان اصلی، منابع مالی و شبکه‌های توزیع صورت گرفته است؟
چرا طالبان باید نخستین نهاد پاسخ‌گو باشد؟
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، اختیار اداره نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و مرزی افغانستان در دست این گروه قرار گرفته است.
بنابراین، مسئولیت اصلی مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته مواد مخدر نیز متوجه نهادهای همین حکومت است.
این مسئولیت شامل کنترل مسیرهای قاچاق، شناسایی مراکز تولید غیرقانونی، مقابله با فروشندگان و فراهم‌کردن دسترسی مردم به خدمات درمان اعتیاد می‌شود.
طالبان نمی‌توانند در یک زمینه از تسلط کامل بر امنیت کشور سخن بگویند، اما در برابر نگرانی‌های گسترده درباره دسترسی جوانان به قرص‌های روان‌گردان، صرفاً به صدور اطلاعیه‌های کلی اکتفا کنند.
نکته قابل توجه آن است که در فرمان رسمی رهبر طالبان در آوریل ۲۰۲۲، تابلت K به‌صراحت در کنار هروئین، مت‌آمفتامین و سایر مواد مخدر ممنوع اعلام شده است.
بنابراین، طالبان از سال‌ها پیش نام و ماهیت غیرقانونی این ماده را می‌شناخته‌اند.
از سوی دیگر، مقام‌های وزارت کشور طالبان در گزارش‌های خود از کشف ده‌ها هزار قرص تابلت K در کابل و توقیف بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار قرص مخدر از انواع مختلف در سطح افغانستان خبر داده‌اند.
این اظهارات نشان می‌دهد که نمی‌توان مدعی شد طالبان هیچ اقدامی علیه این بازار انجام نداده‌اند.
اما توقیف محموله‌ها به‌تنهایی برای اثبات موفقیت در برچیدن شبکه‌های توزیع کافی نیست.
مردم حق دارند بدانند چه تعداد از تأمین‌کنندگان عمده شناسایی شده‌اند، چند پرونده به محکومیت قضایی انجامیده و آیا فعالیت شبکه‌های فروش در محله‌های پرخطر واقعاً کاهش یافته است یا خیر.
مسئولیت طالبان در این پرونده از آنجا آغاز می‌شود که نهادهای این حکومت هم از وجود مشکل اطلاع دارند و هم ابزارهای قانونی و امنیتی لازم برای مقابله با آن را در اختیار گرفته‌اند.
این مسئولیت، حتی بدون اثبات مشارکت مستقیم مقام‌های طالبان در توزیع مواد مخدر، قابل مطالبه است.
پرسشی از طالبان: چرا نظارت بر مراکز شیعیان چنین گسترده است؟
در ماه‌های گذشته، غرب کابل شاهد اقدامات گسترده نهادهای وابسته به طالبان علیه مراکز علمی، مذهبی و اجتماعی مرتبط با جامعه شیعه بوده است.
بر اساس گزارش رسمی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، در سپتامبر ۲۰۲۶ شماری از کارکنان دانشگاه خاتم‌النبیین بازداشت شدند و مجوز فعالیت این دانشگاه و شعبه آن در غزنی لغو شد.
در ادامه نیز هفت مرکز عمدتاً خدمت‌رسان به جامعه شیعه، شامل مؤسسات آموزشی، مدارس دینی، یک مرکز درمانی، یک باشگاه ورزشی و یک مسجد، در غرب کابل تعطیل شدند.
طالبان برای برخی از این اقدامات، مسائل مالکیت یا تخلف از مقررات اداری را مطرح کرده‌اند؛ در مقابل، مسئولان مراکز و شماری از فعالان شیعه این تصمیم‌ها را مورد اعتراض قرار داده‌اند.
