به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سایه تشدید ادبیات تحریکآمیز انتخاباتی و گسترش نفوذ جریانهای راست افراطی، فرانسه شاهد تحولی بنیادین در نحوه برخورد دولت این کشور با شهروندان مسلمان خود است. دیگر تنها تروریسم یا افراطگرایی هدف نظارت و محدودیت نیست، بلکه مقامات فرانسوی وارد مرحلهای از سوءظن سازمانیافته نسبت به هرگونه نمود عمومی اسلام شدهاند تا جایی که عبادت و فعالیتهای مدنی و اجتماعی مسلمانان نیز تحت عناوینی چون نفوذ و جداییطلبی در معرض اتهام قرار گرفته است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، «هاویس سینیگر» پژوهشگر روابط دین و سیاست در جهان عرب و اسلام در مقالهای که در پایگاه فرانسوی «اوریان ۲۱» منتشر شده، معتقد است شواهد متعددی از وجود سیاست سوءظن دائمی نسبت به اسلام در فرانسه وجود دارد.
او میگوید که دولت فرانسه از مقابله با اسلام افراطی، فراتر رفته و اکنون تقریباً هر نوع ابراز علنی هویت اسلامی حتی در شکلهای معتدل و غیرسیاسی آن را نیز هدف قرار داده است.
قوانین پیدرپی و تشدید محدودیتها
به نوشته این مقاله، «لوران نونیز» وزیر کشور فرانسه در ماه مه ۲۰۲۶ از تدوین طرح قانونی جدیدی برای مقابله با آنچه نفوذ اسلامگرایانه خوانده میشود خبر داد. این اقدام چند ماه پس از تلاش او برای جلوگیری از برگزاری گردهمایی سالانه انجمن مسلمانان فرانسه در منطقه «لو بورژه» در حومه پاریس صورت گرفت. اقدامی که با استناد به تهدیدات امنیتی و احتمال برهم خوردن نظم عمومی توجیه شده بود.
هرچند دادگاه اداری فرانسه این تصمیم را متوقف کرد، اما به اعتقاد نویسنده، این ماجرا نشانهای از افزایش فشارها علیه تمامی جلوههای حضور اسلام در عرصه عمومی است.
مقاله در ادامه به مجموعهای از اقدامات دولت فرانسه از جمله تعطیلی یا محدودسازی نهادهای آموزشی، تمرکز بر مفهوم اخوانیگیری و ارائه چهار طرح قانونی در کمتر از یک سال، اشاره میکند. دولت فرانسه در راستای تعطیلی یا محدودسازی نهادهای آموزشی مسلمانان، قرارداد خوب با موسسه «الکندی» در شهر لیون را در ژانویه 2025، لغو کرد. همچنین «مؤسسه اروپایی علوم انسانی» (IESH) در سپتامبر همان سال به اتهام ترویج ایدئولوژی اسلامگرایی، منحل شد. اصطلاح «اخوانیگری» که اشاره غیرمستقیم به اخوانالمسلمین دارد به ابزاری حقوقی برای هدف قراردادن بسیاری از نهادهای مستقل اسلامی در فرانسه، تبدیل شده است. همچنین دولت فرانسه، چهار طرح قانونی را علیه مسلمانان در کمتر از یک سال، ارائه داد که این طرحها شامل ممنوعیت حجاب برای دختران زیر سن قانونی در اماکن عمومی، منع استفاده از نمادهای دینی توسط منتخبان محلی و تشدید قوانین مرتبط با جداییطلبی و نفوذ اسلامی است.
به باور نویسنده، سرعت این سختگیریها با نزدیک شدن انتخابات ریاستجمهوری آینده فرانسه به شکل محسوسی افزایش یافته است.
از مقابله با اسلام سیاسی تا سوءظن به مسلمانان
مقاله تأکید میکند که فضای عمومی فرانسه به تدریج هرگونه حضور آشکار و قابل مشاهده اسلام را پس میزند. این روند، به گفته نویسنده، ریشه در سخنرانی «امانوئل مکرون» در منطقه «له مورو» در سال ۲۰۲۰ و همچنین اتهامات موسوم به «اسلامو-چپگرایی» دارد. اتهاماتی که دانشگاهها و پژوهشگران را نیز دربر گرفت و به شکلگیری فضای بیاعتمادی نسبت به مسلمانان و پژوهشگران حوزه مهاجرت، تبعیض و مطالعات پسااستعماری کمک کرد.
سینیگر مینویسد: دامنه سوءظن دیگر تنها شامل تروریستها و افراطگرایان نمیشود، بلکه مسلمانان پایبند به دین، فعالان اجتماعی و حتی پژوهشگرانی را که روایت رسمی درباره اسلام را به چالش میکشند نیز دربر میگیرد.
