به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش تازهای از شرکت سرمایهگذاری «کامکو اینوِست» درباره وضعیت بازار درآمد ثابت در منطقه خلیج فارس که در روزنامه العربیالجدید منتشر شده از افزایش فشار بر اقتصادهای کشورهای این منطقه به دلیل رشد سریع بدهیهای دولتی و خصوصی خبر میدهد؛ آن هم در شرایطی که موج بزرگی از سررسید بدهیها طی پنج سال آینده در راه است.
طبق این گزارش، شرکتهای اماراتی تا سال ۲۰۳۰ با بدهیهای سررسیدشوندهای به ارزش ۱۳۶.۲ میلیارد دلار مواجه خواهند شد؛ رقمی که سهم اصلی از مجموع ابزارهای بدهی سررسیدشونده در امارات به میزان ۱۷۱.۸ میلیارد دلار طی همین دوره را تشکیل میدهد. تنها در سال آینده، ۱۸.۵ میلیارد دلار از این بدهیها باید بازپرداخت شود.
گزارش همچنین میگوید مجموع بدهیهای سررسیدشونده در کشورهای خلیج فارس تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۵۰۸.۱ میلیارد دلار میرسد که از این میزان، ۸۵.۴ میلیارد دلار مربوط به سال آینده است. بر همین اساس، انتظار میرود نیاز به تأمین مجدد مالی، به انتشار بدهیهای جدید با ارزشی تقریباً مشابه در سال ۲۰۲۶ منجر شود.
بخش عمده بدهیهای سررسیدشونده در امارات متعلق به بانکهای داخلی با ۸۰.۹ میلیارد دلار است و پس از آن شرکتهای توسعه املاک با ۱۱.۲ میلیارد دلار قرار دارند؛ موضوعی که نشان میدهد هرگونه تشدید شرایط تأمین مالی یا احتمال رکود اقتصادی، میتواند بخشهای مالی و ملکی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
در مقابل، گزارش پیشبینی میکند فشار بر نظامهای ثابت نگهداشتن نرخ ارز در منطقه محدود باقی بماند، زیرا سیاستهای پولی باثبات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنان به تأمین مالی پروژههای بزرگ کمک خواهد کرد.
کاهش نرخ بهره… نفس تازه برای وامگیرندگان
گزارش یادآوری میکند که بانکهای مرکزی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس احتمالاً در ادامه سیاستهای فدرال رزرو آمریکا به کاهش نرخ بهره ادامه خواهند داد، زیرا واحد پولی این کشورها به دلار وابسته است. این موضوع میتواند به وامگیرندگان کمک کند تا با هزینههای کمتری برای تأمین مالی دوباره بدهیهای خود مذاکره کنند.
میانگین کاهش نرخ بهره در منطقه ۵۰ واحد پایه برآورد شده است. دادههای امارات نیز نشان میدهد احتمال دارد نرخ بهره در سال آینده حدود ۵۷ واحد پایه کاهش یابد و تا دسامبر ۲۰۲۶ به ۳.۰۸ درصد برسد؛ در حالی که نرخ پایه طی سال جاری ۷۵ واحد پایه کاهش یافته و به ۳.۶۵ درصد رسیده است.
امارات پس از عربستان در رتبه دوم
از نظر انتشار اوراق بدهی، امارات فعالترین کشور منطقه در انتشار اوراق سبز دلاری بوده و ۵.۶ میلیارد دلار جمعآوری کرده است که ۴۷.۴ درصد رشد سالانه را نشان میدهد. همچنین نهادهای اماراتی در سال ۲۰۲۵ معادل ۶۴.۹ میلیارد دلار بدهی منتشر کردهاند که ۲.۵ درصد رشد سالانه داشته و ۳.۳ میلیارد دلار از آن مربوط به اوراق دائمی بوده است.
امارات از نظر مجموع بدهیهای سررسیدشونده تا سال ۲۰۳۰ در رتبه دوم خلیج فارس قرار دارد؛ پس از عربستان سعودی که با ۱۷۴.۵ میلیارد دلار در صدر است. سهم دولت عربستان از این رقم ۱۰۶.۴ میلیارد دلار است که عمدتاً برای تأمین کسری ناشی از پروژههای عظیم اقتصادی گرفته شده است. در حالی که در امارات، ریسک اصلی بازپرداخت بدهی بیشتر متوجه شرکتها است.
در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، عربستان همچنان بزرگترین سهم اوراق بدهی منطقه را در اختیار دارد (۱۷۴.۵ میلیارد دلار). پس از آن امارات با ۱۷۱.۸ میلیارد دلار قرار میگیرد. قطر در رتبه سوم با ۸۵.۶ میلیارد دلار و سپس کویت، بحرین و عمان هرکدام با حدود ۲۵ میلیارد دلار بدهی سررسیدشونده قرار دارند.
شرکتها پیشتاز انتشار بدهی
مجموع انتشار اوراق بدهی در خلیج فارس طی سال جاری به ۲۰۶.۶ میلیارد دلار رسیده است که شرکتها با ۱۲۸.۶ میلیارد دلار سهم اصلی آن را به خود اختصاص دادهاند. در مقابل، انتشار بدهی دولتها به ۷۷.۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.
بخش خدمات مالی بیشترین ریسک بدهی را در منطقه دارد؛ با بدهیهای سررسیدشونده به ارزش ۲۱۰.۴ میلیارد دلار که ۷۹.۹ درصد از کل بدهی شرکتها تا سال ۲۰۳۰ را تشکیل میدهد. پس از آن بخش انرژی با ۲۱.۸ میلیارد دلار (۸.۳ درصد) و سپس بخشهای خدمات عمومی و صنعت با مجموع ۱۹ میلیارد دلار قرار دارند.
گزارش در پایان نتیجه میگیرد که مرحله پیشرو، آزمونی جدی برای توانایی شرکتها و بانکهای خلیج فارس در مدیریت تأمین مالی مجدد بدهیها خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که سیاستهای پولی کمتر انقباضی شده اما همچنان ریسکهایی مانند حجم بالای بدهیها و کندی رشد اقتصاد جهانی وجود دارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما