به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد جولانی» رئیس حکومت جولانی، روز گذشته در سفری که دومین سفر او به عربستان سعودی در کمتر از یک ماه گذشته به شمار می‌رود، در رأس هیئتی دولتی، نظامی و امنیتی وارد شهر «ریاض» پایتخت این کشور، شد و با «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان و شماری از مقام‌های سعودی دیدار کرد.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، ترکیب هیئت همراه جولانی نشان می‌دهد که دستور کار این سفر دامنه گسترده‌ای داشته و پرونده‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی را دربر می‌گرفته است. در این هیئت، «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه، «مرهف ابوقصره» وزیر دفاع، «محمد یسر برنیه» وزیر دارایی، «باسل عبدالحَنان» وزیر صنعت و همچنین «عبدالقادر طحان» رئیس دستگاه اطلاعات عمومی حکومت جولانی، حضور داشتند.
در حالی که بیانیه‌های رسمی اولیه به عبارت‌های کلی درباره بررسی روابط دوجانبه میان جولانی و بن‌سلمان محدود بود، رسانه‌های سعودی از ده‌ها توافق خبر دادند، بی‌آنکه جزئیات دقیق آن‌ها را فاش کنند. همین مسئله باعث شده است این سفر بیش از هر چیز به‌منزله اعلام ورود توافق‌های شفاهی به مرحله اجرا تلقی شود. توافق‌هایی که احتمالاً در جریان سفر قبلی جولانی درباره آن‌ها تفاهم حاصل شده بود.
این سفر در حالی انجام می‌شود که تنها چند روز از اعلام اسعد الشیبانی درباره بررسی امکان پیوستن حکومت جولانی به «ائتلاف مکه» ــ متشکل از عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان ــ گذشته است. همچنین کمتر از یک ماه پیش، گزارش‌ها و افشاگری‌های متعددی منتشر شده بود که از درخواست عربستان برای اعزام نیروهای جنگجوی سوری به‌منظور مشارکت در جنگ یمن حکایت داشت.
در همین چارچوب، وزارت امور خارجه حکومت جولانی در بیانیه‌ای که بعدتر منتشر کرد از امضای توافق‌نامه همکاری میان وزارتخانه‌های دفاع حکومت جولانی و عربستان سعودی خبر داد. این وزارتخانه توضیحی درباره ماهیت این همکاری ارائه نکرد، اما به نظر می‌رسد چنین توافقی با درخواست یادشده عربستان ــ با وجود تکذیب قبلی مقام‌های حکومت جولانی ــ همخوانی دارد و می‌تواند مقدمه‌ای برای اقدامی در حوزه دفاعی باشد. اقدامی که شاید پیش از پیوستن حکومت جولانی به این ائتلاف صورت بگیرد.
حمایت‌های اقتصادی عربستان و نیاز فوری حکومت جولانی
در مورد توافق‌های اقتصادی، این توافق‌ها در چارچوب حمایت علنی عربستان از مقام‌های حکومت جولانی قرار می‌گیرند. حمایتی که پیش‌تر به امضای حدود ۸۰ توافق‌نامه و یادداشت همکاری به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال سعودی معادل حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار، منجر شده بود. این رقم را «خالد الفالح» وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در ماه فوریه گذشته اعلام کرده بود.
این حمایت‌ها همچنین شامل موافقت «صندوق توسعه سعودی» با اعطای بسته‌ای از وام‌های تسهیل‌شده به ارزش ۴۰۶ میلیون دلار بوده است. وام‌هایی که در چارچوب خط اعتباری گسترده‌تری قرار دارند که مذاکرات درباره آن ادامه دارد و حجم آن به ۱.۵ میلیارد دلار می‌رسد. علاوه بر این، عربستان با اعطای یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه نفت خام به حکومت جولانی موافقت کرده و در کنار قطر در پرداخت بدهی‌های معوق سوریه به «بانک جهانی» مشارکت داشته است. تأمین بخشی از حقوق کارکنان بخش عمومی حکومت جولانی نیز از دیگر محورهای این حمایت‌ها بوده است.
بسته‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی عربستان برای مقام‌های حکومت جولانی به‌ویژه با توجه به بحران‌های اقتصادی پی‌درپی در سوریه و کاهش مداوم سطح زندگی مردم این کشور، اهمیتی حیاتی دارند. این وضعیت پس از افزایش قیمت سوخت، برق و نان و کاهش یارانه‌ها تشدید شده است. در کنار این شرایط، نرخ بیکاری در سوریه افزایش یافته، قدرت خرید مردم این کشور کاهش پیدا کرده و افزایش حقوق‌ها نیز نتوانسته است با رشد قیمت‌ها همگام شود.
اهمیت حمایت عربستان صرفاً به تأمین مالی پروژه‌های احیای اقتصادی و بازسازی محدود نمی‌شود. بلکه این حمایت می‌تواند فضای مانور بیشتری در اختیار مقام‌های حکومت جولانی قرار دهد تا با فشارهای معیشتی مقابله کنند و از شدت نارضایتی فزاینده عمومی در سوریه بکاهند. این نارضایتی پیش‌تر در مناطق مختلف این کشور به شکل اعتراض‌های خشم‌آلود بروز کرده بود. اعتراض‌هایی که مقام‌های حکومت جولانی توانستند برخی از آن‌ها را مهار کنند، اما برخی دیگر همچنان به‌صورت پراکنده ادامه دارند.
این روند همچنین با توافق مقام‌های حکومت جولانی و گروه «بانک جهانی» در هجدهم اکتبر گذشته برای تأسیس «صندوق امانی حمایت از احیای اقتصادی و بازسازی سوریه» هم‌راستاست. مدیریت این صندوق بر عهده بانک جهانی خواهد بود و اولویت‌های آن را حکومت جولانی، تعیین می‌کند. مقام‌های دولت این حکومت امیدوارند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به‌ویژه عربستان و قطر، نقش اصلی را در تأمین مالی این صندوق ایفا کنند.
عربستان؛ یکی از معدود گزینه‌های تأمین مالی حکومت جولانی
این سفر همچنین چند روز پس از آن انجام شد که «توماس باراک» فرستاده آمریکا در امور سوریه و عراق، اذعان کرد جذب سرمایه‌گذاران خارجی به سوریه همچنان بسیار دشوار است.
باراک دلیل این دشواری را ضعف نظام بانکی، نبود تضمین‌های امنیتی و تداوم برخی محدودیت‌های اقتصادی دانست. او همچنین اشاره کرد که سرمایه‌گذاری در بخش انرژی سوریه ممکن است برای رسیدن به مرحله بازدهی به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز داشته باشد.
این اظهارات نشان می‌دهد که در شرایطی که شرکت‌های خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در سوریه ندارند، ریاض به دلیل برخورداری از توان مالی و پشتوانه سیاسی، یکی از معدود گزینه‌های در دسترس حکومت جولانی برای دستیابی به منابع مالی سریع و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به شمار می‌رود.
با این حال، گسترش دامنه پرونده‌های امنیتی و نظامی مطرح‌شده در این سفر، این پرسش را پیش می‌کشد که عربستان سعودی این بار در ازای حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های خود چه امتیازی را انتظار دارد. به‌ویژه آنکه این کشور در عمل از نفوذ قابل‌توجهی در پرونده سوریه برخوردار است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما