به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات اسکات موریسون، نخستوزیر پیشین استرالیا، درباره لزوم ایجاد سامانه ثبت ملی و نظام اعتبارسنجی برای امامان و گسترش چارچوبهای مقابله با نفوذ خارجی در نهادهای دینی، با واکنش شدید گروههای اسلامی و مقامهای رسمی این کشور روبهرو شد.
موریسون که در یک کنفرانس مقابله با یهودستیزی در سرزمینهای اشغالی سخن میگفت، مدعی شد این اقدامات پس از حمله تروریستی الهامگرفته از داعش ضروری است. وی با تمرکز بر آنچه «اسلام افراطی رادیکالشده» خواند، از نهادهای مسلمان خواست نقش فعالتری در مقابله با نفرت ایفا کنند و خواستار استانداردهای سراسری، ثبت ملی مسئولان مذهبی و نظارت بر منابع مالی خارجی شد.
در مقابل، فدراسیون شوراهای اسلامی استرالیا این اظهارات را «بیپروا، عمیقا توهینآمیز و خطرناک» توصیف کرد و آن را حملهای بنیادین به آزادی مذهب و برابری در برابر قانون دانست. رئیس این نهاد هشدار داد چنین گفتمانی مسلمانان را به «قابلقبول و غیرقابلقبول» تقسیم میکند و پیامدهای تاریخی خطرناکی دارد.
فرستاده فدرال مقابله با اسلامهراسی نیز ضمن تأکید بر ضرورت مقابله با افراطگرایی، تصریح کرد که این امر نباید بهانهای برای محدود کردن آزادیها یا ایجاد سوءظن نسبت به یک جامعه کامل باشد. کمیسر تبعیض نژادی استرالیا هم با هشدار درباره پیامدهای هدفگیری یک جامعه یا دین خاص، آن را زمینهساز طرد اجتماعی و حتی تقویت افراطگرایی دانست.
وزیر صنایع دفاعی استرالیا پیشنهاد موریسون را «مسألهدار و نگرانکننده» خواند و بر جایگاه ارزشمند جامعه مسلمان در استرالیا تأکید کرد. همزمان، شورای ملی امامان استرالیا که نماینده بیش از ۳۰۰ روحانی مسلمان است، اظهارات موریسون را «عمیقاً ناآگاهانه» دانست و تأکید کرد هیچ نهاد دینی مسئول یا حامی اقدامات تروریستی نبوده است.
این شورا همچنین با اشاره به حمله مرگبار سال ۲۰۱۹ در کرایستچرچ، یادآور شد که در آن زمان هیچ سرزنش جمعی متوجه دین یا جامعهای نشد و همین معیار باید بهطور یکسان رعایت شود. در مجموع، منتقدان هشدار میدهند که چنین مواضعی از سوی چهرههای سیاسی ارشد میتواند به تفرقه اجتماعی، افزایش اسلامهراسی و تضعیف انسجام ملی منجر شود.
**************
پایان پیام/ 345
