به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پرونده تشکیل «اقلیم بصره» بار دیگر به تحولات سیاسی و اجتماعی عراق بازگشته است؛ اینبار نه در قالب گمانهزنیهای سیاسی، بلکه از مسیر پیشبینیشده در قانون اساسی . آغاز توزیع فرمهای رسمی جمعآوری امضا، نشانهای از ورود این پرونده به مرحلهای جدید و عملیاتی تلقی میشود.
اعلام رسمی آغاز این روند از سوی دفتر کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق در بصره صورت گرفت؛ اقدامی که پس از انتشار گسترده تصاویر فرمها در شبکههای اجتماعی، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد و نشان داد روند قانونی تشکیل اقلیم، از چارچوب نظری خارج و وارد مسیر اجرایی شده است.
جزئیات مسیر قانونی و مراحل اجرایی
در همین زمینه، عمار سرحان رئیس سازمان «بصریاثا» اعلام کرد که این روند با دریافت فرم رسمی و مورد تأیید کمیساریای عالی مستقل انتخابات و بر اساس قانون شماره ۱۳ سال ۲۰۰۸ آغاز شده است. وی توضیح داد که در مرحله نخست، باید امضای ۲ درصد از رأیدهندگان استان بصره جمعآوری شود؛ رقمی معادل بیش از ۳۲ هزار نفر از مجموع بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واجد شرایط رأی. این امضاها پس از جمعآوری، برای بررسی و تطبیق قانونی به کمیساریا ارائه میشود.
سازمان بصریاثا (سازمان فرهنگی فدرال بصره) نیز روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز رسمی اقدامات تشکیل اقلیم بصره را بر اساس ماده ۱۱۹ قانون اساسی عراق اعلام کرد و از ورود پرونده به مسیر قانونی از طریق کمیساریای انتخابات و جمعآوری امضاها، با هدف رسیدن به مرحله همهپرسی خبر داد.
سرحان افزود که پس از پایان مرحله نخست، کمیساریا مرحله دوم را آغاز خواهد کرد که شامل جمعآوری امضای ۱۰ درصد از رأیدهندگان استان، از طریق مراکزی مشابه مراکز انتخاباتی و به مدت یک ماه کامل است. وی تأکید کرد که هدف اصلی این طرح، مدیریت مستقیم، شفاف و کارآمد منابع محلی استان بصره است.
پیشینه تاریخی پرونده اقلیم بصره
بحث تشکیل اقلیم بصره به سالهای پس از ۲۰۰۳ بازمیگردد؛ زمانی که ماهیت نظام فدرالی عراق بهطور جدی مورد بحث قرار گرفت. این پرونده در دورههای مختلف، بهویژه همزمان با تشدید بحرانهای خدماتی و اقتصادی در استان، دوباره مطرح شد. در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ تلاشهایی عملی برای پیشبرد این روند صورت گرفت و حتی امضاهایی جمعآوری شد، اما به دلایل اداری و سیاسی، این تلاشها در مراحل بعدی متوقف ماند.
اختلافات سیاسی و همزمانی معنادار
فعال شدن دوباره این پرونده همزمان با بروز اختلافات سیاسی در شورای استان بصره رخ داد؛ اختلافاتی که با خروج اعضایی از طایفه شیخیه از ائتلاف «تصمیم» و تشکیل ائتلاف جدیدی با عنوان «ائتلاف بصره» همراه بود. این اختلافات در اعتراض به تضعیف نقش نظارتی شورا و تأخیر در اجرای پروژههای خدماتی شکل گرفت، اما در نهایت با اعلام عامر الفائز رئیس ائتلاف تصمیم، به بازگشت رسمی اعضا به این ائتلاف انجامید.
در مقابل، مسلم الخفاجی از فعالان مدنی، هرگونه ارتباط میان پروژه اقلیم بصره و اختلافات سیاسی یا روند تشکیل دولت مرکزی را رد کرد.
وی تأکید کرد که کار بر روی این پروژه ماههاست ادامه دارد و نه حاصل یک لحظه سیاسی خاص است و نه واکنشی به تنشهای مقطعی. به گفته وی، زمانبندی توزیع فرمها هیچ دلالت سیاسی ندارد و این حرکت، کاملاً مردمی و مبتنی بر نصوص قانون اساسی و سازوکارهای قانونی است.
موضع رسمی استان و رد اتهام تجزیهطلبی
معین الحسن سخنگوی استانداری بصره نیز اعلام کرد که این پروژه ماهیتی کاملاً قانونی مبتنی بر قانون اساسی دارد و هدف آن ایجاد یک اقلیم اداری با اختیارات گسترده در چارچوب دولت فدرال است؛ بدون آنکه با وحدت عراق یا اختیارات حاکمیتی دولت مرکزی در تعارض باشد. وی هرگونه گرایش تجزیهطلبانه یا قومی در این طرح را رد کرد.
دیدگاه کارشناسان سیاسی و حقوقی
رمضان البدران پژوهشگر مسائل سیاسی بر این باور است که استانهای دیگری نیز ممکن است بهسوی چنین اقداماتی حرکت کنند، چرا که نظام فدرالی به خودی خود خطا محسوب نمیشود و میتواند به توزیع کارآمدتر منابع و افزایش توان مدیریت محلی منجر شود. وی تأکید کرد که تمرکز ثروت و نفوذ در یک مرکز، به گسترش فساد و کاهش فرصتهای توسعه انجامیده و این امر، ضرورت جستوجوی راهحلهایی در چارچوب نظام فدرال را تقویت کرده است.
از منظر حقوقی نیز سالم حواس کارشناس و مشاور حقوقی تصریح کرد که قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵، بهویژه ماده ۱۱۹، حق تشکیل اقلیم را برای استانها تضمین کرده است؛ چه از طریق درخواست دوسوم اعضای شورای استان و چه از طریق درخواست مردمی با امضای یکدهم رأیدهندگان. وی توضیح داد که روند اجرایی طراحیشده، مسیری تدریجی و شفاف را ترسیم کرده که از هرجومرج جلوگیری میکند و جدیت مطالبه مردمی را میسنجد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که بصره در سالهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده مردمی بهدلیل بحران شوری آب، ضعف خدمات عمومی و برخورد با معترضان بوده است. در برخی مناطق شمالی بصره، معترضان با سر دادن شعارهایی، استاندار بصره اسعد العیدانی را به فساد متهم کرده و نارضایتی خود را از تداوم محرومیت مناطقی ابراز کردهاند که با وجود برخورداری از ثروتهای عظیم نفتی، نقش اساسی در تأمین بودجه عمومی عراق دارند.
........
پایان پیام/
نظر شما