۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۷
دیوان عالی آمریکا درخواست ترامپ برای اعزام گارد ملی به شیکاگو را رد کرد

دیوان عالی آمریکا درخواست ترامپ برای اعزام گارد ملی به شیکاگو را رد کرد و آن را فاقد مبنای قانونی دانست.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، درخواست دونالد ترامپ برای اعزام نیروهای گارد ملی به شهر شیکاگو به‌منظور حفاظت از مأموران اداره مهاجرت و گمرک را رد کرد و اعلام نمود دولت نتوانسته مبنای قانونی برای اجرای قوانین ایالتی توسط ارتش در ایالت ایلینوی ارائه کند.  

این تصمیم که شامگاه سه‌شنبه صادر شد، یکی از نادرترین شکست‌های دولت ترامپ در برابر دیوان عالی به شمار می‌رود؛ دیوانی که اکثریت آن محافظه‌کار محسوب می‌شود. 

دادگاه تصریح کرد: «در این مرحله مقدماتی، دولت منبعی برای اختیار قانونی استفاده از نیروهای نظامی جهت اجرای قوانین در ایلینوی ارائه نکرده است.» این امر ضربه مستقیمی به تلاش کاخ سفید برای گسترش اختیارات خود در استفاده از گارد ملی برای حمایت از اجرای قوانین مهاجرت، به‌ویژه در ایالت‌های تحت کنترل دموکرات‌ها، وارد کرد. 

کارشناسان حقوقی به شبکه سی‌ان‌ان گفتند این حکم تنها محدود به شیکاگو نیست و می‌تواند برنامه‌های مشابه در دیگر شهرهای آمریکا را نیز با خطر مواجه کند. استیو فلادیک، استاد حقوق در دانشگاه جورج‌تاون، این رأی را «رد قاطع» رویکرد ترامپ دانست و آن را «مهم‌ترین شکست قضایی رئیس‌جمهور در سال جاری» توصیف کرد. 

در مقابل، کاخ سفید از اهمیت این حکم کاست و اعلام کرد که رأی دیوان عالی مانع تلاش‌های دولت در اجرای قوانین مهاجرت و حفاظت از کارکنان و اموال فدرال نخواهد شد. ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، گفت: هدف اصلی از اعزام گارد ملی حفاظت از مأموران اجرای قانون و جلوگیری از تخریب است و این حکم از این هدف نمی‌کاهد. 

این تصمیم بار دیگر بحث درباره تفسیر قانونی فدرال را زنده کرد که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورت ناتوانی در اجرای قوانین با «نیروهای نظامی»، گارد ملی را ملی‌سازی کند. دیوان عالی این تفسیر را محدود دانست و تأکید کرد منظور از نیروهای نظامی، ارتش رسمی است نه نهادهای مدنی مانند اداره مهاجرت و گمرک. 

هرچند این حکم گزینه‌های ترامپ را محدود می‌کند، اما به‌طور کامل آن‌ها را نمی‌بندد؛ زیرا او همچنان می‌تواند به «قانون شورش» متوسل شود تا نیروهای ارتش رسمی را اعزام کند، هرچند این اقدام با خطرات سیاسی جدی همراه خواهد بود، به‌ویژه با توجه به ممنوعیت تاریخی استفاده از ارتش در اجرای قوانین داخلی. 

............................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha