به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهاب‌الدین دلاور، از اعضای ارشد هیئت مذاکره‌کننده طالبان در دوحه، در اظهارات تازه خود گفته است موضوع زنان در توافق طالبان و آمریکا مطرح نشده و «از آغاز تا پایان» کلمه زن در آن وجود ندارد.
اصل این ادعا درباره متن توافق درست است.
در توافق ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ دوحه، کلمه «زن» به‌طور مشخص نیامده است. اما این توافق اساساً بر چهار موضوع بنا شده بود: تضمین عدم استفاده از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش، خروج نیروهای خارجی، آغاز مذاکرات بین‌الافغانی و بحث درباره آتش‌بس و نقشه سیاسی آینده افغانستان.
بنابراین مشکل سخنان دلاور در این نیست که متن توافق را اشتباه خوانده؛ مشکل در نتیجه‌ای است که می‌خواهد از این واقعیت بگیرد.
اگر آمریکا درباره زنان چیزی نگفت، پس طالبان آزاد است هر کاری بکند؟
استدلال دلاور در ساده‌ترین صورت چنین است: چون حقوق زنان در توافق طالبان و آمریکا نیامده، پس نمی‌توان سیاست کنونی طالبان درباره زنان را با آن توافق زیر سؤال برد.
اما این استدلال یک حلقه اساسی کم دارد.
توافق دوحه هیچ‌گاه قرار نبود قانون اساسی، قانون آموزش یا منشور حقوق شهروندان افغانستان باشد. آمریکا و طالبان درباره پایان جنگ میان خودشان مذاکره می‌کردند؛ نه درباره اینکه یک دختر افغانستانی تا چه مقطعی حق دارد درس بخواند.
حتی خود متن توافق تصریح می‌کند که آمریکا در امور داخلی حکومت آینده افغانستان دخالت نخواهد کرد.
پس اگر منطق دلاور را جدی بگیریم، اتفاقاً نتیجه برعکس می‌شود:
وقتی آمریکا درباره آموزش دختران تصمیم نگرفته، طالبان چرا برای توضیح تصمیم خود درباره آموزش دختران به توافق با آمریکا استناد می‌کند؟
آیا حق تحصیل دختر افغانستانی باید از سکوت مذاکره‌کننده آمریکایی استخراج شود؟
اگر فردا معلوم شود در توافق دوحه درباره دانشگاه، بیمارستان، مالیات، مالکیت خصوصی یا حقوق کودکان هم چیزی نوشته نشده، آیا حکومت می‌تواند هر تصمیمی درباره آنها بگیرد و بگوید «در دوحه ذکر نشده بود»؟
مگر طالبان مأمور اجرای فرامین آمریکا هستند؟
این دقیقاً تناقض سیاسی مهم سخنان دلاور است.
طالبان سال‌ها خود را نیرویی معرفی کرده که برای استقلال افغانستان و پایان مداخله آمریکا جنگیده است.
حالا یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد همان گروه، هنگام دفاع از یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های داخلی طالبان، به متن قراردادی با آمریکا پناه می‌برد و می‌گوید: در توافق ما با آمریکایی‌ها نام زنان نبود.
اما سؤال این است:
مگر واشنگتن باید به طالبان اجازه می‌داد دختران درس بخوانند؟
مگر طالبان برای بازکردن مدرسه‌های دخترانه منتظر بند تازه‌ای در توافق دوحه است؟
اگر مسئله، آن‌گونه که طالبان می‌گوید، تصمیمی شرعی و داخلی است، نبودن آن در توافق با آمریکا چه ارزشی برای استدلال دارد؟
و اگر توافق آمریکا معیار است، باید پرسید چرا طالبان برای بسیاری از مسائل دیگر داخلی افغانستان نیز منتظر نظر واشنگتن نمی‌ماند؟
بنابراین ارجاع به توافق دوحه بیشتر از آنکه ممنوعیت آموزش دختران را توجیه کند، نشان می‌دهد برای دفاع از این ممنوعیت چه اندازه استدلال حقوقی روشنی ارائه نشده است.
مشکل بزرگ‌تر؛ دلاور قبلاً دقیقاً خلاف این را می‌گفت
ماجرا زمانی جدی‌تر می‌شود که سخنان امروز دلاور را کنار حرف‌های خودش در دوران مذاکرات صلح بگذاریم.
او در نشست‌های مربوط به گفت‌وگوهای دوحه صریحاً از حق آموزش و کار زنان سخن گفته بود.
در یکی از اظهارات ثبت‌شده از او آمده است که تحصیل «حق زن» است و زنان می‌توانند «تا دکترا» تحصیل کنند؛ همچنین گفته بود زنان در چارچوبی که طالبان اسلامی و افغانی می‌خواند، حق کار دارند.
شاهدانی از گفت‌وگوهای بین‌الافغانی سال ۲۰۱۹ نیز روایت کرده‌اند که دلاور گفته بود طالبان با آموزش و کار زنان مخالفتی نخواهد داشت و زنان می‌توانند تحصیلات خود را تا مقطع دکترا ادامه دهند.
پس پرسش فقط این نیست که چرا امروز از توافق دوحه سخن می‌گوید.
پرسش مهم‌تر این است:
آن زمان که دلاور از تحصیل زنان تا مقطع دکترا سخن می‌گفت، این وعده بر اساس کدام بند توافق دوحه بود؟
اگر نبودن نام زنان در توافق امروز دلیل ممنوعیت آموزش است، چگونه همان مذاکره‌کننده در همان فضای مذاکرات می‌توانست وعده تحصیل زنان تا دکترا بدهد؟
یا آن سخنان واقعی نبود، یا استدلال امروز او نمی‌تواند توضیح‌دهنده وضعیت موجود باشد.
«تا دکترا» در دوحه؛ «تا کلاس ششم» در کابل
همین فاصله، شاید روشن‌ترین تصویر از تحول روایت طالبان درباره زنان باشد.
در دوران مذاکره، سخن از حق تحصیل، کار و حتی آموزش تا مقطع دکترا بود.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم متوقف شد و زنان از دانشگاه نیز کنار گذاشته شدند. محدودیت‌های دیگری هم بر کار، رفت‌وآمد و حضور اجتماعی زنان اعمال شده است. ممنوعیت آموزش بالاتر از دوره ابتدایی همچنان در سال ۲۰۲۶ برقرار است.
دلاور اکنون می‌گوید این ممنوعیت براساس فرمان هبت‌الله آخوندزاده تا «امر ثانی» ادامه دارد.
این عبارت نیز خود پرسش دیگری ایجاد می‌کند:
پنج سال محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش، تا چه زمانی می‌تواند با دو کلمه «امر ثانی» توضیح داده شود؟
«امر ثانی» تاریخ نیست، برنامه نیست، شرط بازگشایی نیست و حتی توضیح نمی‌دهد چه مشکلی باید برطرف شود تا دختران دوباره وارد کلاس شوند.
در عمل، نسل‌هایی از دختران بزرگ می‌شوند، بدون آنکه بدانند این «امر ثانی» چه زمانی خواهد رسید.
و بعد، پای «پشتون‌ها و افغان‌ها» به میان کشیده می‌شود
بخش عجیب‌تر سخنان دلاور جایی است که می‌گوید:
«پشتون‌ها و افغان‌ها در مساله زنان آن‌قدر سخت‌گیر هستند که نام زن را در نشست‌ها نمی‌گیرند؛ ما چگونه می‌توانستیم این موضوع را با امریکایی‌ها مطرح کنیم؟»
این جمله فقط درباره طالبان سخن نمی‌گوید؛ یک رفتار سیاسی و ایدئولوژیک را به جامعه‌ای بسیار بزرگ و متنوع نسبت می‌دهد.
افغانستان ده‌ها میلیون شهروند با فرهنگ‌ها، سبک‌های زندگی و برداشت‌های دینی متفاوت دارد. حتی درون جامعه پشتون نیز یک نگرش واحد درباره آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان وجود ندارد.
بنابراین تبدیل سیاست طالبان به «فرهنگ افغان‌ها» یا «سخت‌گیری پشتون‌ها» بیش از آنکه توضیح باشد، انتقال مسئولیت از تصمیم‌گیرنده به جامعه است.
اگر فرمان ممنوعیت آموزش را رهبر طالبان صادر کرده است، مسئولیت آن نیز متوجه ساختاری است که آن فرمان را صادر و اجرا می‌کند؛ نه تمام پشتون‌ها و نه تمام مردم افغانستان.
دقیقاً چه چیزی را دارید توجیه می‌کنید؟
اینجاست که باید سؤال اصلی را بدون تعارف مطرح کرد:
آقای دلاور، دقیقاً چه چیزی را می‌خواهید با توافق دوحه توجیه کنید؟
اگر ممنوعیت آموزش دختران یک حکم شرعی است، دلیل شرعی آن را توضیح دهید.
اگر مسئله فنی است، بگویید طی پنج سال چه مشکل فنی هنوز حل نشده است.
اگر مسئله امنیتی است، توضیح دهید چرا میلیون‌ها دختر باید هزینه آن را بپردازند.
اگر مسئله فرهنگی است، توضیح دهید چرا یک برداشت خاص باید بر تمام خانواده‌های افغانستان تحمیل شود.
و اگر واقعاً استدلال این است که «در توافق با آمریکا نام زنان نیامده بود»، باید پرسید:
از چه زمانی سکوت آمریکا درباره یک حق اجتماعی، منبع مشروعیت برای سلب آن حق از مردم افغانستان شده است؟
توافق دوحه یا پوششی برای یک سیاست داخلی؟
واقعیت این است که دلاور نمی‌تواند هم‌زمان دو ادعا را بدون توضیح کنار یکدیگر قرار دهد:
یک روز بگوید زن افغانستان حق دارد تا دکترا تحصیل کند و کار کند؛ روز دیگر از ممنوعیت آموزش دفاع کند و نبودن کلمه «زن» در توافق آمریکا را یادآوری کند.
این دو موضع نیازمند پاسخ‌اند.
اگر سیاست طالبان تغییر کرده، باید روشن گفته شود چرا تغییر کرده است.
اگر آن وعده‌های دوره دوحه فقط برای اطمینان‌بخشی به افکار عمومی و طرف‌های مذاکره مطرح شده بود، مسئله حتی جدی‌تر می‌شود.
و اگر طالبان همچنان معتقد است زنان حق آموزش دارند، باید توضیح دهد چرا این «حق» پنج سال است پشت یک فرمان نامعلوم و «امر ثانی» متوقف مانده است.
در نهایت، توافق دوحه پاسخ این پرسش نیست.
حقوق زنان افغانستان نه هدیه آمریکا است که نبودنش در یک توافق آمریکایی معنایی داشته باشد و نه امتیازی که طالبان بتواند با استناد به سکوت واشنگتن آن را تعلیق کند.
بنابراین بحث واقعی نه بر سر این است که چرا در دوحه کلمه «زن» نوشته نشده بود؛ بحث این است که طالبان امروز با چه منطق و مسئولیتی میلیون‌ها زن و دختر افغانستان را از حقوقی محروم کرده که خودِ مذاکره‌کنندگان همین گروه زمانی وعده رعایت آن را می‌دادند.
و شاید سؤال نهایی دقیقاً همین باشد:
دلاور با استناد به توافق دوحه از چه چیزی دفاع می‌کند؛ استقلال افغانستان از آمریکا، یا سیاستی که برای توضیح آن حتی ناچار شده به سکوت آمریکا پناه ببرد؟
...................................
پایان پیام/
نظر شما