به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه اداری فدرال سوئیس روز چهارشنبه، ۲۸ مرداد، با انتشار حکمی مرجع، ارزیابی خود از وضعیت افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت را بهروزرسانی کرد. این حکم میتواند در رسیدگی به پروندههای مشابه پناهجویان افغان نیز مورد استناد قرار گیرد.
برخلاف برخی برداشتها، دادگاه افغانستان را بهطور کلی مقصدی مناسب برای بازگرداندن پناهجویان ندانسته است. در حکم تصریح شده که اخراج به افغانستان همچنان در اصل نامعقول است و تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که فرد از «شرایط شخصی بهویژه مساعد» برخوردار باشد. این قاعده اکنون درباره سراسر افغانستان اعمال میشود.
این پرونده مربوط به یک مرد جوان افغانستانی است که در اواخر سال ۲۰۲۵ در سوئیس درخواست پناهندگی داده بود. اداره مهاجرت سوئیس درخواست او را رد و دستور خروجش از این کشور را صادر کرد و او نیز به این تصمیم اعتراض کرد.
دادگاه در نهایت اعتراض این مرد را رد کرد. براساس حکم، او جوان، بالغ و سالم است، مسئولیت خانوادگی ندارد، سابقه کار دارد، از قوم پشتون است و میتواند پس از بازگشت از یک شبکه خانوادگی مستحکم در کابل کمک بگیرد. دادگاه همچنین تشخیص داده است که مشخصات فردی او خطر ویژهای از سوی طالبان متوجه او نمیکند.
این حکم نهایی است و امکان اعتراض به آن در دادگاه فدرال سوئیس وجود ندارد. از آنجا که رأی بهعنوان یک حکم مرجع صادر شده، ارزیابی حقوقی آن میتواند فراتر از این پرونده در شماری از پروندههای مشابه نیز اثرگذار باشد.
دادگاه اداری فدرال سوئیس در ارزیابی تازه خود گفته است که میزان خشونت مسلحانه و تلفات غیرنظامیان در افغانستان نسبت به زمان بازگشت طالبان به قدرت کاهش یافته است؛ با این حال، وضعیت اقتصادی و انسانی کشور همچنان نگرانکننده ارزیابی شده است. بازگشت اجباری گسترده افغانها از ایران و پاکستان، آوارگی داخلی، مشکلات اقلیمی و تنش مرزی با پاکستان از عوامل تشدیدکننده این وضعیت عنوان شدهاند.
دادگاه همچنین تأکید کرده است که وضعیت حقوق بشر، بهویژه برای زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی، همچنان بسیار وخیم است. به همین دلیل، امکان اخراج به افغانستان به ارزیابی دقیق شرایط فردی هر متقاضی وابسته خواهد بود.
سیاست سوئیس درباره بازگرداندن افغانها پیش از این نیز در حال تغییر بود. اداره مهاجرت این کشور از سال ۲۰۲۴ و سپس با تغییر رویه در بهار ۲۰۲۵، بازگرداندن برخی مردان بالغ و سالم را که شبکه حمایتی مناسبی در افغانستان دارند، در شرایط خاص ممکن دانسته بود. حکم تازه دادگاه اکنون چارچوب قضایی روشنتری برای این سیاست ایجاد کرده است.
همزمان، برخی کشورهای اروپایی دیگر نیز روند اخراج شهروندان افغانستان را از سر گرفتهاند. دولت آلمان اعلام کرده بود که تنها از اول ژانویه تا ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، ۸۷ نفر را به افغانستان بازگردانده است. برلین همچنین برای انجام این بازگشتها با مقامهای طالبان در سطح فنی و عملیاتی تماس دارد، اما تأکید میکند این همکاری به معنای بهرسمیتشناختن حکومت طالبان نیست.
در مقابل، نهادهای حقوق بشری بهشدت با گسترش اخراج افغانها مخالفت کردهاند. عفو بینالملل در ژوئن ۲۰۲۶ از کشورهای اروپایی خواست برنامههای بازگرداندن پناهجویان به افغانستان را متوقف کنند و هشدار داد که بازگرداندن افراد به جایی که ممکن است جان یا حقوق بنیادین آنان در خطر باشد، میتواند اصل بینالمللی منع بازگرداندن اجباری را نقض کند.
عفو بینالملل سوئیس نیز پیشتر از سیاست این کشور برای اخراج برخی شهروندان افغانستان انتقاد کرده و گفته بود وضعیت گسترده نقض حقوق بشر زیر حاکمیت طالبان، بازگرداندن اجباری افراد را با نگرانیهای جدی حقوقی و انسانی روبهرو میکند.
.....................
پایان پیام/
نظر شما