به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت بحرین، محاکمه علمای دین را به عنوان برگ سیاسی در شرایط منطقه‌ای به کار می‌گیرد. قرار بود این دادگاه روز یکشنبه گذشته، ۸ نوامبر ۲۰۲۶، حکم خود را صادر کند، اما اتهامات بی‌شماری که هیچ اساسی ندارد و متهمان حتی از آن‌ها بی‌خبرند، به علمای دین نسبت داده شده تا در زمانی مشخص، احکام سنگینی علیه آنان صادر شود.
پایگاه خبری مرآة البحرین دو دلیل را برای این رویکرد برشمرد: نخست، ناتوانی نظام بحرین در پاسخ به حملات ایران و تمایل به انتقام‌جویی غیرمستقیم؛ دوم، وابستگی کورکورانه نظام به سیاست آمریکا که آن را به حرکت در چارچوب منازعه محورها سوق می‌دهد و کشاندن علما به این چارچوب، فشاری بر محیط شیعی منطقه است؛ اقدامی که در دیگر کشورهای خلیج فارس نیز به شکل‌های مختلف تکرار شده است.
تعویق صدور حکم به ۲۲ نوامبر نیز چند دلیل دارد. مهم‌ترین دلیل، عقب‌نشینی فشار آمریکا و اسرائیل بر ایران در پی شکست موضع ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای و نزدیک شدن خروج نتانیاهو از دولت رژیم صهیونیستی است. این تحولات، محور آمریکایی را در وضعیت عقب‌نشینی قرار داده و همین امر، حکومت بحرین را در پرونده علما سردرگم کرده است.
در این زمینه، شیخ عیسی قاسم زمان‌بندی مهمی را انتخاب کرد. او در بیانیه‌ای که دو روز پیش از محاکمه منتشر شد، مسئولیت هر حکم ظالمانه را بر عهده حکومت گذاشت و در همان حال، مسئولیت وفاداری به علما را بر عهده مردم نهاد. این امر می‌تواند زمینه تشدید تنش داخلی را فراهم کند؛ چیزی که نظام برای آن حساب نکرده است، به‌ویژه با شرایط اقتصادی بد کشور و محدودیت صادرات نفت که به دلیل بسته شدن تنگه هرمز تشدید شده است.
به این موارد باید ابراز نگرانی بیست سازمان حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای، از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و موسسه بحرین برای حقوق و دموکراسی را نیز افزود. این سازمان‌ها نگرانی خود را از شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، گرفتن اعترافات اجباری و نقض تضمین‌های محاکمه عادلانه اعلام کرده و خواستار تحقیق مستقل و تضمین حق دفاع شده‌اند.
گروه‌های مخالف بحرین نیز پیش از برگزاری، این محاکمه را رد کردند و آن را سیاسی و هدفمند علیه هویت دینی و ملی دانستند و خواستار موضع‌گیری جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوقی شدند.
مجمع بحرین برای حقوق بشر نیز این محاکمه را باطل و کینه‌توزانه خواند و به ادامه بازداشت علما اعتراض کرد. این نهاد همچنین شهادت‌هایی درباره شکنجه و ارعاب و جلوگیری از ورود خانواده‌های متهمان و فعالان به جلسه ارائه کرد که همه این‌ها فشار واقعی است.
این پایگاه خبری در بخش پایانی تحلیل خود نوشت: اگرچه ظاهر موضوع محاکمه علما سیاسی است، اما بُعد اخلاقی آن عمیق‌تر است و می‌توان آن را از دو جهت بررسی کرد. جهت نخست اینکه زندانی کردن نخبگان از علما، به معنای زندانی کردن منبع اصلی تنظیم اخلاقی جامعه است و همانند بستن مجرای آب‌رسانی به قید اخلاقی مردم است.
جهت دوم، مسئولیت اخلاقی مردم در قبال علماست که شیخ عیسی قاسم با واژه «وفاداری» به آن اشاره کرد. وفاداری بر پایه ارزش‌های اخلاقی، رفتاری و معارفی است که مردم از علما می‌آموزند. در نتیجه، دفاع مردم از علما در حقیقت دفاع جامعه از خود، هویت، سلوک و سرمایه معرفتی خویش است. این امر مسئولیت را دوچندان می‌کند و بر ضرورت ایفای نقش هر یک از مردم و هر کس به سهم خود، تأکید می‌کند.
................
پایان پیام/
نظر شما