او همچنین به محدودیتهایی اشاره میکند که مسلمانان در بیان دیدگاههای خود با آن روبهرو هستند. به گفته وی، امامان جماعت و مسئولان دینی تحت فشارهای گستردهای قرار دارند و حتی درباره مسائل انسانی مانند جنگ غزه نیز با احتیاط سخن میگویند، زیرا بیم آن دارند که به تمجید از تروریسم متهم شوند.
نویسنده همچنین معتقد است که دولت فرانسه اسلامهراسی را نه به عنوان شکلی از نژادپرستی، بلکه صرفاً به عنوان انتقاد از یک دین تلقی میکند، آن هم در شرایطی که موارد تبعیض و حملات علیه مسلمانان رو به افزایش است.
چگونه «مسئله اسلامی» ساخته میشود؟
نویسنده به کتاب «اسلامهراسی؛ چگونه نخبگان فرانسوی مسئله اسلامی را میسازند» اثر «عبدالعالی حجات» و «مروان محمد» استناد میکند. این دو پژوهشگر معتقدند که ارزیابی اسلامهراسی باید بر پایه شهادت قربانیان، نظرسنجیهای مرتبط با تبعیض و آزمونهای سنجش رفتارهای تبعیضآمیز انجام شود.
در ادامه آمده است که انحلال نهاد «مبارزه با اسلامهراسی در فرانسه» در سال ۲۰۲۱، روند ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق مسلمانان فرانسه را تضعیف کرد. همچنین بسیاری از قربانیان به دلیل بیاعتمادی به نهادهای رسمی این کشور، تمایلی به ثبت شکایت ندارند.
با این حال، وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که شمار اقدامات ضد مسلمانان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۷۵ درصد افزایش یافته است.
گزارش رسمی؛ مسلمانان بیشترین قربانی تبعیض دینی
مقاله به گزارشی اشاره میکند که «کلر هدون» کمیسر حقوق فرانسه در اواخر سال ۲۰۲۵ منتشر کرد. این گزارش نشان میدهد که مسلمانان بیش از هر گروه مذهبی دیگری در معرض تبعیض دینی قرار دارند.
در بخشی از گزارش آمده است: گزارشهای مربوط به تبعیض دینی به شکل قابل توجهی بیشتر از سوی افرادی ارائه میشود که خود را مسلمان میدانند یا از سوی دیگران مسلمان تلقی میشوند.
با این حال، در این گزارش از بهکار بردن واژه اسلامهراسی خودداری شده و به جای آن از عباراتی مانند نفرت علیه مسلمانان یا رفتارهای ضد مسلمانان استفاده شده است. زیرا اصطلاح اسلامهراسی در قانون اساسی و قوانین کیفری فرانسه تعریف نشده است.
مسلمانان؛ از شهروند تا «تهدید»
نویسنده هشدار میدهد که مفاهیمی مانند اخوانیگری، نفوذ و جداییطلبی به بخشی از گفتمان سیاسی و رسانهای فرانسه تبدیل شدهاند. گفتمانی که مسلمانان فرانسه را به عنوان تهدیدی فرهنگی و جمعیتی برای این کشور معرفی میکند.
او معتقد است برخی پژوهشگران و چهرههای رسانهای نیز در تقویت این فضای بدگمانی نقش داشتهاند و اسلام را پروژهای سازمانیافته برای نفوذ در جامعه فرانسه تصویر کردهاند.
به گفته سینیگر، نتیجه چنین فضایی آن است که هرگونه فعالیت مستقل یا انتقادی از سوی مسلمانان با دیده تردید نگریسته میشود و حتی شکلگیری اسلام فرانسوی روشنفکرانه و سازگار با جامعه که خود دولت فرانسه سالها از آن سخن گفته بود، با مانع روبهرو شده است.
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که فشار مستمر بر مسلمانان فرانسه نه به ادغام اجتماعی آنان کمک میکند و نه موجب همگرایی بیشتر میشود، بلکه هویت اسلامی را در این کشور به امری مشکوک و حتی شرمآور در عرصه عمومی تبدیل میکند.
او تأکید میکند که سیاستهای کنونی دولت فرانسه میان افراطگرایی و دینداری عادی تفاوتی قائل نمیشود و تلاش برای مقابله با آنچه نفوذ اسلامی نامیده میشود، در عمل فضایی از سوءظن دائمی ایجاد کرده است. فضایی که یادآور دورههای تاریک تاریخی در برخورد با اقلیتهاست.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما