به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای اخیر چهارچوب هماهنگی عراق در حال رایزنی برای تعیین نخستوزیر و موضوع انحصار سلاح در دست دولت است. اخبار ضد و نقیضی از اظهارات شخصیتهای سیاسی و گروههای مقاومت در محافل رسانهای رد و بدل میشود.
«فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی عراق مدعی شد که رهبران گروههای مقاومت (بدون نام بردن از آنها) موافقت خود را با همکاری در زمینه انحصار سلاح در دست دولت اعلام کردهاند.
این در حالی است که کتائب حزبالله با صدور بیانیهای مخالفت خود را با خلع سلاح اعلام و تاکید کرد که تحقق حاکمیت و امنیت کامل عراق شرط لازم برای چنین اقدامی است.
در همین راستا «محمود الهاشمی» تحلیلگر عراقی در یادداشتی نوشت:
۱. احزاب و ائتلافهای سیاسی عراقیِ مشارکتکننده در فرآیند سیاسی، از رسانهای منسجم، حرفهای و هدفمند برخوردار نیستند؛ بهگونهای که هرگاه بخواهند یک ایده یا تصمیم را پیش ببرند، قادر نیستند آن را با پوشش رسانهای مناسب، مبتنی بر استدلالها و دیدگاههای متقن، همراه سازند. این خلأ رسانهای، به رقبای آنان فرصت میدهد تا روایت و «پوشش» موضوع را مطابق با تمایلات و جهتگیریهای خود در دست بگیرند.
۲. احزاب و جریانهای سیاسی عراق همچنین از مراکز فکری، پژوهشی و مشورتیِ مؤثر بیبهرهاند؛ ازاینرو، تصمیمها و جهتگیریهای آنان غالباً بدون مطالعه و بررسی کافی اتخاذ میشود. چنین وضعیتی، واکنشهایی را پدید میآورد که نهتنها عملکرد آنها را دچار اختلال میکند، بلکه اهدافی را که در پی تحقق آن هستند نیز با ابهام و سردرگمی مواجه میسازد.
۳. اعلام تصمیم «حصر سلاح در دست دولت» در شرایطی صورت گرفت که به سود محور مقاومت نبود؛ چراکه این مقطع زمانی با فشارهای فزایندهٔ آمریکا و اسرائیل برای پیشبرد همین رویکرد علیه تمامی محورهای مقاومت همراه است. در نتیجه، این تصمیم مقاومت را در معرض فشارهای مضاعف قرار داد و افزون بر آن، نیروهای داخلی و خارجیِ معاند از آن بهعنوان دستاویزی برای تداوم و تشدید فشارهای خود بهره گرفتند؛ زیرا اکنون به مستند و توجیهی برای پیگیری خواستههایشان دست یافتهاند.
۴. صدور بیانیههایی از سوی فصائل دیگر در مخالفت با این تصمیم، نشان داد که فصائل مقاومت بر یک نظر واحد قرار ندارند و تصمیم مربوط به «حصر سلاح» عملاً نبودِ حداقل هماهنگی میان آنها را آشکار کرد.
۵. این پراکندگی در رویکرد نیروهای مقاومت، بهطور طبیعی به پراکندگی در تصمیمگیری سیاسی نیز خواهد انجامید؛ آن هم در شرایطی که پیشتر، بسیاری از عراقیها از اینکه مجلس نمایندگان جدید با حدود ۹۰ کرسیِ منتسب به جریان مقاومت شکل گیرد، ابراز خرسندی میکردند.
۶. طرح موضوع «حصر سلاح» به این شکل، منازعه و جدلی گسترده در میان محافل سیاسی، نخبگان فکری و فرهنگی، و نیز در سطح جامعه و افکار عمومی عراق ایجاد کرد.
۷. این موضوع همچنین به چالشی درونجریانی در داخل ائتلافهای سیاسی و نیروهای مقاومت تبدیل شد؛ آن هم در زمانی که جامعهٔ عراق در انتظار اعلام رسمی تشکیل دولت جدید قرار دارد.
۸. ورود رئیس شورای عالی قضایی، آقای فائق زیدان، به موضوع «حصر سلاح» این برداشت را ایجاد کرد که گویی طرفهایی که این تصمیم را اعلام کردهاند، بیش از آنکه بر پایهٔ یک تصمیم راهبردیِ سنجیده و مورد توافق همهٔ طرفها عمل کرده باشند، توصیهٔ شخصی رئیس قوهٔ قضائیه را مبنای اقدام خود قرار دادهاند؛ نه نتیجهٔ تصمیمی کلان و هماهنگ که پس از بررسی و اجماع همهٔ بازیگران اتخاذ شده باشد.
۹. شهروند عراقی، هویت «مقاومت» را بهصورت توأمان در سلاح و سیاست درک میکند و بر همین اساس نیز در انتخابات مشارکت کرده است؛ زیرا از نگاه او، سلاح مقاومت نقش نگهبان کشور و حاکمیت ملی را ایفا میکند.
۱۰. این تصمیم در مقطعی اتخاذ شد که ایالات متحده سند امنیت ملی خود را در قالب گزارشی ۳۳ صفحهای منتشر کرد، بیآنکه حتی نامی از عراق در آن ذکر شود. در این سند تصریح شده است که خاورمیانه دیگر در زمرهٔ اولویتهای اصلی آمریکا قرار ندارد، تا آنجا که حتی به نفت این منطقه نیز نیازی احساس نمیشود. افزون بر این، ایالات متحده اعلام کرده است که مسئولیتی در قبال تغییر نظامهای سیاسی منطقه ندارد و صرفاً با آنها بهعنوان «واقعیت موجود» تعامل میکند.
۱۱. این تصمیم همچنین پس از آن اتخاذ شد که وزارت خارجهٔ آمریکا در بیانیهای تأکید کرد که این وزارتخانه و نیز دولت ایالات متحده، مسئول اظهارات نمایندهٔ رئیسجمهور آمریکا (سافایا) نیستند و او چیزی بیش از فردی نیست که در جریان انتخابات، خدماتی به رئیسجمهور آمریکا ارائه کرده و رئیسجمهور نیز در مقابل، تمایل داشته است به نوعی از او قدردانی کند.
۱۲. مقتضی آن بود که موضوع «حصر سلاح» ابتدا بهعنوان طرحی داخلی از سوی یکی از فصائل مقاومت مطرح میشد و در گام نخست میان خود فصائل مقاومت توزیع و بررسی میگردید، و سپس در اختیار نیروهای چارچوب هماهنگی قرار میگرفت تا پس از بحث، مطالعه و بررسی دقیق، امکان دستیابی به نتایج مثبت و مورد توافق فراهم شود.
۱۳. برخورد رسانههای همسو با موضوع «حصر سلاح» تفاوتی با رسانههای مخالف نداشت؛ هر دو آن را بهمثابه نوعی «سرگرمی رسانهای» تلقی کردند. در این چارچوب، چهرههای متضاد و ناسازگار را روبهروی هم قرار دادند و صحنهای از «نبرد خروسها» شکل گرفت، بیآنکه نتیجهای قابلاعتنا و مفید برای اصل موضوع حاصل شود.
۱۴. نمیتوان انکار کرد که شمار قابلتوجهی بر این باورند که اعلام پروژهٔ «حصر سلاح» تحت فشار مستقیم آمریکا صورت گرفته است.
۱۵. شروطی که نمایندهٔ رئیسجمهور آمریکا (سافایا) پس از اعلام «حصر سلاح» مطرح کرد، حتی به خلع سلاح شخصی شهروندان نیز میرسد. این بدان معناست که هر کس تصور کند چنین «گامی» میتواند از فشار بر روند سیاسی کشور بکاهد، در اشتباه است؛ زیرا آمریکاییها سیریناپذیرند، همواره بر شدت شروط میافزایند و به مطالبات بیشتر طمع میورزند.
۱۶. همهٔ سیاستمدارانی که پروژهٔ «حصر سلاح» را اعلام کردند، تأکید داشتند که این یک «تصمیم سیاسیِ عراقی» است؛ با این حال، پرسش اساسی آن است که اگر چنین است، چرا این موضوع حساس پیش از اعلام عمومی، در میان خود آنان مورد بحث و گفتوگو قرار نگرفت و بسیاری را غافلگیر کرد؟
۱۷. نمیتوان انکار کرد که صرفِ اعلام موضوع «حصر سلاح»، بهطور مستقیم بر مسیر کلی حشد الشعبی تأثیر خواهد گذاشت.
۱۸. نهادی که پیوسته و با اصرار از طبقهٔ سیاسی عراق و دولتهای آن میخواهد سلاح مقاومت را خلع کرده و حشد الشعبی را منحل کنند، ایالات متحدهٔ آمریکا است؛ در حالیکه همین کشور دارای ۳۵ شبهنظامی غیررسمی است و بیشترین میزان تسلیح شخصی در جهان را دارد، بهگونهای که میزان سلاح شخصی در اختیار شهروندان آمریکایی، معادل نیمی از کل سلاحهای شخصی موجود در جهان است. با این همه، دولتهای پیدرپی در آمریکا تاکنون از مهار این خطر عاجز ماندهاند؛ خطری که هر ساله به کشتهشدن هزاران بیگناه میانجامد.
۱۹. «حصر سلاح در دست دولت» مستلزم وجود دولت واقعی است؛ اما چگونه شهروند عراقی میتواند به وجود چنین دولتی اعتماد کند، در حالی که اکثریت نمایندگان مجلس، تحت فشار آمریکا، صحن پارلمان را ترک کردند تا از رأیگیری درباره قانون حشد الشعبی جلوگیری شود؟
۲۰. دولت عراق در سال ۲۰۱۴ در برابر یورش داعش به استانهای غربی شکست خورد و سلاحهای خود را رها کرد تا عناصر داعش با همان سلاحها در خیابانهای نینوا رژه بروند. این مقاومت و سلاح مقاومت بود که دولت را دوباره احیا کرد و موجودیت آن را بازگرداند.
۲۱. مقاومت، حقی مشروع است؛ تا زمانی که نیروهای اشغالگر در خاک عراق حضور دارند و تا وقتی نیروهای خارجیِ ترکیه بخشهایی از اقلیم را اشغال کرده، دست به کشتار، آوارگی، آتشسوزی و غارت منابع میزنند.
۲۲. مسئله فلسطین همچنان در کانون توجه جامعه عراق قرار دارد و نبرد طوفان الاقصی هنوز ادامه دارد و نیازمند پشتیبانی و حمایت است. ما از کسانی نیستیم که با گفتن «کشورمان را از جنگ دور نگه داشتیم» به این وضعیت بنگرند؛ زیرا چنین ادبیاتی، نشانه شکست و انکار ارزشهای دینی و اخلاقی است.
۲۳. ما بر این باوریم که مواضع اعلامشده از سوی نیروهای مقاومت، همگی با حسن نیت اتخاذ شده است. همه این نیروها دارای پیشینه جهادی و فداکاریهای بزرگ هستند و به نظر ما، هیچیک در پی خلع سلاح یا محدود کردن واقعی سلاح خود نیستند؛ چراکه مسیر پیشِرو همچنان طولانی است.
....................
پایان پیام
نظر شما