در چنین شرایطی، طرح یک پرسش درباره اولویت‌های امنیتی و اداری طالبان کاملاً موجه است:
حکومتی که برای بررسی وضعیت یک دانشگاه، مدرسه دینی یا مسجد شیعیان از ظرفیت نهادهای متعدد اداری و امنیتی استفاده می‌کند، چه برنامه مشخصی برای شناسایی شبکه‌های فروش قرص‌های خطرناک در همان مناطق دارد؟
طرح این پرسش به معنای اثبات ارتباط میان تعطیلی مراکز شیعه و توزیع تابلت K نیست.
اما مقایسه نوع اقدامات حکومتی، اهمیت نظارت عمومی بر اولویت‌های نهادهای مسئول را نشان می‌دهد.
اگر نگرانی ساکنان دشت برچی درباره گسترش مصرف مواد روان‌گردان جدی است، پاسخ به آن باید دست‌کم به اندازه رسیدگی به پرونده‌های اداری و مالکیتی مراکز مذهبی اهمیت داشته باشد.
جامعه شیعه؛ نگرانی از تهدیدهای هم‌زمان
جامعه شیعه افغانستان، به‌ویژه ساکنان مناطق غربی کابل، سابقه طولانی مواجهه با تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌های اجتماعی را تجربه کرده‌اند.
آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در گزارش فوریه ۲۰۲۶ خود، مواردی از تبعیض علیه شیعیان، محدودیت در برخی مناسک مذهبی و مشکلات دسترسی آنان به خدمات عمومی را ثبت کرده است.
در کنار این محدودیت‌ها، حملات گروه داعش خراسان علیه مراکز آموزشی و مذهبی شیعیان نیز از تهدیدهایی بوده که آثار آن بر خانواده‌های قربانیان همچنان باقی است.
این پیشینه، حساسیت جامعه شیعه نسبت به هر تهدید تازه‌ای را قابل درک می‌کند.
با وجود این، سابقه تبعیض مذهبی یا حملات تروریستی، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که توزیع تابلت K نیز بخشی از همان الگوی هدف‌گیری است.
سیاست‌های طالبان و تشدید آسیب‌پذیری جوانان
مسئولیت حکومت طالبان تنها به اقدامات پلیسی محدود نمی‌شود.
بر اساس گزارش مه ۲۰۲۶ برنامه توسعه سازمان ملل متحد، نزدیک به سه‌چهارم جمعیت افغانستان، معادل حدود ۲۸ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۵ قادر به تأمین کامل نیازهای اولیه زندگی خود نبوده‌اند.
همچنین بیش از ۸۰ درصد خانوارها با بدهی مواجه بوده‌اند و کاهش کمک‌های خارجی، بازگشت مهاجران و خشکسالی فشار بیشتری بر شرایط معیشتی وارد کرده است.
بانک جهانی نیز در گزارش مه ۲۰۲۶ اعلام کرده است که با وجود رشد محدود اقتصادی، درآمد سرانه واقعی در افغانستان کاهش یافته و فرصت‌های اشتغال همچنان محدود است.
در کنار این بحران، سیاست‌های محدودکننده طالبان در حوزه آموزش و اشتغال، به‌ویژه برای زنان و دختران، چشم‌انداز آینده بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
یونیسف در اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد که بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار دختر در افغانستان طی پنج سال گذشته از آموزش متوسطه محروم شده‌اند.
گزارش پژوهشی مدرسه اقتصاد لندن در سال ۲۰۲۵ نیز با بررسی پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر سلامت جسمی و روانی زنان، به یافته‌های تحقیقاتی درباره گرایش شماری از دختران و زنان محروم از تحصیل و کار به مصرف مواد و داروهای اعتیادآور، از جمله تابلت K، اشاره کرده است.
این داده‌ها به معنای آن نیست که سیاست‌های طالبان تنها علت مصرف مواد مخدر هستند.
اما نشان می‌دهند که فقر، فقدان فرصت‌های آموزشی و شغلی، فشار روانی و کاهش دسترسی به خدمات درمانی می‌توانند آسیب‌پذیری در برابر مصرف مواد را افزایش دهند.
از این منظر، حکومتی که با تصمیم‌های خود بر فرصت‌های تحصیل، کار و زندگی اجتماعی شهروندان تأثیر می‌گذارد، باید نسبت به پیامدهای اجتماعی و بهداشتی این تصمیم‌ها نیز پاسخ‌گو باشد.
از تریاک تا مواد مصنوعی؛ بازار غیرقانونی همچنان فعال است
در اکتبر ۲۰۲۶، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل از افزایش شدید کشت خشخاش در افغانستان خبر داد.
بر اساس این گزارش، سطح زیر کشت خشخاش در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته ۳۳۰ درصد و تولید برآوردی تریاک ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
طالبان این آمار را رد کرده و اعلام کرده‌اند که عملیات گسترده‌ای برای نابودی مزارع انجام داده‌اند.
باید توجه داشت که تریاک و تابلت K دو بازار متفاوت‌اند و افزایش تولید تریاک، به‌تنهایی افزایش تولید یا توزیع تابلت K را ثابت نمی‌کند.
بااین‌حال، گزارش‌های سازمان ملل درباره مواد مصنوعی نیز حاوی هشدارهای مهمی هستند.
در نقشه راه دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ آمده است که باوجود ممنوعیت مواد مخدر، قاچاق گسترده مواد مصنوعی، به‌ویژه مت‌آمفتامین، در افغانستان و مناطق پیرامونی ادامه یافته است.
این نهاد ارزیابی کرده که هرچند ممنوعیت طالبان بر فعالیت قاچاقچیان کوچک تأثیر گذاشته، استمرار قاچاق در مقیاس بزرگ نشان می‌دهد که سازمان‌های بزرگ‌تر قاچاق همچنان قادر به فعالیت هستند.
چنین یافته‌ای، ضرورت بررسی دقیق عملکرد نهادهای مسئول کنترل مواد مخدر را تقویت می‌کند.
سابقه مالی طالبان در اقتصاد مواد مخدر
یکی از دلایلی که بررسی استقلال و عملکرد نهادهای مبارزه با مواد مخدر طالبان را ضروری می‌کند، سابقه ارتباط مالی این گروه با اقتصاد غیرقانونی تریاک در دوره پیش از به‌دست‌گرفتن حکومت است.
در گزارشی که در سال ۲۰۲۱ به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، میزان مالیات پرداختی کشاورزان خشخاش، که بخش عمده آن به طالبان می‌رسید، در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار برآورد شده بود.
این گزارش همچنین احتمال داده بود که درآمد حاصل از مالیات بر فرآوری و قاچاق مواد افیونی، به‌مراتب بیشتر بوده باشد.
این شواهد نشان می‌دهد که بخشی از ساختار طالبان در دوره شورش، از اقتصاد مواد مخدر درآمد کسب می‌کرده است.
پیشینه تاریخی می‌تواند دلیلی برای نظارت دقیق‌تر و مطالبه تحقیقات مستقل باشد، اما جایگزین مدرک درباره یک اتهام مشخص نیست.
بزرگترین خطر؛ پنهان‌ماندن واقعیت در نبود تحقیقات مستقل
دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در ارزیابی فوریه ۲۰۲۶ خود، به محدودیت‌های جدی جمع‌آوری داده‌ها در افغانستان اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است که محدودیت‌های عملیاتی و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مقام‌های حاکم، امکان نمونه‌گیری و گردآوری کامل اطلاعات را کاهش داده است.
این مشکل به‌ویژه درباره زنان و برخی مناطق افغانستان شدیدتر بوده و مانع تهیه برآوردی کاملاً نماینده از وضعیت مصرف مواد مخدر در سطح کشور شده است.
در چنین فضایی، ادعاهای محلی درباره رشد مصرف مواد روان‌گردان ممکن است بدون رسیدگی مستقل باقی بمانند.
اگر حکومت طالبان واقعاً خواستار مقابله با تابلت K است، باید زمینه دسترسی پژوهشگران، کارشناسان بهداشت عمومی و نهادهای مستقل به داده‌های مربوط به مصرف و توزیع مواد را فراهم کند.
انتشار آمار تفکیکی کشفیات در مناطق مختلف کابل، شناسایی شبکه‌های اصلی توزیع، آزمایش ترکیبات قرص‌های کشف‌شده، بررسی شیوه‌های جذب نوجوانان و حمایت از افرادی که اطلاعاتی درباره فروشندگان ارائه می‌کنند، می‌تواند به روشن‌شدن واقعیت کمک کند.
در عین حال، مقایسه آماری مناطق شیعه‌نشین با سایر محله‌های کابل ضرورت دارد تا مشخص شود نگرانی درباره تمرکز غیرعادی توزیع مواد مخدر در غرب کابل تا چه اندازه با داده‌های میدانی مطابقت دارد.
این تحقیقات باید با رعایت محرمانگی اطلاعات مصرف‌کنندگان و بدون ایجاد خطر برای شاهدان محلی انجام شود.
نتیجه؛ طالبان باید پاسخ دهد، نه آنکه صرفاً اتهام‌ها را رد کند
مسئله تابلت K در غرب کابل را نباید به یک نگرانی گذرا درباره رفتار فردی نوجوانان تقلیل داد.
شواهد موجود نشان می‌دهد که این ماده در بازار غیرقانونی افغانستان حضور دارد، ترکیبات آن می‌تواند خطرناک و پیش‌بینی‌ناپذیر باشد، در کابل به‌عنوان ماده‌ای رایج شناخته می‌شود و گزارش‌های میدانی از روش‌های نگران‌کننده جذب مصرف‌کنندگان حکایت دارند.
در کنار این واقعیت‌ها، جامعه شیعه افغانستان با مشکلات امنیتی، محدودیت‌های مذهبی، تضعیف برخی نهادهای آموزشی و فشارهای اقتصادی روبه‌رو است.
این مجموعه شرایط، ضرورت حفاظت از جوانان و بررسی دقیق نگرانی‌های خانواده‌های غرب کابل را دوچندان می‌کند.
طالبان از منظر مسئولیت حکمرانی، نخستین نهادی است که باید درباره وضعیت توزیع مواد مخدر در غرب کابل پاسخ دهد.
این مسئولیت به معنای اثبات دست‌داشتن طالبان در یک طرح سازمان‌یافته برای معتادکردن شیعیان نیست. چنین اتهامی همچنان به مدارک مستقل نیاز دارد.
اما مسئولیت حفاظت از شهروندان، نظارت بر شبکه‌های توزیع، پیشگیری از اعتیاد و تضمین دسترسی به درمان، مستقیماً بر عهده حکومتی است که قدرت را در اختیار دارد.
وقتی گزارش‌های معتبر از حضور گسترده مواد روان‌گردان در کابل سخن می‌گویند و خانواده‌ها از تهدید آینده فرزندانشان نگران‌اند، پاسخ حکومت نمی‌تواند تنها اعلام ممنوعیت یا انتشار آمار کشفیات باشد.
پاسخ واقعی، شفاف‌سازی درباره شبکه‌های تأمین، بررسی مستقل ادعاهای محلی، حمایت از قربانیان و ارائه نتایج قابل راستی‌آزمایی است.
در نهایت، اگر شواهدی از مشارکت، حمایت یا چشم‌پوشی آگاهانه هر مقام حکومتی از فعالیت شبکه‌های توزیع تابلت K به دست آید، باید بدون مصونیت سیاسی یا اداری مورد رسیدگی قرار گیرد.
تا آن زمان، آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که طالبان مسئولیت اصلی پاسخ‌گویی درباره مقابله با این خطر را بر عهده دارد.
آینده جوانان غرب کابل نباید میان سوداگران مواد مخدر، ضعف خدمات درمانی و نبود پاسخ‌گویی حکومتی قربانی شود.
......................................
پایان پیام/
نظر شما