به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش منابع رسانه‌ای مرتبط با افغانستان، شماری از افراد وابسته به طالبان در روزهای اخیر، با در اختیار گرفتن دفتر اداری شهرک امید سبز در غرب کابل، مدیریت دریافت هزینه‌های نگهبانی و خدمات عمومی را به دست گرفته‌اند؛ اقدامی که با اعتراض ساکنان این شهرک روبه‌رو شده است.
ساکنان می‌گویند افراد طالبان با افزایش هزینه‌های خدماتی و الزام خانواده‌ها به پرداخت مبالغ تعیین‌شده، فشار اقتصادی تازه‌ای بر مالکان واحدهای مسکونی و تجاری وارد کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، پیش از این هر واحد مسکونی ماهانه ۵۰۰ افغانی بابت نگهبانی و نظافت ساختمان پرداخت می‌کرد و این مبلغ مستقیماً در اختیار نگهبانانی قرار می‌گرفت که از سوی خود ساکنان استخدام شده بودند.
با این حال، افراد طالبان اکنون هزینه نگهبانی و نظافت هر واحد مسکونی را به یک‌هزار افغانی در ماه افزایش داده و از خانواده‌ها خواسته‌اند این مبلغ را به دفتر اداری شهرک تحویل دهند.
ساکنان مدعی‌اند که تنها بخشی از مبالغ دریافتی صرف پرداخت دستمزد نگهبانان می‌شود و باقی آن در اختیار افراد وابسته به طالبان قرار می‌گیرد؛ ادعایی که هنوز به‌صورت مستقل تأیید نشده است.
افزایش ۱۵۰ درصدی هزینه نگهبانی مغازه‌ها
افزایش هزینه‌ها تنها به واحدهای مسکونی محدود نشده و صاحبان واحدهای تجاری شهرک امید سبز نیز با مطالبه مبالغ بیشتری مواجه شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های محلی، هزینه ماهانه نگهبانی هر مغازه از ۲۰۰ به ۵۰۰ افغانی افزایش یافته است؛ افزایشی معادل ۱۵۰ درصد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که نگهبانان پیش‌تر با توافق مستقیم صاحبان مغازه‌ها استخدام می‌شدند و مسئولیت حفاظت از اموال آنان را بر عهده داشتند.
به گفته ساکنان، افراد وابسته به طالبان اکنون خود را مسئول دریافت این مبالغ معرفی کرده و اختیار پرداخت دستمزد نگهبانان را نیز در دست گرفته‌اند.
مالکان واحدهای تجاری معتقدند که دخالت در قراردادهای خصوصی میان آنان و نگهبانان، بدون ارائه خدمات اضافی یا توضیح درباره مبنای افزایش هزینه‌ها، توجیه روشنی ندارد.
دریافت هزینه بیشتر، بدون افزایش خدمات
در بخش دیگری از گزارش‌های منتشرشده، ساکنان شهرک امید سبز از افزایش دو برابری هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری زباله، نظافت معابر، نگهداری فضای سبز و خدمات فاضلاب خبر داده‌اند.
آنان تأکید دارند که باوجود افزایش این مبالغ، بهبود محسوسی در وضعیت خدمات عمومی شهرک مشاهده نمی‌شود.
بر اساس اظهارات ساکنان، رسیدگی به نظافت خیابان‌ها، جمع‌آوری منظم زباله‌ها و نگهداری فضای سبز با مشکلاتی مواجه است و هنوز مشخص نیست درآمدهای اضافی دریافت‌شده چگونه هزینه می‌شوند.
منابع محلی می‌گویند خانواده‌ها در شرایطی مجبور به پرداخت مبالغ جدید شده‌اند که درآمد بسیاری از شهروندان کاهش یافته و افزایش هزینه‌های زندگی، فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر آنان وارد کرده است.
اختلاف بر سر مالکیت؛ خانه‌هایی که طالبان برای آن‌ها اجاره تعیین کرده‌اند
اعتراض‌های تازه در شهرک امید سبز، در ادامه اختلافات چندماهه بر سر مالکیت زمین‌ها و خانه‌های این شهرک مطرح شده است.
وزارت دادگستری طالبان در اردیبهشت ۱۴۰۵، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ جریب از زمین‌های شهرک امید سبز را دولتی اعلام کرد.
در مقابل، شماری از مالکان تأکید دارند که خانه‌ها و زمین‌های خود را با سرمایه شخصی خریداری کرده‌اند و اسناد مربوط به مالکیت آن‌ها را در اختیار دارند.
با این حال، پس از اعلام دولتی‌بودن زمین‌ها، طالبان اقداماتی را برای دریافت اجاره از ساکنان آغاز کردند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، برای هر اتاق مسکونی ماهانه چهار هزار افغانی اجاره تعیین شده و روند بررسی و توزیع برگه‌های مربوط به دریافت این مبالغ همچنان ادامه دارد.
در ماه‌های گذشته همچنین گزارش‌هایی درباره مهروموم خانه‌های خالی، بازداشت برخی نمایندگان معترض ساکنان و ورود مسلحانه مأموران طالبان به شماری از منازل این شهرک منتشر شده است.
این اقدامات نگرانی مالکان درباره آینده املاک و احتمال مجبورشدن به ترک خانه‌هایشان را افزایش داده است.
نگرانی از تشدید فشارها و تخلیه تدریجی شهرک
ساکنان شهرک امید سبز معتقدند افزایش هزینه‌های نگهبانی و خدمات عمومی را نمی‌توان جدا از اختلافات مربوط به مالکیت زمین‌ها و مطالبه اجاره برای خانه‌های شخصی ارزیابی کرد.
به باور آنان، مجموعه این اقدامات می‌تواند فشار اقتصادی و روانی بر خانواده‌ها را افزایش داده و زمینه خروج تدریجی برخی ساکنان از شهرک را فراهم کند.
با این حال، ادعای وجود برنامه‌ای سازمان‌یافته برای کوچ اجباری ساکنان، تاکنون با اسناد مستقل اثبات نشده است.
در همین حال، پرسش‌هایی درباره مبنای قانونی دریافت هزینه‌های جدید، اختیار افراد اداره‌کننده دفتر شهرک، نحوه هزینه‌کرد مبالغ جمع‌آوری‌شده و وضعیت حقوقی املاک همچنان بی‌پاسخ مانده است.
در شرایطی که مالکان شهرک امید سبز با خطر از دست دادن خانه‌های خود و الزام به پرداخت اجاره مواجه هستند، افزایش اجباری هزینه‌های نگهبانی و خدمات عمومی، نگرانی‌ها درباره تشدید فشار بر ساکنان این شهرک را افزایش داده است.
ساکنان خواستار رسیدگی شفاف به وضعیت مالکیت خانه‌ها، توقف دریافت مبالغ خارج از توافق‌های قبلی و روشن‌شدن مسئولیت نهادهای دخیل در اداره شهرک هستند.
تاکنون توضیح مستند و مستقلی درباره مبنای افزایش هزینه‌های جدید یا نحوه مصرف مبالغ دریافتی از سوی افراد متهم به اخاذی منتشر نشده است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما