به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین در گزارش جدید خود با عنوان «محدودیتهای پس از آزادی… نقضهای سیستماتیک علیه فعالان در بحرین»، سیاست هدفمند رژیم آلخلیفه برای محدودسازی آزادی زندانیان آزادشده و محرومکردن آنان از حقوق بنیادین را افشا کرد.
این سازمان اعلام کرد که گزارش مذکور، الگوی نقض حقوق مداوم پس از آزادی را از طریق مستندسازی چهار پرونده شاخص بازگو میکند؛ جایی که فعالان و مدافعان حقوق بشر پس از آزادی از حق کار، مسکن و رفتوآمد محروم شدهاند و با احضارهای امنیتی مکرر و تهدیدهای پنهان مواجهاند؛ مسائلی که آزادی آنان را مشروط و محدود کرده است.
چهار مورد مستندشده در گزارش عبارتاند از:
ناجی فتیل: مدافع حقوق بشر که ۱۱ سال در زندان بود و تحت شکنجه قرار گرفت. پس از آزادی، از حق کار و سفر محروم شد و بارها به نهادهای امنیتی احضار گردید.
محمد السنکیس: کارمند سابق دولت و زندانی عقیدتی، با وجود گذراندن ۱۱ سال حبس، به شغلش بازگردانده نشد و بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیز خود برای مطالبه حق اشتغال و بازنشستگی مورد آزار قرار گرفت.
علی الحاجی: مدافع حقوق بشر که طبق قانون «مجازات جایگزین» آزاد شد اما از سفر منع و بهدلیل درخواست گواهی برائت مالی، بازداشت و با اتهامات کلی مواجه شد. فعالیتهای حقوق بشریاش دلیل فشارها بوده است.
نجاح یوسف: فعال و کارمند سابق که بهدلیل انتشار پستهایی در فیسبوک بازداشت و تحت شکنجه مجبور به اعتراف شد. پس از آزادی بدون دریافت هیچ غرامتی، از کار اخراج شد و همچنان تحت نظارت امنیتی قرار دارد.
این سازمان تأکید کرد که چنین پروندههایی نشان میدهد آزادی بهمعنای پایان محدودیتها نیست، بلکه فعالان و مدافعان حقوق بشر همچنان در دایره مجازات باقی میمانند؛ بدون هیچ سازوکاری برای عدالت انتقالی، جبران خسارت یا توقف آزار و تعقیب. چنین اقدامات امنیتی و سرکوب آزادی بیان، خلاف قانون اساسی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است.
حسین عبدالله، مدیر اجرایی این سازمان، نیز با بیان اینکه این روند نه بازپذیری، بلکه انتقام است، گفت: سلب حقوق فعالان پس از آزادی نوعی مجازات پنهان است که تنها برای فریب افکار عمومی جهانی در لباس اصلاحات عرضه میشود.
..............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما