به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از الجزیره، طرح دولت ایتالیا برای ممنوعیت پوشش کامل صورت از جمله برقع و نقاب در مدارس، در حالی با انتقاد شماری از مسلمانان و کارشناسان روبه‌رو شده که شمار دانش‌آموزان استفاده‌کننده از این پوشش بسیار محدود گزارش شده است. کابینه ایتالیا نیز در ۲۴ سپتامبر این ممنوعیت را در قالب یک فرمان قانونی تصویب کرده است.
واکنش مسلمانان به یک ممنوعیت بحث‌برانگیز
در مسجد «الوحید» شهر میلان، شماری از مسلمانان نسبت به تصمیم دولت جورجیا ملونی برای ممنوعیت برقع و نقاب در مدارس ابراز تعجب کردند. «مولایکا لورا انریلو»، معلم ۵۸ ساله دبیرستان، گفت در طول سال‌های فعالیت خود هیچ دانش‌آموزی را با پوشش کامل صورت در مدرسه ندیده است و تنها برخی دانش‌آموزان از حجاب استفاده می‌کنند که به گفته او با ممانعت معلمان یا دیگر دانش‌آموزان مواجه نیستند.
ملونی پیش‌تر این ممنوعیت را با استناد به برابری جنسیتی مطرح کرده و گفته بود دانش‌آموزان باید با صورت باز در مدرسه حاضر شوند. بر اساس گزارش آژانس دولتی آنسا، شمار دختران دانش‌آموزی که در ایتالیا از پوشش کامل صورت استفاده می‌کنند، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر برآورد شده است.
اعتراض به «بزرگ‌نمایی» یک پدیده محدود
«یحیی پالاوویچینی»، امام مسجد الوحید و نایب‌رئیس جامعه دینی اسلامی ایتالیا، این ممنوعیت را پرداختن به یک «مسئله کاذب» دانست و گفت تمرکز بر پوششی که تنها اقلیتی کوچک از مسلمانان از آن استفاده می‌کنند، می‌تواند تصویری نادرست از اسلام در افکار عمومی ایجاد کند. او همچنین این اقدام را در چارچوب برخورد سیاسی با بخشی از جامعه مسلمان ایتالیا ارزیابی کرد؛ دیدگاهی که از سوی او و منتقدان طرح مطرح شده است.
در همین حال، «رناتا پپیچلی»، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه پیزا، با اشاره به سابقه تاریخی مناقشه بر سر حجاب، اقدام اخیر را در فضای سیاسی کنونی ایتالیا بررسی کرده است. از سوی دیگر، «نیکو تونتی»، پژوهشگر حقوق دانشگاه بولونیا، گفت این مقررات می‌تواند از منظر تناسب با اهداف اعلام‌شده و سازگاری با حقوق آزادی مذهبی مورد بررسی پارلمان قرار گیرد.
ممنوعیت در آستانه انتخابات ۲۰۲۷
فرمان جدید دولت ایتالیا تنها به پوشش صورت محدود نمی‌شود و سقف ۳۰ درصدی برای حضور دانش‌آموزان خارجیِ فاقد تسلط کافی به زبان ایتالیایی در کلاس‌های مدارس نیز در آن پیش‌بینی شده است. دولت این مجموعه اقدامات را با هدف تقویت ادغام اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری کلاس‌های جداافتاده توجیه کرده است.
تصمیم دولت ملونی در شرایطی اتخاذ شده که فضای سیاسی ایتالیا به سمت انتخابات سال ۲۰۲۷ حرکت می‌کند. «لورنزو کاستلانی»، استاد تاریخ نهادهای سیاسی دانشگاه LUISS، معتقد است ملونی با تأکید بر موضوعاتی مانند مهاجرت و امنیت، درصدد تثبیت جایگاه خود در میان رأی‌دهندگان راست‌گرا و جلوگیری از واگذاری مسائل هویتی به جریان‌های راست‌تر است؛ این تحلیل، دیدگاه یک کارشناس سیاسی درباره انگیزه‌های احتمالی این سیاست است و نه موضع رسمی دولت.
...............
پایان پیام
نظر شما