به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سیاست پولی در اسرائیل با ادامه جنگ علیه ایران و پیامدهای اقتصادی رو به گسترش آن، وارد مرحلهای پیچیدهتر شده است؛ جایی که فشارهای تورمی با کندی رشد اقتصادی و افزایش بار مالی تلاقی پیدا کردهاند.
براساس گزارش شبکه الجزیره، شاخصها نشان میدهد تصمیمگیران اقتصادی در تلاشاند میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند؛ آن هم در شرایطی که بازارهای داخلی تحت تأثیر نوسانات شدید و پیامدهای مستقیم اختلال در بازار انرژی و بسته شدن گذرگاههای حیاتی قرار گرفتهاند.
تثبیت احتمالی نرخ بهره
برآوردها نشان میدهد که بانک مرکزی اسرائیل به احتمال زیاد نرخ بهره پایه را برای دومین نشست متوالی همزمان با انتشار پیشبینیهای جدید اقتصادی برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ علیه ایران، در سطح ۴ درصد ثابت نگه خواهد داشت.
این رویکرد بر اساس نظر غالب اقتصاددانان شکل گرفته و انتظار میرود «امیر یارون» رئیس بانک مرکزی اسرائیل در یک نشست خبری جزئیات این پیشبینیها را ارائه کند.
تداوم فشارهای تورمی
برآوردها نشان میدهد که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران همچنان به افزایش فشارهای تورمی در سطح داخلی و جهانی بهویژه بهدلیل افزایش هزینههای انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین، خصوصاً با بسته شدن تنگه هرمز، دامن میزند.
همچنین دادهها نشان میدهد بازارهای مالی اسرائیل پیش از تصمیمگیری درباره نرخ بهره، نوسانات شدیدی را تجربه کردهاند؛ بهطوری که شاخص «تلآویو ۳۵» حدود ۳.۸ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که حساسیت بالای سرمایهگذاران به تحولات جنگ و سیاستهای اقتصادی را نشان میدهد.
کاهش پیشبینی رشد اقتصادی
پیشبینیها حاکی از کاهش رشد اقتصادی اسرائیل است. برخی تحلیلگران رشد حدود ۴ درصد را با ریسکهای نزولی پیشبینی میکنند، در حالی که برخی دیگر معتقدند در صورت پایان زودهنگام جنگ، رشد ممکن است به حدود ۳ درصد محدود شود.
رئیس بانک مرکزی اسرائیل پیشتر رشد اقتصادی حدود ۵.۲ درصد و کسری بودجه ۳.۹ درصدی را پیشبینی کرده بود، اما اکنون با افزایش کسری و کاهش رشد، احتمال بالا رفتن نسبت بدهی دولت اسرائیل وجود دارد.
مسیر نرخ بهره زیر نظر
نهادهای مالی پیشبینی خود از تورم اسرائیل را افزایش دادهاند و انتظار میرود نرخ تورم طی ۱۲ ماه آینده به حدود ۲.۲ درصد برسد که رقمی بالاتر از سطح میانی هدف بانک مرکزی اسرائیل است.
هشدار داده شده که طولانی شدن جنگ میتواند به افزایش بیشتر تورم منجر شود. برخی برآوردها از احتمال کاهش محدود نرخ بهره در سال آینده حکایت دارند، اما در صورت کاهش فشارها، این نرخ ممکن است تا حدود ۳.۵ درصد پایین بیاید.
افزایش فشارهای مالی
برآوردهای مالی نشاندهنده گسترش تأثیر جنگ علیه ایران است. پارلمان اسرائیل بودجه سال ۲۰۲۶ را با اصلاحاتی تصویب کرده که شامل افزودن حدود ۳۹ میلیارد شِکِل (حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار) به هزینههای دفاعی است و کسری بودجه هدف را به ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش داده است.
همچنین پیشبینی میشود کسری بودجه اسرائیل در سال جاری میلادی به حدود ۵.۷ درصد برسد که نسبت به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش قابل توجهی دارد.
بازار کار و انرژی
شاخصها نشان میدهد بسیج نظامی ارتش اسرائیل بر بازار کار این رژیم، فشار وارد کرده و با کاهش نیروی کار، میتواند باعث ایجاد گلوگاههای تورمی جدید شود.
در عین حال، اتکا به تولید داخلی گاز در اسرائیل تا حدی اثر افزایش قیمت نفت را کاهش داده، اما تحلیلگران همچنان در حال افزایش پیشبینیهای خود درباره قیمت انرژی در اسرائیل بهویژه با توجه به تداوم جنگ علیه ایران هستند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما