به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رویترز فاش کرده که عربستان سعودی اقدامات بیشتری برای بررسی و نظارت بر انتقالهای مالی به امارات متحده عربی اعمال کرده است. اقدامی که بر اساس آن، تراکنشهای مرتبط با امارات در گروه معاملاتی قرار میگیرند که به دلیل خطر جریانهای مالی غیرقانونی، به بررسیهای مضاعف نیاز دارند.
سه منبع آگاه به رویترز گفتند که بانک مرکزی عربستان در اوایل سال جاری، بانکهای بزرگ این کشور را از اجرای اقدامات نظارتی بیشتر بر پرداختهای مرتبط با امارات مطلع کرده است.
همچنین شش فعال اقتصادی به رویترز گفتند که بانکهای سعودی انتقالهای مالی شرکتهای آنها را در ارزهای مختلف به تأخیر انداخته یا بازگرداندهاند، بدون اینکه توضیح رسمی درباره دلیل این اقدام ارائه کنند.
تشدید نظارت بانکی
مقررات بانک مرکزی عربستان، مؤسسات مالی را ملزم میکند هنگام تعامل با مشتریان یا حوزههای قضایی دارای ریسک بالا در زمینه پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم مالی، بررسیهای مضاعفی انجام دهند.
یک منبع چهارم که مدیر اجرایی یک شرکت غربی فعال در عربستان است، گفت که شرکتهای او نیز هنگام پیگیری علت تأخیر در تراکنشها از بانک خود، همین توضیح را دریافت کردهاند.
دو منبع نیز اعلام کردند که اقدامات جدید، امارات را در کنار بیش از شش کشور دیگر منطقه در میان کشورهایی قرار میدهد که عربستان آنها را از نظر جرایم مالی پرریسک طبقهبندی کرده است.
از جمله این کشورها میتوان به لبنان، سودان جنوبی و عراق اشاره کرد که همگی در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارند. فهرستی که حوزههای قضایی تحت نظارت مضاعف را شامل میشود.
FATF در سال ۲۰۲۴ میلادی، امارات را پس از آنکه ابوظبی اصلاحاتی را در نظام مبارزه با پولشویی خود اعمال کرد، از فهرست خاکستری خارج کرد. تصمیمی که برخی نهادهای فعال در زمینه مبارزه با فساد در آن زمان آن را زودهنگام دانسته بودند.
ریاض و ابوظبی اعمال محدودیت مستقیم را رد میکنند
در مقابل، بانک مرکزی عربستان وجود محدودیتهای مستقیم علیه کشورهای مشخص را رد کرد و به رویترز گفت این کشور از یک چارچوب نظارتی مستحکم برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برخوردار است که با استانداردهای تعیینشده از سوی FATF مطابقت دارد.
این بانک افزود که تمامی بانکهای سعودی، بر اساس ارزیابیهای داخلی و میزان پذیرش ریسک در هر مؤسسه، کنترلها و اقدامات پیشگیرانه لازم را برای کاهش خطرات اعمال میکنند و در این ارزیابی عوامل مختلفی از جمله ریسکهای کشوری و جغرافیایی را در نظر میگیرند.
از سوی دیگر، یک مقام اماراتی گفت وزارت اقتصاد این کشور هیچ گزارشی از شرکتهای بخش خصوصی درباره مشکلات یا تأخیرهای غیرعادی در انتقالهای بانکی میان دو کشور دریافت نکرده است.
این مقام افزود که امارات و عربستان دارای روابط اقتصادی و تجاری مستحکم و دیرینه هستند که از جریانهای قابلتوجه تجاری و سرمایهگذاری پشتیبانی میشود.
او تأکید کرد که مقامهای اماراتی بهطور مستمر با بخش خصوصی و نهادهای ذیربط در ارتباط هستند و هرگونه نگرانی مشخصی را که از طریق کانالهای رسمی مطرح شود، بررسی خواهند کرد.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه سعودی گزارش داد که هدف از اقدامات نظارتی بیشتر، ارسال یک پیام ضمنی به سران امارات درباره اهمیت حفظ روابط خوب میان دو کشور است. تفسیری که منابعی در بخش مالی منطقه نیز آن را تأیید کردهاند، هرچند این منابع از دلایل دقیق اعمال این اقدامات اطلاع نداشتند.
این اقدامات مالی در شرایطی انجام میشود که طی سالهای گذشته اختلاف منافع میان ریاض و ابوظبی افزایش یافته است. اختلافاتی که حوزههایی مانند سهمیههای نفتی، نفوذ ژئوپلیتیکی و رقابت برای جذب سرمایه و نیروی متخصص خارجی را دربر گرفته است.
این اختلافات در اواخر سال گذشته و در پی جنگ یمن تشدید شد. جایی که دو کشور از طرفهای رقیب در این درگیری حمایت کردند.
عربستان امارات را متهم کرد که با حمایت از نیروهای جداییطلبی جنوب یمن که به دنبال پیشروی به سمت مرزهای عربستان هستند، امنیت این کشور را تهدید میکند.
اختلافات همچنین درباره نحوه واکنش و شکل پاسخ به جنگ میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر آشکار شد. هرچند ریاض و ابوظبی تلاش کردهاند در برابر حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، موضعی متحد از خود نشان دهند.
خروج امارات از اوپک چه ارتباطی با اقدامات عربستان دارد؟
فعالان اقتصادی که با رویترز گفتوگو کردهاند، اعلام کردند مشکلات مربوط به انتقالهای مالی فرامرزی در هفتههای پس از اعلام تصمیم امارات برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) آغاز شد، تصمیمی که امارات در ۲۸ آوریل اعلام کرد. عربستان عملاً نقش رهبری اوپک را بر عهده دارد.
رئیس یک شرکت مشاوره مستقر در دبی گفت برخی مشتریان سعودی این شرکت اکنون برای پرداخت بدهیهای خود با مشکل مواجه شدهاند و به او توصیه شده است فعالیتهای تجاری خود را به جای دیگری منتقل کند.
یک سرمایهگذار که در دو شرکت مستقر در امارات سهام دارد نیز گفت این دو شرکت با درخواستهای مشابهی از سوی مشتریان خود مواجه شدهاند. این مشتریان اعلام کردهاند که مقامهای سعودی از آنها خواستهاند با شرکتهای مستقر در امارات همکاری نکنند.
او افزود این دو شرکت هفتههاست در انتظار دریافت پرداختهایی از عربستان از جمله مبالغی کمتر از یک میلیون درهم، معادل حدود ۲۷۲ هزار دلار هستند. این در حالی است که چنین انتقالهایی پیشتر معمولاً ظرف چند روز انجام میشدند.
سه بانکدار نیز گفتند تشدید نظارت باعث شده انتقالهای مالی به مقصد امارات از مسیر نهادهای بیشتری عبور کند و تحت بررسی شدیدتری از سوی واحدهای تطبیق و رعایت مقررات بانکی قرار گیرد.
به گفته آنها، تکمیل برخی تراکنشها هفتهها زمان میبرد و برخی انتقالها نیز اساساً به مقصد خود نمیرسند.
سه فعال اقتصادی نیز اعلام کردند شرکتهایشان در نتیجه این مشکلات برای دور زدن تأخیرها در انتقال مستقیم پول میان عربستان و امارات، پرداختها را از طریق کشورهای ثالث انجام میدهند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما