به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس «شورای جامعه اسلامی اتریش» (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich)، با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به صدراعظم و اعضای دولت فدرال اتریش، نسبت به جهتگیریهای اخیر سیاسی و مباحث قانونگذاری این کشور در حوزه «ادغام اجتماعی» و ممنوعیت حجاب برای دانشآموزان زیر ۱۴ سال، ابراز نگرانی جدی کرد.
در این نامه که مستقیماً خطاب به صدراعظم اتریش نوشته شده، «محیت» رئیس شورای جامعه اسلامی اتریش، تأکید کرده است که لحن سیاسی حاکم و پیامهای قانونگذاری دولت، در میان جمعیت مسلمان این کشور با نگرانی فزاینده دنبال میشود. به گفته وی، چنین رویکردهایی صرفاً جنبه نظری ندارند، بلکه پیامدهای مستقیم اجتماعی و امنیتی بهدنبال دارند.
رئیس شورای جامعه اسلامی اتریش با اشاره به نقش تعیینکننده زبان سیاسی در شکلدهی به افکار عمومی، تصریح کرده است که این نوع گفتمانها بر احساس امنیت، میزان اعتماد به نهادهای دولتی و مشارکت اجتماعی اقلیتها تأثیر مستقیم میگذارد؛ بهویژه زمانی که تعلق یک اقلیت دینی به جامعه، بهطور مکرر مورد تردید قرار میگیرد.
در بخش دیگری از نامه، به نتایج «شاخص ادغام» (Integrationsbarometer) در اتریش اشاره شده که نشان میدهد زنان مسلمان در افکار عمومی بیشترین ارزیابی منفی را تجربه میکنند. محیت تأکید کرده است که این دادهها بازتابدهنده نگرشهای ذهنی هستند و نه واقعیتهای عینی مربوط به همزیستی اجتماعی یا میزان مشارکت مسلمانان در جامعه. به گفته وی، استفاده سیاسی و غیرتفکیکی از این دادهها، به تقویت کلیشهسازی و احساس طردشدگی در میان مسلمانان منجر میشود.
در این نامه هشدار داده شده است که این فضا همزمان با افزایش حملات و تهدیدها علیه مراکز دینی شکل گرفته و دامن زدن به بحثهایی که کل یک گروه جمعیتی را مسئلهدار جلوه میدهد، به تشدید ناامنی روانی و افزایش تنشهای اجتماعی میانجامد. از اینرو، نویسنده نامه بر ضرورت برخورد مسئولانه با زبان سیاسی تأکید ویژه کرده است.
در پایان این نامه آمده است که مسلمانان بخش جداییناپذیر جامعه اتریش هستند و در تمامی عرصههای اجتماعی نقشآفرینی میکنند. اتریش خانه مسلمانان این کشور است و ارتباطات سیاسی باید این واقعیت را تقویت کند، نه اینکه آن را زیر سؤال ببرد. شورای جامعه اسلامی اتریش ضمن اعلام آمادگی برای گفتوگو، از دولت خواسته است این نامه را گامی در جهت شکلگیری گفتمانی مسئولانه، آیندهنگر و مبتنی بر حفظ کرامت و حقوق همه شهروندان تلقی کند.
...........
پایان پیام
نظر شما