به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تفاهمنامههای سرمایهگذاری که چند روز پیش در دمشق امضا شد و شامل پروژههای پرشکوهی به ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد دلار طبق اعلام منابع رسمی سوری است، بحث و جدل گستردهای در میان مردم سوریه برانگیخت. این موضوع پس از آن مطرح شد که شهروندان سعی کردند درباره ماهیت شرکتهایی که این تفاهمنامهها را امضا کردهاند تحقیق کنند، اما با بنبست مواجه شدند؛ چرا که بررسیها نشان داد بخش بزرگی از این شرکتها تنها پوستههای صوری و فاقد اعتبار واقعی هستند.
این تفاهمنامهها که پروژههای عظیمی در زمینه زیرساختها را شامل میشوند — مانند ایجاد مترو در دمشق، بازسازی فرودگاه بینالمللی پایتخت، ساخت مجتمعهای مسکونی و سازههای عمرانی بزرگ — در حالی به امضا رسیدهاند که سوریه وارد دورهای از تشدید تنشهای میدانی و سیاسی شده است که بزرگترین بحران پس از سقوط نظام قبلی در پایان سال گذشته محسوب میشود. به همین دلیل، تردیدهای فراوانی درباره امکان تبدیل این تفاهمها به پروژههای عملی و سرمایهگذاریهای واقعی مطرح شده است.
از این رو، اعلام این قراردادها بیشتر در چارچوب تبلیغات سیاسی و نمایش قدرت ارزیابی شدهاند، خصوصاً که قراردادهای مشابهی با شرکتهای سعودی به ارزش ۶ میلیارد دلار تنها چند هفته قبل از این تاریخ و تحت نظارت و تایید توماس برّاکفرستاده ویژه آمریکا برای سوریه، امضا شدهاند. برّاک تلاش میکند موفقیت این گشایشها را به خود و حمایت کشورش از حکومت جولانی نسبت دهد.
پیگیری و تحقیق درباره شرکتهایی که قراردادهایی چند میلیارد دلاری امضا کردهاند، به وجود شرکتهای صوری مانند «UBAKO» که ادعا میشود ایتالیایی است اما هیچ اطلاعات معتبری درباره فعالیتهای آن در ثبتهای رسمی ایتالیا وجود ندارد، انجامید. این شرکت که در سال ۲۰۲۲ تأسیس شده، تنها یک کارمند دارد و توسط فردی به نام جیووانی روسی اداره میشود که اطلاعات روشنی درباره او یافت نشده است.
حسابهای کاربری این شرکت در شبکههای اجتماعی نیز به حساب شخصی فردی به نام بسام السبع مرتبط است که ادعا میکند مالک شرکت پیمانکاری ممتاز در دمشق است و در لبنان و آمریکا نیز فعالیت دارد. در مصاحبهای با کانال رسمی خبری سوریه، وی جز اشاره به تاریخچه خانوادگی خود و تایید حمایت حکومت جولانی از این پروژهها، توضیح روشنی درباره فعالیتها یا پروژههای شرکتش ارائه نداد.
اطلاعات موجود در ثبتهای رسمی ایتالیا و بررسی وضعیت سرمایه شرکت (که سرمایه ثبتشده ۱۶ هزار یورو است ولی به طور کامل تامین نشده) نشان میدهد که این شرکت یک نمونه کلاسیک از شرکتهای کاغذی است؛ شرکتهایی که به طور قانونی تشکیل شدهاند اما فاقد دارایی یا عملیات تجاری واقعی هستند و برای پنهان کردن مالک اصلی یا فرار مالیاتی به کار میروند. مشابه این شرکت ایتالیایی، شرکت ترک «Polidef» نیز در فهرست شرکتهای طرف قرارداد دیده میشود که همین وضعیت مبهم را دارد. این موضوع نشان میدهد احتمالاً تلاش عمدی برای ایجاد سرمایهگذاریهای خیالی یا کنترل این پروژهها توسط اشخاص بانفوذی که نمیخواهند حضور مستقیم داشته باشند، وجود دارد.
این روند با سیاستهایی که گروه هیئت تحریر الشام در دوره حاکمیت خود در ادلب در پیش گرفت، هماهنگ است؛ دورهای که هیئت دهها شرکت ایجاد کرد که رهگیری آنها غیرممکن یا بسیار دشوار بود. این شرکتها در حوزههای اقتصادی حیاتی مانند نفت و برق دخیل بودند و توسط افراد نزدیک به هیئت اداره میشدند.
خبرگزاری «رویترز» نیز حدود دو هفته پیش تحقیقی درباره بازسازی اقتصاد توسط حکومت جولانی منتشر کرد که در آن ذکر شده «حازم الشرع» برادر رئیس دولت انتقالی سوریه، این تلاشها را رهبری میکند. وی قراردادهای تسویهحسابی با تجار و چهرههای اقتصادی بانفوذ دوره حکومت بشار اسد منعقد کرده است که در قالب «صندوق حاکمیتی» زیر نظر الشرع مبالغ کلانی پرداخت میشود. همچنین، شمار زیادی از شرکتهای زمان اسد، از جمله شرکت مخابرات «سیرتِل» تحت کنترل جدید درآمدهاند.
طبق این گزارش، الشرع که چندین موسسه را به ریاستجمهوری وابسته کرده، از افراد کلیدی که در ساختار اقتصادی ادلب مشارکت داشتند بهره میبرد. این افراد شامل «ابوعبدالرحمن» ملقب به «حاکم سایه» (یک نانوا سابق) و فرد دیگری به نام «ابو مریم» که دارای تابعیت استرالیا بوده و تحت پیگرد قانونی است، میشوند. به گفته رویترز، «ابراهیم سکریه» نام واقعی ابو مریم است و برادرش سال ۲۰۱۳ عملیات انتحاری انجام داده است.
الشرع پس از به دست گرفتن قدرت در سوریه بارها از مدل اقتصادی ادلب تمجید کرده است. همچنین توماس برّاک، نماینده ویژه آمریکا، حمایت کشورش را برای ترویج مدلی مشابه اعلام کرده است که میتواند مبنایی برای ساختار اقتصادی سوریه جدید باشد. نظام مالی سوریه اکنون به اپلیکیشنی الکترونیکی متکی است که توسط «هیئت تحریر الشام» در ادلب ایجاد و به کار گرفته شده بود (شام کَش) و هنوز توسط بازارهای نرمافزاری بزرگ مانند گوگل پلی یا اپاستور شناخته نمیشود. این اپلیکیشن هماکنون در سراسر خاک سوریه برای مدیریت تراکنشهای مالی به کار میرود.
بنابراین، رویکرد حکومت جولانی را میتوان تلاشی برای تعمیم تجربه ادلب به کل کشور دانست، با تمرکز بر انحصار نهادهای کلیدی اقتصادی از طریق «اقتصاد زیرزمینی» در پوشش «باز شدن اقتصادی»، و تاکید رسانهای مداوم بر پروژههای بزرگ و جاهطلبانهای که فقط در حد برنامه باقی ماندهاند.
همه اینها در حالی است که شرایط اقتصادی و اجتماعی سوریه بیش از ۹۰ درصد مردم را زیر خط فقر قرار داده و وضعیت امنیتی بسیار شکننده است. علاوه بر این، مؤسسات دولتی فروپاشیدهاند و دهها هزار نفر از کارمندان دولتی شغل خود را از دست دادهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما