خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: علاوه بر امامان معصوم(علیهم السلام) که حقّ تشریع قوانین کلیّه الهیّه ندارند _به علت اینکه با ختم نبوّت و رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و اکمال دین و اتمام نعمت، جایی برای تشریع وجود ندارد، و همه احکام کلیّه الهیّه که مورد نیاز انسان ها تا روز قیامت بوده است طبق روایات فراوان تبیین شده است_ علماء نیز چنین حقی ندارند؛ چون علماء نه معصوم هستند و نه مؤیّد به روح القدس تا چنین حقّی برای آنها ثابت باشد؛ زیرا در روایات، شرط حاکمیّت بر تشریع، این معنی شمرده شده بود. باید توجّه داشت که بعضی از روایات تفویض هم، ناظر به تشریع احکام نیست بلکه نظر به واگذاری حکومت و ولایت، یا واگذاری بیت المال به آنها دارد.
جمعی از فقهای اهل سنّت اعتقاد به تفویض تشریع احکام به فقها در «ما لا نصّ فیه» دارند. توضیح اینکه: علمای اهل سنّت مسائل را به دو گروه تقسیم می کنند: «ما فیه نصّ»؛ (آنچه در قرآن و سنّت دستوری درباره آن وارد شده) و «مالا نصّ فیه»؛ (آنچه دستوری درباره آن وارد نشده است).
در بخش اوّل همه معتقدند باید به دستورات و نصوص عمل کرد، و قسمت دوّم بسیاری از آنها معتقدند به اینکه نخست باید به سراغ قیاس رفت؛ یعنی آن مسأله را با مسائلی که حکم خاصّی در آن وارد شده است مقایسه نمود، و حکمی شبیه آن برای آن مسأله قائل شد؛ و در غیر این صورت علمای دین موظّف اند مصلحت و مفسده آن کار را بررسی کنند و آنچه در نظرشان قوی تر است، حکمی بر طبق آن وضع کنند و بر پیروان آنها لازم است آن حکم را بپذیرند و به عنوان حکم الهی بر آن تکیه نمایند.
این همان چیزی است که گاه از آن به عنوان اجتهاد ـالبته اجتهاد به معنی خاصّ، نه اجتهاد به معنی استنباط احکام ادّله شرعیهـ و گاه از آن به عنوان تصویب یاد می کنند، و می گویند:
«آنچه را فقیه در این گونه موارد به عنوان قانون وضع می کند مورد تصویب الهی است! و اگر فقهای مختلف احکام متعدد و مختلفی وضع کنند همه آنها به عنوان حکم الهی مورد قبول است!» و به این ترتیب حق قانون گذاری را به فقها در موردی که نصّ و دلیل خاصّی در آن وارد نشده است می دهند؛ ولی فقهای شیعه به پیروی از مکتب اهل بیت(علیهم السلام) با اساس و ریشه این سخن مخالف اند و می گویند:
«تمامی احکامی که مورد نیاز انسان ها تا دامنه قیامت بوده است در شریعت اسلامی پیش بینی شده و چیزی ناگفته باقی نمانده است تا کسی تشریعی کند؛ منتهی بعضی از این احکام به صورت خاص در قرآن یا سنّت پیامبر(صلی الله علیه وآله) یا سنّت ائمه معصومین بیان شده و بعضی در قواعد کلیّه و اصول عامّه و یا به تعبیر دیگر در «عمومات» و اطلاقات ادلّه اولیه و ثانویه به چشم می خورد، به طوری که برای هر موضوعی از موضوعات، حکمی ثابت است هر چند این حکم گاه به عنوان حکم واقعی و گاه به عنوان حکم ظاهری شناخته می شود».
بنابراین چیزی به عنوان اجتهاد ـ به معنی خاص ـ و یا قیاس، و یا مالا نصّ فیه وجود ندارد؛ و کار فقهاء تنها تطبیق احکام کلّی بر مصداق های آن است. از این ها روشن می شود «قانونگذاری» در مجالس قانونگذاری در عرف مذهب پیروان اهلبیت(علیهم السلام) به معنی وضع احکام جدید در مسائل مورد ابتلا نیست، بلکه منظور تطبیق اصول بر فروع و یا تشخیص موضوعات مختلف و به اصطلاح «کارشناسی موضوعی» است.
خلاصه اینکه مجالس قانون گذاری در مذهب شیعه به معنی وضع احکام کلیّه در برابر احکام اسلام، و یا مالا نصّ فیه نیست و همگی از قبیل تطبیق احکام یا کارشناسی موضوعی است؛ و به همین دلیل در کنار آن شورای نگهبان قرار داده شده، تا جمعی از فقها بر آن نظارت کنند و مطمئن شوند که قوانین موضوعه بر خلاف احکام اسلام نیست.
حتی مجلس تشخیص مصلحت که در قانوناساسی پیشبینی شده است نیز به معنی تشخیص موضوع میباشد، نه جعل قانون. توضیح اینکه: یکی از عناوین ثانویّه عنوان اهم و مهم است؛ یعنی هر گاه دو مسأله شرعی با یکدیگر تضاد پیدا کنند، مثلا گاه حفظ اموال مردم و تصرّف نکردن در مال بدون اذن صاحبش با مسأله احتیاج مبرم به کشیدن خیابان در شهر و بیابان در تضاد واقع شود از یک سو حفظ نظم جامعه اسلامی واجب است، و آن بدون کشیدن جاده های ضروری، غیرممکن است و از سوی دیگر حفظ اموال مردم نیز لازم است؛ در این گونه موارد باید آنچه مهم تر است مقدم داشته شود، و اجازه کشیدن این گونه جادّه ها داده شود؛ البته در این گونه موارد هر گونه ضرر و زیانی که به مالکان اراضی می رسد باید جبران گردد.
همچنین در مورد نرخ گذاری اجناس مختلف، قانون اوّلی اسلام، آزادی نرخ است؛ امّا در مواردی که این آزادی سبب سوء استفاده گروهی از سودجویان شود و جامعه در تنگنا قرار گیرد و حفظ نظام اقتصادی جامعه متوقّف بر نرخگذاری شود، بی شک مسأله حفظ نظام مقدم است در اینجا می توان قانونی برای تعیین نرخ اجناس وضع کرد و دولت اسلامی را موظّف به اجرای آن نمود. مجلس تشخیص مصلحت در این موارد آنچه را مهم تر است با مطالعه دقیق باید انتخاب کند تا حکومت اسلامی به اجرا در آورد، درست مثل اینکه حفظ نفس واجب است و خوردن گوشت حرام ممنوع است، ولی در موارد خاصّی که راه، منحصر به استفاده از گوشت های حرام است آن را مجاز می شمریم، چرا که اهمیّت حفظ نسل بیشتر از آن است.
بنابراین مفهوم مجلس تشخیص مصلحت با اجتهاد و استحسان و مصالح مرسله که در میان اهل سنّت معمول است فرق بسیار دارد، اینجا تعارض دو حکم مورد توجه است و تشخیص مصلحت اهم می شود، و در آنجا برای موضوعی که به اعتقاد آنها حکمی برای آن وضع نشده حکم وضع می کنند. (۱)
پی نوشت:
(۱). پیام قرآن، مکارم شیرازی، ناصر، تهیه و تنظیم: جمعی از فضلاء، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۸۶ ش، چاپ نهم، ج ۱۰، ص ۸۳.
نظر شما