به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از اعضای کمیته حقوق بشر اتحادیه سازمانهای ملل در دانمارک، با انتقاد از رویکرد دولت این کشور، نسبت به تضعیف آزادی دینی مسلمانان هشدار داد و تأکید کرد که سیاستهای اخیر دولت دانمارک با اصول دموکراسی و حقوق بشر در تضاد است.
اوله اولسن (Ole Olsen)، عضو کمیته حقوق بشر اتحادیه سازمان ملل در دانمارک، در یادداشتی در روزنامه «اَویسِن دانمارک» (Avisen Danmark، روزنامهای سراسری در دانمارک) نوشت: آزادی دین و اعتقاد یک حق بنیادین انسانی است که هم در قانون اساسی دانمارک و هم در کنوانسیونهای سازمان ملل تضمین شده، اما بخشی از جامعه دانمارک بهویژه در قبال مسلمانان، این اصل را نادیده میگیرد.
وی با استناد به یک نظرسنجی منتشرشده در هفتهنامه «ویکندآویسن» (Weekendavisen، نشریه سیاسی ـ فرهنگی در دانمارک) تصریح کرد: حدود یکچهارم شهروندان دانمارکی معتقدند آزادی دینی نباید شامل مسلمانان شود؛ رویکردی که به گفته او «نگرانکننده و هراسآور» است.
سیاستهای تبعیضآمیز دولت علیه مسلمانان
اولسن در ادامه، راسموس استوکلوند (Rasmus Stoklund)، وزیر امور مهاجرت دانمارک، را به بیتوجهی آشکار نسبت به حفاظت از آزادی دینی مسلمانان متهم کرد و گفت: درخواست وزیر از شهرداریها برای گزارش دادن موارد احتمالی اذان از مساجد، نمونهای از برخورد امنیتی با یک «مسئله غیرواقعی» است، چرا که به گفته نویسنده، حتی یک مورد اذان عمومی نیز شناسایی نشده است.
وی همچنین به اظهارات استوکلوند درباره منع مسلمانان از دریافت کمکهای خیریه کریسمس اشاره کرد و آن را تلاشی آشکار برای ایجاد دوگانه «ما و آنها» در جامعه دانمارک دانست؛ تلاشی که به گفته او، با رویکرد فراگیر نهادهای مردمی و خیریهها همراه نشد.
از ممنوعیت حجاب تا بستن نمازخانهها
این فعال حقوق بشر، طرح ممنوعیت برقع در مدارس را نیز اقدامی نمادین و سیاسی توصیف کرد و نوشت: در حالی که عملاً دانشآموزی با برقع در مدارس دانمارک وجود ندارد، این طرح تنها با هدف پیوند دادن مسلمانان دانمارک به افراطگرایی طالبان در افغانستان مطرح شده است.
اولسن همچنین به تصمیم دولت برای تعطیلی اتاقهای عبادت و نماز در دانشگاهها اشاره کرد و هشدار داد که ادعای «خطر رادیکالیزه شدن» این فضاها، بهویژه زمانی که توسط مسلمانان استفاده میشود، نشاندهنده نگاه تبعیضآمیز و اسلامهراسانه حاکم بر سیاستهای رسمی است.
در پایان، وی ضمن اذعان به امکان تعارض میان آزادیهای دینی و دیگر حقوق فردی در برخی موارد خاص، از دولت دانمارک خواست اصل را بر برابری کامل مسلمانان با دیگر شهروندان قرار دهد و تأکید کرد: احترام به آزادیهای اساسی، معیار واقعی یک جامعه دموکراتیک است.
............
پایان پیام
نظر شما