به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اقتصاد سوریه وارد مرحلهای شده است که در سطح جهانی به آن تله فقر میگویند؛ وضعیتی ساختاری و پایدار که خروج از چرخه نیازمندی و فقر را بدون مداخلات اساسی دشوار میکند.
براساس گزارش روزنامه العربی الجدید، به باور «عامر خربوطلی» پژوهشگر اقتصادی، توصیف واقعیت فعلی سوریه نیازمند تحلیل دقیقی است که میان بحرانهای کوتاهمدت و اختلالات ساختاری تمایز قائل شود. این اختلالات ریشهای، شامل ضعف کلی اقتصاد سوریه، کاهش سطح زندگی، افت ارزش خرید واحد پول ملی و کاهش سهم سرانه از تولید ناخالص داخلی است؛ سهمی که در چهارده سال گذشته بیش از ۸۴ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی کاهش یافته است.
خربوطلی در گفتوگو با «العربی الجدید» گفت: این عوامل باعث شده است که بالاترین نرخ فقر در تاریخ مدرن سوریه ثبت شود؛ نرخ فقیری که مراکز تحقیقاتی آن را دستکم ۸۰ درصد جمعیت این کشور تخمین میزنند. این رقم چه بر اساس خط فقر متوسط بانک جهانی (۳.۶۵ دلار در روز در سال ۲۰۲۲) و چه خط فقر شدید (۲.۱۵ دلار در روز) محاسبه شود، همچنان هشداردهنده و نگرانکننده است.
او همچنین تأکید کرد که عبور از تله فقر سوریه نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است؛ رویکردی که هم شامل مداخلات کوتاهمدت برای نجات فقرا از طریق برنامههای حمایتی هدفمند و هم استراتژیهای بلندمدت برای تقویت ظرفیتها و ارتقای رشد فراگیر و پایدار باشد.
وزارت امور اجتماعی و کار حکومت جولانی با پایان نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی همراه با سازمانهای بینالمللی، استراتژی ملی چندبعدی کاهش فقر را راهاندازی کردند. هدف این برنامه تقویت حمایت از آسیبپذیرترین گروههاست. استراتژی تمرکز خود را بر توسعه ابزارهای دقیق برای سنجش فقر قرار داده و همزمان برنامه ملی جامع برای ارتقای پوشش اجتماعی و اتصال مستمندان به خدمات و برنامههای دیگر مانند آموزش، سلامت و اشتغال را اجرا میکند.
بر اساس گزارشهای اخیر بانک جهانی در اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی و اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی، فقر در سوریه به شدت تشدید شده است. تقریباً یکچهارم جمعیت این کشور در فقر شدید و حدود دوسوم زیر خط فقر حداقلی زندگی میکنند؛ بهطوری که حدود ۵.۷ میلیون نفر با کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز زندگی میکنند.
بانک جهانی همچنین کاهش مداوم اقتصاد و تورم بالا در سوریه را پیشبینی کرده و بر نقش حیاتی حوالههای مالی تأکید کرده است. بازگشت به رشد اقتصادی سوریه، مشروط به ثبات سیاسی، کاهش تحریمها و جذب سرمایهگذاریها است.
«شادی احمد» کارشناس اقتصادی سوریه به کاهش شدید قدرت خرید حقوقها در این کشور اشاره کرده و میگوید: درآمد کارگران در بخش خصوصی و دولتی سوریه دیگر حتی نیازهای پایه را پوشش نمیدهد؛ خط فقر برای خانوادههای سوری در ۲۰۲۳ بیش از ۳.۵ میلیون لیره سوریه بود، در حالی که این رقم در ۲۰۲۲ حدود ۱.۶ میلیون و در ۲۰۲۱ حدود ۸۷۰ هزار لیره بود. وضعیت معیشت به سرعت بدتر شده و اکنون به سطح بیسابقهای رسیده که تخمین زده میشود بیش از ۵ میلیون لیره برای هر خانواده باشد» (دلار = ۱۱۶۵۰ لیره).
احمد پیشنهاد میدهد که کمکها به ابزارهای تولید کوچک و نه پول نقد بدون شرط تولید، مانند پرس روغن در روستاها و واحدهای کوچک تولید مواد غذایی در شمال حلب یا حماه داده شود، تا درآمد پایدارتر و وابستگی کمتر به حوالههای نقدی ایجاد شود. او افزود: در روستا، کشاورزی ستون اصلی درآمد است و باید امکانات تولید با قیمت حمایتشده فراهم شود و زنجیرههای مؤثر فروش محصولات ایجاد شود تا مهاجرت داخلی کاهش یابد.
همچنین وی بر بازسازی نظام حمایتی اجتماعی در سوریه با هدفگیری دقیق مبتنی بر دادههای ملی از سوی وزارت امور اجتماعی و کار تأکید کرد تا منابع به خانوادههای آسیبپذیر مانند زنان سرپرست خانوار، سالمندان و افراد دارای نیازهای ویژه برسد. پیوند کمکها به آموزش و مراقبتهای بهداشتی، این کمکها را از حالت وابستگی به مکانیسم توانمندسازی تبدیل میکند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما