به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شعارهای «تکمیل حاکمیت ملی» که دولت عراق مطرح کرده است، در برابر تشدید عملیات نظامی و پیشروی مستمر ترکیه در شمال این کشور با چالشی جدی روبرو شده است. این در حالی است که پرسشهای سیاسی و مردمی درباره علت خودداری دولت از پیگیری این پرونده حساس در مجامع بینالمللی و دیپلماتیک افزایش یافته است.
این سکوت بحثبرانگیز در شرایطی ادامه دارد که به گفته کارشناسان، همه بهانهها و دلایلی که آنکارا در طول سالهای گذشته برای ادامه تجاوز به خاک عراق به آنها متوسل میشد، از میان رفته است؛ بهویژه پس از تصمیم راهبردی و شجاعانه بغداد در صدور مقررات رسمی مبنی بر خلع سلاح حزب کارگران کردستان و طبقهبندی آن به عنوان سازمانی ممنوعه. این وضعیت، اراده سیاسی دولت عراق را زیر ذرهبین پاسخگویی ملی قرار داده است.
این تناقض، زمینه بحثهای متعددی را درباره دلایل پنهان این بیتوجهی رسمی فراهم کرده است. در حالی که ناظران از فشارهای منطقهای و توازنهای اقتصادی پیچیده مانند پرونده آب و پروژه مسیر توسعه راهبردی سخن میگویند که بغداد را به مهار واکنشهای خود وادار میکند، برخی دیگر از توافقهای پشت پرده یا نبود دیدگاه واحد در ائتلاف حاکم برای مدیریت درگیری با آنکارا خبر میدهند.
در این فضای مبهم، پرسش اصلی در میان مردم عراق این است: اگر بهانههای ترکیه با پایان یافتن تهدید مسلحانه در مرزها از میان رفته است، چه کسی منفعت دارد که پیشروی ترکیه نادیده بماند و چرا حاکمیت ملی در فهرست اولویتهای دولتی که وعده بازگرداندن کامل آن را داده، عقبنشینی کرده است؟
عبدالکریم خلف، کارشناس امنیتی، روز چهارشنبه دولت را به نداشتن توجه واقعی به پرونده حضور نظامی ترکیه در شمال عراق متهم کرد و تأکید کرد که آنکارا از این سکوت برای گسترش دامنه حضور خود فراتر از توافقهای پیشین استفاده کرده و حاکمیت ملی را زیر پا گذاشته است.
وی در گفتوگو با خبرگزاری المعلومه گفت: «در حال حاضر هیچ اطلاعات یا نشانهای درباره گشایش کانالهای دیپلماتیک یا گفتوگوهای جدی میان بغداد و آنکارا برای حل این پرونده حساس و پایان دادن به حضور نیروهای ترکیه وجود ندارد.»
خلف افزود: «همه بهانههایی که نیروهای ترکیه برای تجاوز به خاک عراق به آنها متوسل میشدند، کاملاً از میان رفته است، بهویژه پس از صدور مقررات رسمی عراق مبنی بر خلع سلاح حزب کارگران کردستان.»
وی تأکید کرد که پایان دادن به این حضور، خواسته مردمی فوری برای تحقق حاکمیت کامل است.
از سوی دیگر، عدنان الکنانی، کارشناس امنیتی، دولت اقلیم کردستان را به همکاری مستقیم در تثبیت حضور نیروهای اشغالگر ترکیه و تسهیل تحرک عناصر حزب کارگران کردستان در شمال عراق متهم کرد.
وی همچنین از استقرار یک تیپ از پیشمرگان در مراکز حساس حاکمیتی در بغداد انتقاد کرد.
الکنانی در گفتوگو با المعلومه گفت: «همکاری آشکاری از سوی دولت اقلیم به رهبری مسرور بارزانی برای اجازه دادن به ادامه حضور نظامی ترکیه در مناطق شمالی وجود دارد و همچنین چشمپوشی از حضور مسلحان حزب کارگران در شهرستان سنجار و کوهستان قندیل.»
وی افزود: «اگر نیروهای پیشمرگه واقعاً برای حفاظت از اقلیم بودند، همانطور که دولت اربیل ادعا میکند، باید اشغالگران ترکیه و عناصر حزب کارگران را از جغرافیای عراق بیرون میراندند، نه اینکه از وابستگی به فرمانده کل نیروهای مسلح خودداری کنند.»
الکنانی همچنین گفت: «دولت اقلیم از تحویل پرونده پیشمرگه به بغداد خودداری میکند، اما در مقابل یک تیپ کامل نظامی را داخل پایتخت بغداد به بهانه حفاظت از رئیسجمهور در حساسترین مراکز امنیتی و حاکمیتی کشور مستقر کرده است.»
وی از دولت مرکزی خواست تا با تلاش فوری، کنترل خود را بر نوار مرزی با ترکیه و ایران از طریق نیروهای مرزبانی فدرال تثبیت کند تا جلوی دخالتهای خارجی گرفته شود.
.................
پایان پیام/
نظر شما