خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ابنا- در دو دهه اخیر به ویژه پس از واقعه ۱۱ سپتامبر با رواج برداشت های سیاسی و جهت دار از معتقدات و شعائر اسلامی در کشورهای غربی، مثل تفسیر خاص از موضوع جهاد، تفسیرهای سیاسی از احکامی مانند حجاب و نخوردن گوشت غیرحلال و رعایت طهارت و نجاست، فضای اسلام هراسی به وجود آمد.
حتی گاهی مسلمانان در شمار گروه های نژادپرست قرار داده شدند؛ و در هر حادثه تروریستی ابتدا انگشت اتهام به سوی مسلمانان نشانه رفت و اصل بر مجرم بودن مسلمان گذاشته شد تا وقتی که بی‌گناهی او اثبات شود.
درنتیجه این پیش داوری ها، مسلمانان از حق امنیت اجتماعی و شغلی خود محروم و با مشکلات جدیدتر حقوقی رو به رو شدند و مورد تبعیض های مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتند.
افزون بر مشکلات یاد شده، ضعف بنیه اقتصادی مسلمانان ، آنان را در زمینه‌های تأمین حقوق مدنی و اجتماعی خود آسیب‌پذیرتر کرده. مشکلات حقوقی مذکور برای کسانی هم که به دین اسلام گرویده اند، وجود دارد.
وضعیت مسلمانان در جوامع غربی در این سال ها در مجموع بدتر شده است و راه حل های حقوقی جدّی برای رفع این تبعیض ها مطرح نشده است.
غالب مسلمانان نسل اول کوشیدند در حاشیه جامعه به امور دینی خود ملتزم بمانند و در حد مقدور به تکالیف فردیِ اسلامی عمل کنند. شماری از آن ها، بدون اراده دخالت در نظام سیاسیِ جامعه، مهم ترین مسائل دینی خود را سه چیز می دانستند: هِلال ماه رمضان، ذبیحه حلال و حجاب.
آنان با تلاش خود کم و بیش بر این مشکلات فائق آمدند، هرچند به بهای از دست دادن پاره ای از آزادی ها و حقوق اجتماعی بود.
ولی دغدغه مسلمانان نسل های بعد، امور گوناگونِ حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بود.
مسلمانان برای ثبت غیررسمی احوال شخصیه خود به معتمدان مسلمان و گاه روحانیانی که به‌طور موقت در جامعه آنان حضور می یابند یا سفارتخانه های کشورهای متبوع خود مراجعه می کنند و در عین حال مجبورند به قوانین رسمی کشور مقصد ملتزم باشند و به ثبت رسمی این امور مبادرت کنند.
بنابراین همواره با نظام حقوقی دوگانه ای سروکار دارند و به ناچار باید به اقتضائات هر دو نظام ملتزم باشند. به ویژه هنگام اختلاف، ناچارند به نظام حقوقی کشور مقصد و یا قواعد حقوق بین الملل خصوصی که در محاکم بدان استناد می شود، تن دهند.
وزرای خارجه کشورهای اسلامی اولین بار در ۱۳۵۲ش/ ۱۹۷۳ در کنفرانس لیبی به وضعیت حقوقی اقلیت های مسلمان توجه کردند و خواستار استیفای حقوق آنان شدند.
بررسی مشکلات در سازمان کنفرانس اسلامی
این خواسته در جلسه های سازمان کنفرانس اسلامی ۱۳۵۴ش/ ۱۹۷۵ عربستان ، ۱۳۵۷ش/ ۱۹۷۸ سنگال ، ۱۳۵۹ش/۱۹۸۰ پاکستان ، و اجلاس های بعدی تا ۱۳۷۷ش/ ۱۹۹۸ قطر مورد تأکید قرار گرفت و صندوقی هم برای اعطای کمک های مالی برای ساخت مسجد، درمانگاه، مؤسسات آموزشی و پژوهشی تأسیس و تصمیمات مختلفی در حمایت از اقلیت های مسلمان گرفته شد.
نمایندگان فرهنگی مسلمانان در کشورهای گوناگون نیز در اجلاس های مختلف خواستار آزادی مسلمانان در انجام احوال شخصیه شده‌اند، همان طور که در فقه اسلامی و کشورهای اسلامی این حق برای غیرمسلمانان محترم شمرده شده است.
مصوبات سازمان کنفرانس اسلامی
مصوبات سازمان کنفرانس اسلامی به طور مرتب از کشورهای دنیا خواسته اند که کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق اقلیت ها در مورد مسلمانان اجرا شود و حقوق دینی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آنان رعایت گردد.
هرچند سازمان کنفرانس اسلامی با تصویب طرح ها و پیشنهادهایی، زمینه حمایت حقوقی نسبتآ کارآمدی از مسلمانان را فراهم کرد، اما غالب آن ها کلی و فاقد ضمانت اجرای حقوقی بود و از این رو نتایج عملی زیادی به بار نیاورد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع تبعیض یا امحای کلیه اشکال تبعیض نژادی تأکید کرده اند، این عهدنامه ها ضمانت اجرای کافی برای حمایت از حقوق اقلیت ها را در نظام بین الملل فراهم نساخته است، زیرا دولت ها می توانند از آن ها هم بر ضد اقلیت ها استفاده کنند و هم به سود آنان.
کشورهایی که در آن ها یک دین، رسمی است مثل آیین کاتولیک مسیحی در ایتالیا و بودیزم در تایلند، یا یک ایدئولوژی حاکمیت دارد مثل سوسیالیزم و کمونیزم در روسیه و چین، به حقوق اقلیت های مسلمان به کلی بی توجه اند و حتی در کشورهای سوسیالیستی از اجرای احوال شخصیه برطبق مقررات اسلامی به شدت جلوگیری می شد.
در کشورهایی که دین رسمی ندارند (مانند فرانسه و آلمان) یا یک دین تفوق کامل ندارد (مثل امریکای شمالی)، وضعیت حقوقی مسلمانان نسبتآ بهتر است.
بی‌توجهیِ منشور ملل متحد به حقوق اقلیت ها، دلایل متعدد داشت؛ از جمله این که برخی کشورها از جمله آلمان نازی از موضوع اقلیت ها برای کشورگشایی سوء استفاده می کردند؛ دیگر این که به نظر برخی کشورهای ذی نفوذ، نظام عام حقوق بشر برای تأمین همه حقوق و نیازهای افراد، از جمله گروه های اقلیت کافی و وافی بود و نیاز به حقوقی خاص و مجزا برای اقلیت ها احساس نمی شد.
از این رو در منشور ملل متحد صرفآ به عدم تبعیض اشاره شد و از حقوق ایجابی اقلیت ها نامی برده نشد.
پی نوشت ها و منابع:
1-محمد ابوحسان، «حقوق الانسان و الاقلیات بین الاسلام و الغرب»
2- احکام المغتربین، وفقاً لفتاوی عشرة من مراجع التقلید، اعداد و تنظیم حسین حسینی، تهران: مرکز الطباعة و النشر للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)
3- منصور عبدالسلام اسکودرو، «الاقلیة المسلمة فی اسبانیا و جامعة ابن‌رشد الاسلامیة»، در الاقلیات المسلمة فی العالم
4- الاقلیات المسلمة فی‌العالم، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره
5- محند أعمر برقوق، «حمایة حقوق الاقلیات المسلمة: دراسة اصطلاحیة ـ قانونیة»
6- محمدعلی تسخیری، «دور منظمة المؤتمر الاسلامی فی حل مشاکل الاقلیات الاسلامیة»
7- احمد محمود حَطّاب، «الوجود الاسلامی فی امریکا الشمالیة الاقلیة الواعدة»
8- سید عبدالمجید بکر، الاقلیات المسلمة فی اوروبا
9- احمدعلی صیفی، «الاسلام و المسلمون فی البرازیل»، در الاقلیات المسلمة فی العالم
10- عزالدین عراقی، «تقریر الامین العام لمنظمة المؤتمر الاسلامی»
11- ستار عزیزی، حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل
12- فتاوی الاقلیات المسلمة فی العالم، جمع و تحقیق صلاح‌الدین محمود سعیر
13- یوسف قرضاوی، فی فقه الاقلیات المسلمة: حیاةالمسلمین وسط المجتمعات الاخری
14- حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر
15- عبدالرحمان عبدالرحمان نقیب، «اثر الثقافة السوفیتیة علی الاقلیة المسلمة بالاتحاد السوفیتی»
نظر شما