خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وقتی جامعه با مشکلات معیشتی، تورم و بیکاری دست و پنجه نرم میکند، این انتظار بهوجود میآید که عالیترین مقام کشور مستقیماً وارد عمل شده و مشکل را حل کند. اما برای تحلیل این موضوع، باید میان دو مفهوم «مدیریت» و «رهبری» تفکیک قائل شویم و سپس جایگاه هر یک را در ساختار حکومت ایران بررسی کنیم. ابتدا لازم است تفاوتهای بنیادین مدیر و رهبر بیان شود، سپس نقش رهبری در نظام جمهوری اسلامی بر اساس چارچوب قانونی آن تبیین می شود.
تفاوت بنیادین مدیر و رهبر: دو نقش مکمل اما مجزا
بسیاری از مردم این دو واژه را مترادف به کار میبرند، اما در علوم مدیریت و جامعهشناسی، این دو نقش تفاوتهای ماهوی دارند. درک این تفاوتها کلید فهم مسئلهای است. مدیر (Manager) کسی است که بر کارایی، نظم و اجرای درستِ کارها تمرکز دارد. مدیر با استفاده از اختیاراتی که از سِمتش میگیرد، برنامهریزی میکند، سازماندهی مینماید، بودجهبندی انجام میدهد و بر روند اجرای امور نظارت میکند. پرسش اصلی مدیر این است: «چطور» و «کی» باید کارها را به سرانجام برسانیم؟ مدیر به حال و اهداف کوتاهمدت توجه دارد و معمولاً محتاط است و ریسک نمیکند.
در مقابل، رهبر (Leader) بر اثربخشی، چشمانداز و انجام کارهای درست متمرکز است. رهبر از طریق نفوذ اجتماعی و اعتمادی که ایجاد میکند، مردم را به پیروی داوطلبانه ترغیب مینماید، نه از روی ترس یا اجبار. پرسش اصلی رهبر این است: «چرا» باید این کار را انجام دهیم و سرنوشت نهایی ما کجاست؟ رهبر به آینده میاندیشد، نوآوری میکند، الهامبخش است و ریسکپذیری بیشتری دارد.
جایگاه رهبری در قانون اساسی ایران
در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف رهبری در سطحی فراتر از قوای سهگانه تعریف شده است. رهبری مسئول «تعیین سیاستهای کلی نظام» و «نظارت بر حسن اجرای آنها» است. این بدان معناست که کارویژه اصلی رهبر، هدایت کلان و راهبردی کشور است، نه دخالت در جزئیات اجرایی که بر عهده دولت، مجلس و قوه قضاییه گذاشته شده است. اگر بخواهیم این موضوع را با مثال روشنتر کنیم، رهبری مانند کاپیتان کشتی است که جهت کلی حرکت به سمت مقصد را تعیین میکند، از وقوع طوفانهای پیش رو هشدار میدهد و بر عملکرد افسران کشتی نظارت دارد. مدیران اجرایی (دولت) مانند افسران کشتی هستند که باید موتور را روشن نگه دارند، سوخت تأمین کنند، خدمه را هدایت نمایند و کشتی را به سلامت به بندر مقصد برسانند. در واقع شأن رهبری هدایتگری کلان کشور است، نه مجری امور روزمره.
رهبر معظم انقلاب بارها بر این نکته تأکید کردهاند که اقدامات ایشان باید در چارچوب همین وظایف قانونی باشد. برای مثال، ایشان در حوزه اقتصاد، با ابلاغ سیاستهای کلی مانند «اقتصاد مقاومتی» یا نامگذاری سالها مثل «رونق تولید»، جهت حرکت و اولویتها را مشخص میکنند، اما تعیین نرخ ارز، بودجهریزی سالانه یا عزل و نصب وزرا، وظیفه و مسئولیت مستقیم قوه مجریه و مقننه است. ورود رهبر در اموری غیر از آنچه در قانون اساسی تعیین کرده است، علاوه برآنکه نقض قانون از سمت شخص اول مملکت است؛ شائبه ی دیکتاتوری را ایجاد می کند.
حال باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که چرا ورود رهبر به مدیریت اجرایی به دیکتاتوری میانجامد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که ورود رهبر به عرصه مدیریت اجرایی و تصدی امور جاری کشور، پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد که به ترتیب بیان می شود:
۱. نقض اصل تفکیک قوا و تمرکز قدرت: اگر رهبری که وظیفه هدایت و نظارت کلان را بر عهده دارد، خود مستقیماً وارد اجرا شود، عملاً مرز میان «نظارتکننده» و «مجری» از بین میرود. این تمرکز قدرت، مهمترین ویژگی نظامهای دیکتاتوری است؛ جایی که یک فرد یا گروه، بدون نیاز به پاسخگویی، هم تصمیم میگیرد، هم اجرا میکند و هم نظارت مینماید.
۲. تضعیف مسئولیتپذیری مدیران: وقتی رهبر وارد جزئیات اجرایی شود، مدیران میانی و عالی (دولت) عملاً از زیر بار مسئولیت شانه خالی خواهند کرد. آنها خواهند گفت که مجری دستورات بالا هستند و در نتیجه، دیگر در برابر نتایج عملکرد خود پاسخگو نخواهند بود. این همان وضعیتی است که رهبری نیز از آن انتقاد کرده و مردم را از آن برحذر داشتهاند. در این شرایط، حلقه مفقوده «پاسخگویی» از بین میرود.
۳. ایجاد اختلال در سیستم: رهبری به دلیل جایگاهش، فرصت و تخصص ورود به هزاران تصمیم ریز و درشت اجرایی در حوزههای مختلف را ندارد. اگر قرار باشد همه این تصمیمات توسط یک نهاد یا شخص گرفته شود، سیستم اداری کشور فلج شده و «نابسامانی» و «هرجومرج» اداری رخ میدهد. این دقیقاً نقطه مقابل کارایی و پیشرفت است.
۴. تبدیل شدن به محل رفعالعملیات: در این سناریو، مردم به جای مراجعه به نهادهای قانونی و پاسخگو، همه مشکلات خود را مستقیماً از رهبر مطالبه میکنند. این باعث میشود که ایشان از جایگاه فرادستی و حَکَمی خود خارج شده و به یکی از ارکان های اجرایی تبدیل شوند که خود در معرض نقد و اعتراض روزمره قرار میگیرند. این امر به مرور زمان سرمایه اجتماعی و جایگاه بیطرفانه رهبری را تحلیل میبرد.
دغدغه مردم برای حل مشکلات اقتصادی کاملاً بهجاست و رهبری نیز بارها به این مشکلات اذعان کرده و «شرمندگی» خود را از وضعیت معیشتی مردم ابراز داشتهاند. اما راه حل این مشکلات، تبدیل رهبر به یک مدیر اجرایی نیست. راه حل، تقویت نهادها، پاسخگو کردن مدیران اجرایی در برابر قانون، و نظارت کارآمد رهبری بر حسن اجرای سیاستهای کلی است.
شأن رهبر، شأن هدایتگری، ایجاد وحدت و امید، و تعیین مسیر کلان کشور است. مداخله در امور اجرایی، ایشان را از این شأن خارج کرده و به شخص اول یک سیستم معیوب اجرایی تبدیل میکند که نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه به دلیل تمرکز قدرت، به دیکتاتوری منجر میشود؛ همان چیزی که رهبری خود همواره با آن مخالف بوده و آن را ویژگی حکومتهای طاغوتی خواندهاند.
زهرا صالحی فر، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه باقرالعلوم
نظر شما