به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بازداشت شماری از علمای شیعه در استانهای هرات و بلخ بهدلیل اختلاف در اعلام روز عید فطر، طی روزهای گذشته بازتاب گستردهای در میان نخبگان مذهبی، فعالان رسانهای و افکار عمومی شیعیان افغانستان داشته است؛ رویدادی که فراتر از یک اختلاف فقهی درباره رؤیت هلال، به بحثی جدی درباره نحوه مدیریت تنوع مذهبی و رابطه حکومت با جامعه شیعی تبدیل شده است.
در همین زمینه، سعید ابوالحسنی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری ابنا تلاش کرده است ابعاد کمتر دیدهشده این ماجرا را بررسی کند؛ از فضای شکلگرفته در میان نخبگان و فعالان رسانهای شیعه گرفته تا پیامدهای اجتماعی، مذهبی و حتی منطقهای این رویداد برای افغانستان و حکومت طالبان.
تحولات اخیر در برخی استانهای افغانستان، بهویژه بازداشت شماری از علمای شیعه در هرات و بلخ بهدلیل اختلاف در اعلام روز عید فطر، بار دیگر مسئلهای قدیمی را در برابر حکومت طالبان قرار داده است: مسئله «مدیریت تنوع مذهبی» در جامعهای چندقومیتی و چندمذهبی.
اگرچه برخی تحلیلها تلاش کردهاند پیامدهای بسیار گسترده و فوری برای این اقدام طالبان ترسیم کنند، اما واقعیت میدان افغانستان پیچیدهتر از آن است که بتوان هر اقدام محدود را به سرعت به بحرانهای بزرگ تبدیلشونده تعبیر کرد. با این حال، آنچه نمیتوان نادیده گرفت، شکلگیری یک روند نگرانکننده در سیاستهای طالبان است؛ روندی که اگر ادامه یابد، میتواند در میانمدت هزینههای جدی سیاسی و اجتماعی برای این حکومت ایجاد کند.
افغانستان؛ تکثر مذهبی و ضرورت مدیریت نهادی آن
افغانستان از نظر تاریخی و اجتماعی یکی از جوامع متکثر مذهبی در منطقه به شمار میرود. اکثریت جمعیت این کشور پیرو مذهب حنفی در سنت فقهی اهلسنت هستند، در حالی که اقلیت قابل توجهی از شیعیان ـ عمدتاً پیروان مذهب امامیه دوازدهامامی ـ در کنار گروههایی از شیعیان اسماعیلی و نیز طریقتهای مختلف صوفی در ساختار مذهبی جامعه حضور دارند. برآوردهای برخی نهادهای پژوهشی بینالمللی نشان میدهد که جمعیت شیعیان افغانستان حدود ده تا بیست درصد کل جمعیت کشور را تشکیل میدهد. این تنوع مذهبی، افغانستان را در زمره جوامعی قرار میدهد که مدیریت نهادی رابطه میان دولت و گروههای مذهبی در آن اهمیت ویژهای دارد.
مرور تاریخی نشان میدهد که رابطه دولت و جامعه مذهبی در افغانستان همواره یکسان نبوده و در دورههای مختلف با فراز و فرود همراه بوده است. در برخی دورهها، از جمله در بخشهایی از عصر تیموریان در هرات، خانوادههای شیعه در ساختارهای اداری حضور داشتند. در مقابل، دوره حکومت عبدالرحمن خان در اواخر قرن نوزدهم با فشارهای شدید بر جامعه هزارههای شیعه همراه بود؛ تجربهای که همچنان در حافظه تاریخی و جمعی بخشهایی از جامعه شیعه افغانستان حضور دارد. در قرن بیستم، بهویژه در دوره سلطنت ظاهرشاه و سپس دولت داوودخان، نخستین تلاشها برای ایجاد سازوکارهای رسمی تعامل با نهادهای مذهبی آغاز شد. در دوره جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱) نیز حضور رسمی علمای شیعه در برخی ساختارهای مشورتی مذهبی و تشکیل نهادهایی مانند شورای علمای شیعه نشاندهنده تلاش برای نهادینهسازی این رابطه بود. با این حال، نبود یک چارچوب نهادی پایدار و مورد توافق، سبب شده است که رابطه میان حکومت و اقلیتهای مذهبی در افغانستان همواره در معرض نوسان قرار داشته باشد.
تجربه کشورهای چندمذهبی دیگر نیز نشان میدهد که مدیریت مؤثر تنوع مذهبی معمولاً نیازمند سازوکارهای نهادی مشخص است. در لبنان، نظام سهمیهبندی مذهبی تلاش کرده است حضور گروههای مختلف را در ساختار قدرت تضمین کند. در عراق پس از سال ۲۰۰۳، نهادهای مذهبی اهلسنت و شیعه در قالب ساختارهای رسمی تا حدی سازماندهی شدند. در هند نیز نهادهایی مانند هیئت قانون شخصی مسلمانان نقش میانجی در مدیریت اختلافات فقهی ایفا میکنند. در مقابل، کشورهایی مانند پاکستان در دورههایی به دلیل فقدان سازوکارهای مؤثر میان دولت و گروههای مذهبی با تنشهای فرقهای گسترده مواجه شدهاند. این مقایسهها نشان میدهد که در جوامع متکثر مذهبی، نبود نهادهای پایدار میتواند اختلافات محدود را به تنشهای گسترده اجتماعی تبدیل کند.
در مجموع، تجربه تاریخی افغانستان و نمونههای تطبیقی نشان میدهد که ثبات اجتماعی در چنین جوامعی تا حد زیادی به وجود سازوکارهای نهادی برای تنظیم رابطه میان دولت و مذاهب وابسته است. در نبود چنین سازوکارهایی، حتی اختلافات محدود مذهبی نیز ممکن است به بحرانهای اجتماعی گسترده تبدیل شود.
اختلاف فقهی؛ پدیدهای طبیعی در نظامهای دینی
اختلاف نظر درباره تعیین آغاز ماههای قمری و رؤیت هلال از دیرباز در میان مکاتب فقهی اسلامی وجود داشته است. این اختلافات معمولاً از تفاوت در مبانی فقهی ناشی میشود؛ از جمله اختلاف در اعتبار رؤیت با چشم غیرمسلح یا ابزارهای نجومی، اختلاف در کفایت رؤیت در یک منطقه برای سایر مناطق، و تفاوت در معیارهای پذیرش شهادت شهود.
به همین دلیل، در بسیاری از کشورهای اسلامی مشاهده شده است که مناسبتهایی مانند عید فطر در روزهای متفاوتی برگزار میشود. برای مثال، در موارد متعددی کشورهای منطقه مانند ایران، عربستان سعودی، افغانستان و پاکستان آغاز عید فطر را در روزهای متفاوت اعلام کردهاند.
کشورهای مختلف برای مدیریت این اختلافات راهکارهای متفاوتی برگزیدهاند. در مالزی کمیته ملی رؤیت هلال متشکل از کارشناسان فقهی و نجومی تلاش میکند اختلافات را کاهش دهد. در ترکیه تقویم مذهبی بر پایه محاسبات نجومی از پیش تعیین میشود و به همین دلیل اختلافات تقویمی به حداقل رسیده است. در عراق نیز در بسیاری از سالها دو اعلامیه متفاوت از سوی مراجع شیعه و نهادهای اهلسنت منتشر میشود، اما جامعه با این تفاوتها بهعنوان بخشی از تنوع مذهبی کنار آمده است.
مطالعات جامعهشناسی دین نشان میدهد که اختلافات فقهی زمانی به مسئلهای بحرانی تبدیل میشوند که از حوزه گفتوگوی مذهبی خارج شده و به موضوعی امنیتی یا اداری بدل شوند. در چنین شرایطی، امکان مدیریت اجتماعی اختلاف کاهش مییابد و اختلافات محدود میتوانند به تنشهای گسترده تبدیل شوند.
در نظامهای دینی و چندمذهبی، اختلافات فقهی پدیدهای طبیعی محسوب میشوند. آنچه تعیینکننده است، شیوه مدیریت این اختلافات است؛ بهگونهای که اگر در چارچوبهای علمی و اجتماعی مدیریت شوند، میتوانند بدون ایجاد تنش ادامه یابند، اما در صورت تبدیل شدن به موضوعات اداری یا امنیتی، احتمال تبدیل آنها به بحران افزایش مییابد.
جایگاه علما در ساختار اجتماعی افغانستان
در تاریخ افغانستان، روحانیان و علما یکی از مهمترین بازیگران اجتماعی در کنار رهبران قومی و شبکههای اقتصادی بودهاند. در بسیاری از مناطق، علما نقش میانجی میان مردم و حکومت را ایفا کردهاند؛ از داوری در اختلافات محلی گرفته تا انتقال مطالبات اجتماعی به ساختارهای حکومتی.
در ادبیات جامعهشناسی سیاسی، چنین گروههایی معمولاً به عنوان «نهادهای میانجی» شناخته میشوند. نظریهپردازانی زیادی بر این مسئله تأکید میکنند که در جوامع با ساختارهای اجتماعی پیچیده، این نهادهای میانجی نقش مهمی در حفظ ارتباط میان دولت و جامعه دارند.
نمونههای تاریخی در کشورهای مختلف نشان میدهد که رابطه حکومت و علما در جوامع سنتی بسیار حساس است. در افغانستان دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، اختلاف دولت داوودخان با برخی نهادهای مذهبی به افزایش نارضایتی در بخشهایی از جامعه انجامید. در پاکستان دهه ۱۹۸۰ نیز فشارهای سیاسی بر برخی گروههای مذهبی به شکلگیری شبکههای جدید مذهبی و اجتماعی منجر شد. حتی در تاریخ ایران دوره قاجار، تنش میان دولت و علما در ماجرای امتیاز تنباکو نشان داد که نهاد روحانیت میتواند به یک نیروی اجتماعی تعیینکننده تبدیل شود.
در شرایط کنونی افغانستان نیز در استانهایی مانند بامیان، هرات، غور و مزار شریف علما همچنان در حل اختلافات محلی، داوری اجتماعی، مدیریت مراسم مذهبی و انتقال مطالبات مردم به مقامات محلی نقش ایفا میکنند.
از این منظر، رابطه میان حکومت و نهادهای مذهبی تنها یک موضوع دینی نیست، بلکه بخشی از ساختار مدیریت اجتماعی در کشور محسوب میشود. هرگونه تنش در این رابطه میتواند فراتر از حوزه مذهبی باشد و بر شبکههای اجتماعی، اعتماد عمومی و ثبات محلی تأثیر بگذارد.
پیامدهایی که هنوز قطعی نیستند، اما قابل تصورند
واکنشها به بازداشت برخی علمای شیعه در هرات و بلخ طی روزهای گذشته، طیفی گسترده از تحلیلها را در رسانهها و شبکههای اجتماعی به همراه داشته است. بخشی از این تحلیلها با لحنی هشدارآمیز از پیامدهای فوری و گسترده برای حکومت طالبان سخن گفتهاند؛ از بروز بحرانهای بزرگ داخلی گرفته تا تأثیرات جدی بر روابط خارجی. با این حال، ارزیابی واقعبینانه تحولات افغانستان نشان میدهد که بسیاری از این سناریوها در کوتاهمدت لزوماً قطعی یا حتی محتمل نیستند.
افغانستان امروز جامعهای است که پس از چهار دهه جنگ و بحران، نسبت به بسیاری از تنشها واکنشهای محتاطانهتری نشان میدهد. ساختار اجتماعی کشور نیز به گونهای است که حتی در صورت بروز نارضایتیهای مذهبی یا سیاسی، این نارضایتیها لزوماً به سرعت به بحرانهای گسترده تبدیل نمیشوند. به همین دلیل، تحلیل دقیقتر این رویدادها نیازمند نگاه بلندمدتتر به روندهای اجتماعی و سیاسی افغانستان است.
با وجود این، نمیتوان از کنار پیامدهای تدریجی چنین رخدادهایی نیز به سادگی عبور کرد. تکرار برخوردهای امنیتی با مسائل مذهبی میتواند بهمرور چند روند قابل توجه را در جامعه افغانستان شکل دهد.
- نخست، کاهش تدریجی اعتماد میان حکومت و بخشی از جامعه مذهبی است. در جامعهای که بخش مهمی از انسجام اجتماعی آن بر پایه اعتمادهای سنتی و شبکههای مذهبی شکل گرفته، آسیب دیدن این اعتماد میتواند آثار قابل توجهی بر روابط اجتماعی و سیاسی بگذارد.
- دومین پیامد احتمالی، افزایش حساسیتهای مذهبی در فضای اجتماعی است. افغانستان کشوری با تنوع مذهبی و قومی قابل توجه است و در چنین فضایی، مدیریت اختلافات مذهبی نیازمند دقت و ظرافت بالایی است. هر رویدادی که به احساس تبعیض یا نادیده گرفته شدن هویت مذهبی یک گروه دامن بزند، میتواند به افزایش حساسیتها و شکلگیری فضای بیاعتمادی کمک کند.
- سومین مسئله نیز دشوارتر شدن مدیریت اجتماعی در کشوری است که از نظر ساختار اجتماعی و فرهنگی پیچیدگیهای فراوانی دارد. اداره جامعهای مانند افغانستان که در آن سنتهای محلی، شبکههای مذهبی، روابط قومی و معادلات سیاسی بهشدت در هم تنیدهاند، نیازمند نوعی انعطاف و درک عمیق از واقعیتهای اجتماعی است. هر سیاستی که این پیچیدگیها را نادیده بگیرد، ممکن است در بلندمدت هزینههای مدیریتی بیشتری برای حکومت ایجاد کند.
در یک نگاه دیگر مهمترین پیامدهایی که میتواند با استمرار این نوع برخوردها بوجود بیاید شامل موارد زیر میشود:
-
تضعیف مشروعیت داخلی طالبان: برخورد با علمای شیعه و ناتوانی در مدیریت اختلافات فقهی، ادعای «ثبات و حکومت فراگیر» طالبان را زیر سؤال میبرد.
-
افزایش شکاف مذهبی و اجتماعی: فشار بر جامعهای که تاکنون رفتار مسالمتآمیز داشته، میتواند بیاعتمادی میان مذاهب و اقوام را افزایش دهد و شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند.
-
تبدیل اختلاف فقهی به مسئله امنیتی: برخورد امنیتی با اختلافی که ذاتاً فقهی و طبیعی است، زمینه تبدیل یک اختلاف مذهبی محدود به بحران اجتماعی را فراهم میکند.
-
تشدید تنش در روابط با ایران: فشار بر شیعیان و بازداشت علما میتواند حساسیتهای تهران را افزایش داده و روابط سیاسی و اقتصادی با ایران را پیچیدهتر کند.
-
افزایش فشارهای بینالمللی: گزارشهای مربوط به محدودیتهای مذهبی میتواند روند مشروعیتیابی بینالمللی طالبان را کندتر کرده و فشار نهادهای حقوق بشری را افزایش دهد.
-
ایجاد بستر ناامنیهای جدید: ادامه فشار بر اقلیتهای مذهبی ممکن است زمینه نارضایتی اجتماعی، مهاجرت گستردهتر و حتی سوءاستفاده گروههای افراطی از این وضعیت را فراهم کند.
-
نشان دادن ضعف در حکمرانی و مدیریت تنوع مذهبی: اصرار بر یکسانسازی مذهبی و استفاده از ابزار امنیتی به جای گفتوگو، نشانه ضعف ساختاری در مدیریت جامعه متکثر افغانستان است.
مسئله تصویر منطقهای طالبان
در سالهای اخیر، یکی از مهمترین اولویتهای سیاست خارجی طالبان تلاش برای تغییر تصویر بینالمللی و منطقهای این گروه بوده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ کوشیدهاند خود را نه صرفاً بهعنوان یک گروه شورشی سابق، بلکه بهعنوان یک حکومت مسئول در معادلات منطقهای معرفی کنند؛ حکومتی که قادر است امنیت داخلی را تأمین کند، با همسایگان روابط سازنده برقرار سازد و نقش فعالی در همکاریهای منطقهای ایفا کند.
در این چارچوب، روابط با کشورهای همسایه ـ بهویژه ایران، چین، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی ـ به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی طالبان تبدیل شده است. در میان این کشورها، ایران از جایگاهی خاص برخوردار است؛ نه تنها به دلیل همسایگی طولانی و پیوندهای تاریخی و فرهنگی، بلکه به دلیل نقش مهمی که تهران در معادلات سیاسی و اقتصادی افغانستان ایفا میکند.
