پرونده ولایت‌شناسی | چرا اداره جامعه اسلامی باید به فقیه سپرده شود؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در خصوص بحث ولایت فقیه، پیش‌تر ادله ولایت فقیه را از منظر آیات قرآن کریم مرور کردیم و در این جلسه قصد داریم به ادله عقلی ناظر به ولایت فقیه اشاره کنیم.

پیش از ورود به بحث دلیل عقل و ادله‌ای که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد، لازم است نکته‌ای را به‌عنوان مقدمه عرض کنم.

گاهی اوقات با دلیل عقل مستقل مواجه هستیم؛ به این معنا که آن دلیل عقلی به متمم و مؤید دیگری در کنار خود، مانند آیات، روایات یا سایر منابع و شواهد، نیاز ندارد. در واقع، عقل به‌تنهایی ممکن است بر برخی مدعاها دلالت کند.

در مقابل، ممکن است با نوع دیگری از دلالت عقلی مواجه باشیم که از آن به دلیل غیرمستقل تعبیر می‌کنیم؛ یعنی دلیلی که بر مجموعه‌ای از ادله عقلی و در کنار آن‌ها ادله نقلی استوار است. به این معنا که بخشی از دلالت این ادله ناظر به آیات، روایات، مبانی و شواهد نقلی است.

بحث ما در این جلسه ناظر به نوع دوم است؛ چراکه در خصوص دلیل مستقل عقلی، ممکن است از همان ابتدا به دلیلی اشاره شود که همه انسان‌ها آن را درک می‌کنند و بگویند این دلیل بر ولایت فقیه دلالت دارد. شاید به‌سرعت به آن اشاره نشود، اما به گمان من، آن بحث نیز جایگاه خود را دارد.

یکی از این موارد، بحث مناسبت حکم و موضوع است که خود می‌تواند از ادله ولایت فقیه به شمار آید. منطق این استدلال آن است که حاکمیت بر جامعه، امری قطعی و مورد پذیرش همه انسان‌هاست. حاکمیت در هر جامعه‌ای باید متناسب با زیست‌بوم، محیط زندگی و ارزش‌های همان جامعه باشد. بنابراین، طبیعتاً در هر جامعه‌ای باید حاکمی متناسب با ویژگی‌ها و اقتضائات آن جامعه وجود داشته باشد.

نکته سوم این است که حاکم باید فردی متخصص، دارای شایستگی، عالم، توانا و آشنا با زمانه باشد. این مسئله مورد پذیرش همگان است. برای مثال، آیا کسی می‌تواند بپذیرد که فردی جاهل بر جامعه حاکم شود، درحالی‌که فرد عالم اولویت دارد؟ آیا فرد ناتوان یا فاقد شایستگی می‌تواند عهده‌دار حاکمیت شود؟

ولایت فقیه نیز بر همین اساس می‌گوید حاکمیت باید در اختیار فردی عالم، عادل و شایسته برای اداره جامعه باشد. این مسئله محل بحث نیست و در همه جوامع نیز چنین منطقی پذیرفته شده است.

البته ممکن است مصادیق این مسئله متفاوت باشد، اما قدر متیقن آن در جامعه اسلامی، که احکام و قوانین آن بر اساس شریعت است، فقیه جامعه و فرد آگاه به شریعت است؛ یعنی کسی که دین را می‌شناسد، قابلیت فهم دین را دارد و می‌تواند بر اساس آن جامعه را اداره کند. طبیعتاً چنین فردی باید مدبر، آگاه و زمان‌شناس نیز باشد.

در برابر این ولایت، چه کسی می‌تواند اشکال کند؟ این همان بحث مناسبت حکم و موضوع است. اگر شما حاکمیت، اداره جامعه و اداره مطلوب را در نظر بگیرید، طبیعتاً به سراغ کسی می‌روید که از حیث توانایی، علم و آشنایی با مبانی، بهترین شرایط را داشته باشد. ولایت فقیه نیز همین معنا را بیان می‌کند.

بااین‌حال، ممکن است کسی منطق مذکور را انکار کند و بگوید این مسئله می‌تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. در پاسخ باید گفت قطعاً در حوزه جامعه دینی و جامعه شیعی، که احکام و هنجارهای آن بر اساس ارزش‌های اسلامی و شیعی شکل می‌گیرد، شایسته‌ترین فرد برای تصدی این مسئولیت، کسی است که با این امور آشنایی داشته باشد؛ چراکه اگر این مبانی را نشناسد، نمی‌تواند جامعه را بر اساس آن‌ها اداره کند.

بنابراین، در میان افراد مختلف، قدر متیقن کسی است که دین‌شناس، توانا، شایسته و عادل باشد. این همان چیزی است که از آن به ولایت یا ولایت فقیه تعبیر می‌کنیم.

ازاین‌رو، به گمان من، همین مقدار از بحث مناسبت حکم و موضوع، حتی بدون نیاز به دلیل عقلی دیگری در کنار آن، کفایت می‌کند.

اما درباره دلیل عقل به سبک و سیاق دلیل غیرمستقل، برخی از ادله‌ای را که بزرگان مطرح کرده‌اند، بیان می‌کنم و به دلالت آن‌ها بر مدعای ولایت فقیه می‌پردازم.

دلیل اول: دلیل مطرح‌شده از سوی امام خمینی(ره)

دلیل اول، همان دلیلی است که به استناد مرحوم امام خمینی(ره) در کتاب ولایت فقیه به آن اشاره شده است.

منطق مرحوم امام، دلیل عقل مستقل نیست. ایشان مسئله‌ای را تصویر می‌کنند و معتقدند اگر کسی این مسئله را به‌درستی تصور کند، به‌صورت طبیعی به ولایت فقیه معتقد خواهد شد.

امام خمینی(ره) چه چیزی را مطرح می‌کنند؟

ایشان می‌فرمایند اگر شما دین، فقه و قانون شرع را مورد توجه قرار دهید، متوجه می‌شوید که قانون شرع مشتمل بر مباحثی مانند قضا، حدود، دیات، جهاد و امر به معروف است.

آیا ممکن است کسی این احکام را در جامعه اجرا کند، اما متخصص این حوزه نباشد؟ اگر چنین فردی متخصص نباشد، چگونه می‌تواند جامعه را اداره کند؟ بنابراین، باید به سراغ کسی رفت که این امور را می‌شناسد و از او برای اجرای احکام کمک گرفت.

طبیعتاً اگر کسی باور داشته باشد که فقه ما مشتمل بر ارکان مختلفی است، برای اداره جامعه شکل گرفته و تا روز قیامت استمرار دارد و دین اسلام و شریعت اسلامی پاسخ‌گوی همه نیازهای بشر است، نمی‌تواند بپذیرد که شریعت به این مسائل پرداخته باشد، اما به مسئله حکومت توجه نکرده باشد.

آیا اجرای قضا، حدود و سایر احکام، بدون وجود حکومت امکان‌پذیر است؟ برای مثال، نمی‌توان قضاوت را پذیرفت، اما برای اجرای آن به حکومت نیاز نداشت. اگر کسی مرتکب جرمی شود، باید دستگیر شود، به دادگاه برود، محاکمه و محکوم شود و حکم درباره او اجرا شود. آیا ممکن است کسی این اقدامات را انجام دهد، اما قدرت و توانایی لازم را نداشته باشد، درحالی‌که شارع نیز این مسئولیت را به زمان خاصی محدود نکرده باشد؟

قطعاً این احکام به زمان حضور معصوم اختصاص ندارند؛ زیرا قضا، دیات و جهاد مختص زمان حضور معصوم نیستند. منطق این احکام، منطقی فرازمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد.

واقعاً آیا می‌توان گفت اگر پیامبر یا امام در جامعه حضور نداشته باشند، باید فقه را تعطیل کنیم؟ قطعاً خیر. آیا باید اقامه حدود را تعطیل کنیم؟ قطعاً خیر. پس اقامه حدود به‌واسطه چه کسی محقق می‌شود؟ به‌واسطه کسی که این احکام را بشناسد و توانایی اجرای آن‌ها را داشته باشد. چنین فردی فقیه است.

بنابراین، اگر کسی دین، شریعت و ابواب فقه را به‌درستی تصور کند و بپذیرد که این احکام باید تا روز قیامت استمرار داشته باشند، طبیعتاً به وجود مجری و قدرت اجرایی نیاز پیدا می‌کند. مجری این احکام چه کسی است؟ کسی که آن‌ها را بشناسد و توانایی اجرای آن‌ها را داشته باشد.

در اینجا لازم است توضیحی درباره دلیل عقلی و تفاوت میان مرجع تقلید و ولی فقیه ارائه کنم.

گاهی در بحث ولایت فقیه، مسئله با مرجع تقلید مقایسه می‌شود و گاهی نیز با ولی فقیه مواجه هستیم. تفاوت این دو چیست؟

مرجع تقلید از حیث علمی مرجعیت دارد؛ یعنی زمانی که می‌خواهم از نظر علمی به کسی مراجعه کنم و بپرسم حکم فلان مسئله چیست، به مرجع تقلید مراجعه می‌کنم. اما در مرجعیت اجتماعی و ولایت فقیه، مسئله ناظر به اجراست.

برای روشن شدن موضوع، مثالی می‌زنم. اگر بیمار شوم و از نظر هزینه و مکان محدودیتی نداشته باشم، به سراغ چه کسی می‌روم؟ به سراغ پزشک می‌روم. کدام پزشک؟ به سراغ پزشک عالم، متخصص و فوق‌تخصص می‌روم؛ زیرا می‌دانم او بهتر از دیگران می‌تواند مسئله را تشخیص دهد.

بنابراین، در مقام علم، به سراغ فقیه عالم می‌روم تا در حوزه دین بدانم چگونه باید رفتار کنم. در اینجا نیز به سراغ فقیه می‌روم؛ اما کدام فقیه؟ فقیه عالم.

حال دوباره سؤال را مطرح می‌کنم. اگر بیمار شوم، طبیعتاً به سراغ پزشک متخصص می‌روم؛ اما اگر قرار باشد دانشگاه علوم پزشکی را اداره کنم، آیا باز هم باید صرفاً به سراغ پزشک متخصص بروم؟

مسئله اینجاست که اگر کسی بخواهد نظام سلامت را پیش ببرد و سلامت جامعه را مدیریت کند، آیا ضرورتاً باید صرفاً از ملاک علمی برخوردار باشد؟ پاسخ منفی است. در اینجا مسئله، ملاک اجراست.

احکام اسلام، مجموعه‌ای از احکام هستند که از ملاک علمی برخوردارند، اما همین احکام باید در جامعه اجرا و محقق شوند. از جمله مواردی که فقها به آن‌ها اشاره می‌کنند، اقامه حدود، تحقق شریعت در جامعه و مواجهه با ظالمان، کافران و مشرکان است.

این امور صرفاً با علم داشتن محقق نمی‌شوند، بلکه به توانایی اجرا نیز نیاز دارند. در واقع، اجرا اهمیت دارد.

ازاین‌رو، مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر تعبیری دارند مبنی بر اینکه مجری چه‌بسا از قانون مهم‌تر است. حال مجری متناسب با قانون چه کسی است؟ فقیه.

ممکن است کسی سؤال کند که چرا باید فقیه مسئول اداره جامعه باشد؟ چرا برای اداره جامعه به سراغ یک مدیر نرویم؟

در پاسخ، سؤال را به همان مسئله بازمی‌گردانم: آیا برای اداره یک دانشگاه علوم پزشکی، به سراغ یک مهندس می‌روند؟ قطعاً خیر. فردی باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد که مسئله سلامت و درمان و پیش‌نیازهای آن را بشناسد و توانایی تدبیر داشته باشد تا دیگران نتوانند با تدابیر نادرست او را دچار اشتباه کنند.

بنابراین، اداره هر جامعه‌ای باید متناسب با هنجارهای همان جامعه شکل بگیرد. در جامعه دینی و جامعه شیعی، اجرا باید از جانب کسی صورت بگیرد که با ارزش‌ها، فرهنگ و مبانی آن جامعه متناسب باشد.

در این میان، همان‌طور که بزرگان می‌گویند، قدر متیقن در میان علما، فقیه است. از میان مفسر، متکلم، فیلسوف و سایر علما، قدر متیقن فقیه است؛ زیرا با احکام و رفتارهای شرعی آشنایی دارد، مبانی را می‌شناسد و می‌تواند جامعه را اداره کند.

طبیعتاً از اینجا باید به سراغ ولی فقیه برای اداره جامعه دینی برویم.

دلیل دوم: حاکمیت شایستگان

دلیل عقلی دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد و چه‌بسا با دلیل اول هم‌پوشانی داشته باشد، دلیل حاکمیت شایستگان است.

این دلیل دو مقدمه دارد. مقدمه اول، بر اساس مطالبی است که در دلیل نخست عرض کردم. بر اساس ادله‌ای که برخی از آن‌ها را بیان کردم و برخی دیگر نیز در ادامه خواهد آمد، اصل حکومت دینی امری مفروض است. ما باید در جامعه، حکومت دینی داشته باشیم.

اگر قرار است حکومت دینی داشته باشیم، حاکم آن چه کسی باید باشد؟ قطعاً باید فردی شایسته، عالم و برخوردار از توانایی تدبیر و اداره جامعه باشد تا بتواند این مسئولیت را به‌درستی به سرانجام برساند.

قدر متیقن از شایستگان، افرادی هستند که با اجرا و رفتار اجتماعی سروکار دارند، توانایی تدبیر دارند و با اموری مانند خمس، زکات و جهاد آشنا هستند.

بنابراین، اگر قرار باشد مسئولیت حاکمیت واگذار شود، در حکومت دینی، این مسئولیت ابتدا به حاکم غیردینی واگذار نمی‌شود؛ بلکه باید به حاکم دینی سپرده شود. اگر فردی شایسته، عالم و آگاه به مبانی دینی وجود داشته باشد، او برای این مسئولیت مناسب‌تر است.

در مرحله بعد، از میان افراد شایسته نیز باید بررسی کرد که چه کسی برای این مسئولیت مناسب‌تر است. خود بزرگان نیز معتقدند اگر قرار باشد از میان علما فردی انتخاب شود، قطعاً فقیه جامع‌الشرایط، متصدی و عهده‌دار اقامه حکومت دینی خواهد بود؛ زیرا هم آگاهی لازم را دارد و هم توانایی اداره جامعه را.

چنین فردی می‌تواند کشتی جامعه را به سرانجام و مقصد مطلوب برساند؛ چراکه هم از شرایط جامعه آگاهی دارد، هم توانایی تدبیر و اداره آن را دارد و هم در فهم مسائل، موضوعات و مشکلاتی که در جامعه محقق می‌شوند، از توانایی لازم برخوردار است.

دلیل سوم: استمرار مسیر پیامبران و اولیای الهی

دلیل سوم که در بحث ادله عقلی غیرمستقل می‌توان به آن اشاره کرد، مسئله استمرار مسیر پیامبران و اولیای الهی است.

ببینید، بر اساس ادله، قدر متیقن این است که حاکمیت از آنِ خداوند است و پس از خداوند، به پیامبر و اولیای الهی می‌رسد.

اگر این حاکمیت به پیامبر و اولیای الهی می‌رسد، طبیعتاً این مسئله به اعتبار شخصیت فردی آن‌ها نیست، بلکه به اعتبار ویژگی‌هایی است که در وجود آنان قرار دارد.

پیامبر چه ویژگی‌هایی دارد؟ امام چه ویژگی‌هایی دارد؟ برجسته‌ترین و شناخته‌شده‌ترین ویژگی آن‌ها عصمت است.

عصمت به چه معناست؟ یعنی خطا نمی‌کنند. عصمت از دو جهت قابل بررسی است: خطای علمی و خطای عملی.

از حیث علمی، پیامبر و امام دقیقاً همان چیزی را به مردم می‌گویند که خداوند فرموده است و در این زمینه دچار خطا نمی‌شوند. از حیث عملی نیز در جامعه به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که مرتکب خطا و ظلم نمی‌شوند و به دیگران ستم روا نمی‌دارند.

تا اینجا مسئله روشن است. حال فرض کنیم امام معصوم و پیامبر در جامعه حضور نداشته باشند. آیا حاکمیت آن‌ها باید منقطع شود یا باید استمرار پیدا کند؟

نکته مهم همین‌جاست. عصمت پایان می‌یابد و افراد پس از پیامبر و امام، معصوم نیستند؛ اما از باب اینکه «آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید» و بر اساس قاعده «ما لا یُدرَک کُلُّه لا یُترَک کُلُّه»، اگر نتوانیم تمام یک حقیقت را به دست آوریم، نباید آن را به‌طور کامل کنار بگذاریم، بلکه باید به همان اندازه‌ای که امکان دارد، به آن دست پیدا کنیم.

اگر نتوانیم به عصمت علمی دست پیدا کنیم، آیا می‌توانیم یک مرحله پایین‌تر برویم؟ آن مرحله پایین‌تر چیست؟ اینکه فرد دچار خطا نشود.

در میان همه علما، قطعاً فقیه کسی است که بر اساس فرایند اجتهاد و استنباط و با تکیه بر حجت شرعی، به سراغ شناخت حکم شارع می‌رود. طبیعتاً شارع نیز بر اساس ملاک و معیاری که دارد، این حکم را بیان کرده است؛ بنابراین، فقیه در مسیر استنباط خود، بر اساس حجت شرعی عمل می‌کند.

پس اگر بخواهیم یک گام از عصمت پایین‌تر بیاییم، به سراغ فقاهت می‌رویم. عصمت علمی، یک گام پایین‌تر به فقاهت و اجتهاد تبدیل می‌شود و این فقاهت و اجتهاد مربوط به فقیه جامع‌الشرایط است.

اما درباره عصمت عملی چه باید گفت؟ امام معصوم و پیامبر مرتکب گناه نمی‌شوند و خطا نمی‌کنند؛ اما فردی که از عدالت برخوردار است، این عدالت موجب می‌شود که عمداً مرتکب خطا و گناه نشود. طبیعتاً از عصمت عملی نیز یک گام پایین‌تر می‌آییم و به عدالت می‌رسیم؛ هرچند فرد عادل ممکن است دچار خطا شود، اما عمداً مرتکب خطا نمی‌شود.

ولایت فقیه به معنای ولایت فقیه عادل است. فقاهت، یک مرحله پایین‌تر از عصمت علمی و عدالت، یک مرحله پایین‌تر از عصمت عملی است.

همان تعبیری که آیت‌الله جوادی آملی در کتاب خود، «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت»، مطرح می‌کنند، ناظر به همین مسئله است.

مسئله این است که اگر بخواهیم از عصمت یک یا دو گام پایین‌تر بیاییم، نباید چندین مرحله پایین‌تر برویم. آن مرحله‌ای که به‌عنوان جایگزین در نظر گرفته می‌شود، ولایت فقیه عادل است.

قطعاً قدر متیقن از این بحث، همان ولی فقیهی است که امروز از او نام می‌بریم و این انتظارات را از او داریم.

در این منطق، به سراغ سنخ دیگری از علما مانند مفسر، متکلم و عارف نمی‌رویم؛ البته اگر آن‌ها نیز این ویژگی‌ها را داشته باشند، بحث دیگری است. اما از آنجا که بحث ما ناظر به اداره جامعه است، فردی باید مسئولیت را بر عهده بگیرد که عدالت او در کنار شناخت جامعه، توانایی تدبیر و اداره جامعه و لحاظ کردن مصلحت مردم قرار داشته باشد.

بنابراین، بر اساس این دلیل، استمرار حاکمیت خداوند، پیامبر و ائمه(ع) جز از طریق فقاهت و عدالت امکان‌پذیر نیست و کسی می‌تواند متصدی این مسئولیت شود که فقیه و عادل باشد. این همان چیزی است که از آن به ولایت فقیه تعبیر می‌کنیم.

دلیل چهارم: ضرورت وجود قانون و مجری در همه ادوار و اعصار

دلیل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد و تا حدودی با دلیل قبلی نیز هم‌پوشانی دارد، ضرورت وجود قانون و مجری در همه ادوار و اعصار است.

این دلیل چند مقدمه دارد.

مقدمه اول، نیاز بشر به دین و ضرورت آن، چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت است.

مقدمه دوم، این است که احکام دین ناظر به زمان مشخصی نیستند. فلسفه و مبانی احکام اقتضا می‌کند که این احکام مختص دوران حضور یا غیبت نباشند، بلکه در همه ادوار، اعصار و جوامع وجود داشته باشند.

طبیعتاً احکامی که برای همه ادوار و اعصار هستند، باید از جانب کسی اجرا شوند که متناسب با این مسئولیت باشد؛ یعنی این احکام را بشناسد و توانایی اجرای آن‌ها را داشته باشد.

این دلیل بیان می‌کند که خداوند باید در طول تاریخ، افراد متناسب با این مسئولیت را جعل کند و از باب قاعده لطف، چنین افرادی را در جامعه قرار دهد. برای تضمین بقای احکام نیز باید افرادی وجود داشته باشند که هم احکام را بشناسند و هم توانایی اقامه و اجرای آن‌ها را در جامعه داشته باشند.

طبیعتاً اگر تعداد این افراد زیاد باشد، باید از میان آن‌ها مناسب‌ترین فرد را انتخاب کرد؛ فردی که از نظر علمی، فقاهت یا مقبولیت اجتماعی، شایستگی بیشتری داشته باشد و برای جامعه معرفی شود.

این دلیل نیز می‌تواند به‌عنوان دلیل مستقل تلقی شود و می‌تواند به دلایل قبلی نیز ارجاع پیدا کند.

خلاصه کلام اینکه اگر کسی دین، فقه و شریعت را با همه جاودانگی، خاتمیت و شمول آن در نظر بگیرد، قطعاً به ضرورت وجود مجری متناسب با این احکام برای اداره جامعه پی خواهد برد.

این مسئله یا از باب مناسبت حکم و موضوع است، یا از این جهت که اگر کسی موضوع را به‌درستی درک کند، قطعاً به حکم متناسب با آن نیز اذعان خواهد کرد و آن را خواهد پذیرفت.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.