به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از اساتید، علما و نخبگان افغانستان در پی بسته شدن حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) و تلویزیون تمدن از سوی طالبان، علاوه بر شمردن برخی ویژگیهای این مراکز علمی، خواستار بازگشایی آنها شدند.
متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَ إِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» (نساء/۵۸)
در اندیشه سیاسی اسلام، قوام و دوام حکومتها بر دو پایۀ بنیادین «امانت» و «عدالت» استوار است. در این منطق متعالی، میان «حق» و «تکلیف» پیوندی ناگسستنی وجود دارد؛ اگر شهروندان به اطاعت و قانونمداری مکلفاند، حاکمیت نیز رسالتِ تأمین امنیت، بسط عدالت، اجرای منصفانۀ قانون و پاسداری از حقوق مشروع آحاد جامعه را بر عهده دارد.
کشور اسلامی ما افغانستان ، پس از سالها رنج ناشی از منازعات ویرانگر و فقدان عدالت و حاکمیتِ قانون، اینک بیش از هر زمان دیگری نیازمند التیام و همدلی است. ازاینرو، انتظار میرود «امارت اسلامی» با درک رسالت خطیر دینی و ملی خویش، در مسیر تحکیم اخوت اسلامی و تقویت همبستگی میان تمامی مذاهب و اقشار جامعه گام برداشته و از هر رویکردی که شائبۀ تبعیض، انشقاق مذهبی و محرومسازیِ اجتماعی را در پی داشته باشد، پرهیز نماید.
بر همین اساس، پیرامون محدودیتهای اخیرِ اعمالشده بر مراکز دینی و رسانهای شیعیان، یادآوری نکات زیر را از باب خیرخواهی و مسئولیت اسلامی وظیفۀ خویش میدانیم:
۱. صیانت از هویت مذهبی و حقوق مردم: تامین حقوق اجتماعی و مذهبی مردم و تضمین عدالت اجتماعی وظیفه اسلامی حکومت و عامل ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور است. نهادهای علمی و فرهنگی نظیر حوزۀ علمیۀ خاتمالنبیین (ص)، موسسه علمی فرهنگی امام حسین (ع)، شبکۀ تلویزیونی ارزشمدار تمدن، و دیگر مراکز فرهنگی و مذهبی کشور تنها مجموعههای فیزیکی نیستند؛ بلکه نماد هویت مذهبی و سرمایههای معنوی بخش عظیمی از جامعۀ افغانستان به شمار میروند. احترام به این هویت و اهتمام به حقوق اساسی مردم، موجب تحکیم اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت و تامین عدالت اجتماعی است.
۲. پاسداشت پایگاههای وحدت و تقریب: این مراکز همواره منادی اخوت اسلامی، وحدت ملی و همزیستی مسالمتآمیز بوده و نقشی بیبدیل در ترویج گفتمان «تقریب مذاهب» ایفا کردهاند. اعمال محدودیت و انسداد چنین پایگاههایی، نهتنها جامعه را از چشمههای جوشان معارف وحیانی محروم میسازد، بلکه خواسته یا ناخواسته، بستر نفاق و شقاق اجتماعی را فراهم آورده و ثبات کشور را با مخاطرات جدی مواجه میسازد.
۳. التزام به حاکمیت قانون و پرهیز از رفتارهای فراقانونی: حکمرانی اسلامی با اقدامات فراقانونی و مبتنی بر اعمال قوۀ قهریه در تناقض آشکار است. ثبات و اقتدار هر نظامی در گرو پایبندی آن به حاکمیت قانون است. چنانچه در خصوص فعالیت این نهادها، ادعا یا شکوائیۀ حقوقی نیز مطرح باشد، شریعت غرای محمدی و منطق حکمرانی ایجاب میکند که موضوع به دور از شتابزدگی، صرفاً از مجاری قانونی و محاکم صالحه، با رعایت تام و تمام اصل عدالت و انصاف مورد رسیدگی قرار گیرد.
در پایان تأکید میگردد که نادیده انگاشتن هویت مذهبی مردم و بیتوجهی به مطالبات مشروع آنان، در درازمدت پیامدهای جبرانناپذیری بر انسجام ملی و اعتماد عمومی بر جای خواهد گذاشت. امید است با تدبیر و سعهصدر، زمینههای رفع نگرانی و تداوم فعالیت آزادانۀ این نهادها فراهم گردد.
«إِنَّ اللهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ کَانَ سَمِیعاً بَصِیراً» (نساء/۵۸)
جمعی از اساتید، نخبگان و عالمان دینی افغانستان
۸ اسد/مرداد ۱۴۰۵
.............
پایان پیام/
نظر شما