ایران در سالهای اخیر یکی از معدود بازیگران منطقهای بوده که رویکردی عملگرایانه در قبال حکومت طالبان اتخاذ کرده است. گسترش تجارت مرزی، همکاریهای امنیتی در برخی حوزهها و تلاش برای حفظ ثبات در مناطق مرزی نمونههایی از این رویکرد بودهاند. علاوه بر این، در بسیاری از تحلیلهای منطقهای، افغانستان بهعنوان کشوری مهم در معادلات ژئوپلیتیکی شرق ایران و بخشی از محور همکاریهای منطقهای در برابر فشارهای خارجی تلقی میشود.
با این حال، مسئله وضعیت شیعیان افغانستان یکی از موضوعاتی است که همواره در افکار عمومی ایران و همچنین در میان برخی جریانهای رسانهای منطقهای مورد توجه قرار داشته است. در چنین فضایی، هرگونه محدودیت یا برخورد با نهادهای مذهبی شیعه میتواند بهسرعت در سطح رسانهای بازتاب پیدا کند و بر تصویر منطقهای طالبان تأثیر بگذارد.
تداوم چنین رویدادهایی این خطر را به همراه دارد که تلاشهای طالبان برای ارائه چهرهای معتدلتر از خود، تحت تأثیر قرار گیرد. در عرصه افکار عمومی منطقه، تصویر حکومتها تا حد زیادی بر اساس نحوه رفتار آنها با تنوعهای مذهبی و قومی شکل میگیرد. اگر این تصویر به سمت برداشتهایی از عدم مدارا یا سختگیری مذهبی حرکت کند، ممکن است بار دیگر همان تصویری که طالبان طی دو دهه گذشته با آن شناخته میشدند در ذهن افکار عمومی زنده شود؛ تصویری که خود این گروه در سالهای اخیر تلاش کرده است آن را تغییر دهد.
آزمون حکمرانی برای طالبان
در نهایت، تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که حکمرانی در جوامع متنوع زمانی موفقتر است که حکومتها بتوانند میان «وحدت سیاسی» و «تنوع اجتماعی» تعادل ایجاد کنند. به عبارت دیگر، حفظ ثبات سیاسی لزوماً به معنای یکسانسازی همه رفتارهای اجتماعی و مذهبی نیست؛ بلکه بیشتر به توانایی حکومت در پذیرش تفاوتها و مدیریت آنها بستگی دارد.
در این چارچوب، اقداماتی مانند بازداشت علما به دلیل اختلاف در یک موضوع فقهی ممکن است در کوتاهمدت اقدامی محدود برای حل یک مسئله تلقی شود، اما در بلندمدت میتواند به نشانهای از دشواری در مدیریت تنوع اجتماعی تعبیر گردد. چنین برداشتهایی، اگر در ذهن نخبگان مذهبی و اجتماعی تثبیت شوند، میتوانند بهتدریج بر کیفیت رابطه میان حکومت و جامعه تأثیر بگذارند.
از این منظر، مسئله امروز بیش از آنکه یک اختلاف مذهبی باشد، به نوعی آزمون حکمرانی برای طالبان تبدیل شده است. اینکه حکومت چگونه میان اقتدار سیاسی و احترام به تنوع مذهبی تعادل برقرار میکند، میتواند در سالهای آینده نقش مهمی در شکلگیری ثبات اجتماعی افغانستان داشته باشد.
اگر طالبان به دنبال ایجاد ثبات پایدار در افغانستان هستند، ناگزیر خواهند بود از چرخه برخی تصمیمهای تکراری و پرهزینه فاصله بگیرند و به سمت رویکردهایی حرکت کنند که احترام به تنوع مذهبی و اجتماعی را بهعنوان بخشی از اصول حکمرانی بپذیرد. در غیر این صورت، فاصلهای که امروز هنوز محدود و قابل مدیریت به نظر میرسد، ممکن است در آینده به مسئلهای بزرگتر در روابط میان حکومت و بخشهایی از جامعه تبدیل شود.
..................
پایان پیام/
نظر شما