به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع بلندپایه دولتی لبنان تأیید کرد که دولت این کشور از طریق نواف سلام نخستوزیر لبنان یا برخی وزرای متخصص، مجموعهای از درخواستها را که از سوی دولت آمریکا مطرح میشود، دریافت میکند. این درخواستها یا بهطور مستقیم از طریق کانال ارتباطی با سفارت آمریکا در منطقه عوکر (حومه بیروت) ارسال میشود، یا از طریق نهادهای بینالمللی مرتبط با امور مالی و اقتصادی منتقل میگردد.
به گفته این منبع، در جلسات هیئت دولت لبنان بحث جدی درباره این موضوعات صورت نمیگیرد و فشارهای شدیدی بر جوزف عون رئیسجمهور لبنان و نواف سلام نخستوزیر این کشور برای تصویب این موارد در دولت لبنان وجود دارد. پس از آن، فشارها به مجلس نمایندگان لبنان منتقل میشود؛ یا از طریق درخواست مستقیم از نبیه بری رئیس پارلمان لبنان یا با جلب موافقت فراکسیونهای پارلمانی که با خواستههای آمریکا همراهی میکنند.
این منبع افزود: کریم سعید رئیس بانک مرکزی لبنان بهطور کامل در این برنامه چه در زمینه قوانین مرتبط با بانکها و چه در زمینه مقررات مربوط به فعالیتهای مالی و پولی دخیل است.
به گفته او، آمریکاییها بهطور مستقیم و همچنین از طریق «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) خواستار اصلاح تعدادی از قوانین و اجرای اقداماتی از سوی وزارتخانههای مرتبط شدهاند تا فعالیت تمام مؤسسات مالی و صرافیهایی که تابع قوانین آمریکا نیستند، یا مؤسساتی که واشنگتن قصد دارد در راستای قطع منابع مالی حزبالله تعطیل کند، متوقف شود. کریم سعید رئیس بانک مرکزی لبنان مدعی است که لبنان همانند هر کشور دیگر جهان موظف است قوانین خود را با استانداردهای بینالمللی که تحت نظارت آمریکا اجرا میشود، تطبیق دهد.
این منبع اشاره کرد که «گروه ویژه اقدام مالی» اصلاحاتی در برخی قوانین خود اعمال کرده است که با تغییرات در مأموریتش هماهنگ است. پس از تشدید فشارها و تحریمها علیه ایران و کره شمالی، عبارت «جلوگیری و توقف گسترش و تأمین مالی سلاحهای کشتار جمعی» به نام رسمی این نهاد افزوده شد، به این ترتیب عنوان کامل آن اکنون «گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاحهای کشتار جمعی» است.
این منبع در پایان گفت: کریم سعید رئیس بانک مرکزی لبنان وعده داده که پرونده مؤسسه خیریه قرضالحسن را از طریق وزارت کشور پیگیری کند و بانک مرکزی لبنان معیارهایی را تضمین خواهد کرد که نشان دهد این مؤسسه بر اساس قوانین لبنان – و نه قوانین خارجی – مرتکب تخلف شده است؛ در این صورت وزارت کشور لبنان میتواند مجوز قانونی فعالیت آن را لغو کند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما