به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️بانک مرکزی لبنان با صدور تصمیمی، بانکها و مؤسسات مالی را از تعامل با «صرافیها و مؤسسات مالی غیرمجاز» منع کرد. در این بیانیه آمده است که از جمله این نهادهای غیرمجاز میتوان به موسسه «قرض الحسن»، شرکت «سیدرز»، شرکت «المیسر» برای تأمین مالی و سرمایهگذاری، «بیت مال المسلمین» و برخی دیگر از مؤسسات و جمعیتهای قرارگرفته در فهرست تحریمهای بینالمللی اشاره کرد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که فشارهای آمریکا بر حزبالله لبنان افزایش یافته است. اما این اقدام پرسشهایی را درباره اثر واقعیاش برانگیخته: آیا این یک ضربه اقتصادی به حزبالله است، آنطور که غربیها میگویند؟ یا ضربهای مستقیم به اقشار فقیر که به این نهادها وابستهاند؟
استانداردهای دوگانه
مؤسسات ذکرشده، از جمله «القرض الحسن»، خدمات مالی بدون بهره ارائه میدهند، طلا و زیورآلات بهعنوان وثیقه میپذیرند، پروژههای خرد را تأمین مالی میکنند و به آموزش و درمان یاری میرسانند. آنها از محل کمکهای مردمی و سپردههای طلا و نه از طریق تراکنشهای بینالمللی یا فعالیتهای سودمحور، تأمین مالی میشوند.
چنین مؤسساتی در سایر کشورهای اسلامی مانند «بیت الزکاة» در کویت، «مؤسسه خدمت» در پاکستان، و نهادهای مشابه در اندونزی، مصر و سودان نیز فعالاند، اما تفاوت در بافت سیاسی لبنان است؛ در لبنان، اگر نهادی در مناطق نفوذ حزبالله فعالیت کند، بهعنوان تهدید دیده میشود.
اتهام بدون سند
با وجود تکرار اتهامها از سوی آمریکا و اسرائیل، تاکنون هیچ سندی ارائه نشده که نشان دهد این نهادها در تأمین مالی حزبالله یا فعالیتهای نظامی آن دخالت دارند. حتی زیانهای ناشی از تأخیر در بازپرداخت وامها، بار مالی به حزب تحمیل میکند، نه سود.
بر این اساس، این تصمیم را نمیتوان جزئی از کارزار فشار غرب و اسرائیل علیه حزبالله ندانست. هدف، منزوی کردن حزب از پایگاه اجتماعیاش و تخریب وجهه آن بهعنوان نهادی خدماتی است.
در واقع، آسیب اصلی این تصمیم نه به حزبالله، بلکه به اقشار کمدرآمدی وارد میشود که به این مؤسسات وابستهاند و جایگزینی برای خدمات آنها ندارند.
فشار بیشتر در راه است؟
بیشترین نگرانی این است که این تصمیم آغازگر موجی از اقدامات شدیدتر باشد که نهتنها مؤسسات مالی، بلکه سایر نهادهای اجتماعی، آموزشی، خیریه و حتی ورزشی در مناطق حزبالله را هدف قرار دهند.
در نتیجه، نباید این تصمیم را فقط اقدامی مالی تلقی کرد، بلکه باید آن را آغاز فاز جدیدی از تقابل دانست که میتواند زندگی روزمره بخش بزرگی از جامعه لبنان را تحتتأثیر قرار دهد؛ تحولی که مهار واکنشهای اجتماعی ناشی از آن ساده نخواهد بود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما