به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه عالی فدرال عراق، نتایج نهایی انتخابات عمومی برای عضویت در دوره ششم پارلمان عراق که ماه گذشته برگزار شده بود، را بهطور رسمی تأیید کرد.
این دادگاه در بیانیهای اعلام کرد که پس از بررسی و رسیدگی، مشخص شده است که روند رأیگیری در انتخابات اعضای مجلس نمایندگان عراق، تمامی الزامات قانونی و قانون اساسی را رعایت کرده است.
در ادامه بیانیه آمده است: با توجه به نبود هرگونه تخلف مؤثر در صحت انتخابات، دادگاه تصمیم گرفت نتایج نهایی انتخابات عمومی مجلس نمایندگان عراق برای سال ۲۰۲۵ میلادی را برای نامزدهای پیروز تأیید کند.
دادگاه عالی فدرال عراق همچنین اعلام کرد که تصمیم گرفته است نهادهای سهگانه این کشور را از مصوبه تأیید نتایج نهایی انتخابات مطلع سازد و تأکید کرد این تصمیم بهصورت اجماعی صادر شده و بر اساس قانون اساسی جمهوری عراق و قانون دادگاه عالی فدرال، نهایی و برای تمامی نهادها لازمالاجراست.
بر اساس قانون اساسی عراق، مجلس نمایندگان جدید این کشور در دوره ششم انتخاباتی خود موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تأیید نتایج، نخستین جلسه خود را به ریاست مسنترین نماینده برگزار کند. در این جلسه باید رئیس پارلمان انتخاب شود.
پس از برگزاری جلسه نخست، پارلمان باید ظرف ۳۰ روز رئیسجمهور را با رأی دوسوم نمایندگان انتخاب کند. رئیسجمهور نیز موظف است حداکثر طی دو هفته، نامزد فراکسیون پارلمانی اکثریت از میان سیاستمداران شیعه را مأمور تشکیل دولت کند.
با این حال، نیروهای سیاسی عراق معمولاً در پایبندی به این مهلتهای قانون اساسی با دشواریهایی روبهرو هستند، چرا که مذاکرات پشتپرده برای تعیین سه منصب اصلی کشور گاه ماهها به طول میانجامد.
بر اساس عرف سیاسی و نظام سهمیهبندی حاکم در عراق از سال ۲۰۰۳، پست نخستوزیری که قدرتمندترین مقام اجرایی این کشور بهشمار میرود، به یک سیاستمدار شیعه میرسد، ریاست پارلمان در اختیار یک سیاستمدار اهلسنت قرار میگیرد و منصب ریاستجمهوری که تا حد زیادی تشریفاتی است، به یک سیاستمدار کرد واگذار میشود.
پس از انتخابات ۱۱ نوامبر گذشته، ائتلاف «چارچوب هماهنگی» که شامل احزاب بانفوذ شیعه عراق است، تشکیل یک فراکسیون پارلمانی واحد را اعلام کرد؛ فراکسیونی که محمد شیاع السودانی نخستوزیر کنونی، نیز به آن پیوست؛ شخصیتی که در این انتخابات بیشترین کرسیها را کسب کرده بود.
بدین ترتیب، «چارچوب هماهنگی» به فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق تبدیل شد و مذاکرات خود را برای توافق بر سر نام نخستوزیر آینده آغاز کرد. السودانی امیدوار است این ائتلاف او را برای یک دوره دوم نخستوزیری معرفی کند؛ سمتی که نخستینبار در سال ۲۰۲۲ به آن دست یافت. در مقابل، احزاب برجسته اهلسنت همچنان در حال مذاکره برای توافق بر سر نام رئیس جدید پارلمان هستند و دو حزب اصلی کرد نیز تاکنون به توافقی درباره نامزد ریاستجمهوری دست نیافتهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما