بر اساس این گزارش، معترضان صهیونیست در تل آویو و ده‌ها منطقه دیگر برای نهمین هفته متوالی دست به تظاهرات زدند.
در حالی که واللا نیوز از برگزاری تجمع‌های اعتراض آمیز در 95 منطقه از فلسطین اشغالی علیه سیاست‌های کابینه نتانیاهو سخن گفت، روزنامه هاارتص اعلام کرد، شمار معترضین در تل‌آویو از مرز 200 هزار نفر گذشته است. هاارتص شمار حاضران در بئر السبع را هم هزاران نفر اعلام کرد. به نوشته این رسانه 35 هزارنفر در حیفا، 12 هزار نفر در هزتزیلیا، 4 هزار نفر در اشدود و ده‌ها هزار نفر دیگر در 95 نقطه از (فلسطین اشغالی) در حال تظاهرات هستند، در حالی که شمار تظاهر کنندگان در قدس نیز چند هزار نفر اعلام شده است.
به نوشته رسانه‌های عبری زبان، شمار معترضین روز به روز افزایش پیدا می‌کند به نحوی که تعداد تظاهر کنندگان در حیفا نسبت به هفته قبل از آن چند برابر شده است.
هفته گذشته نیز نزدیک به 100 هزار صهیونیست در تظاهراتی بی‌سابقه علیه دولت افراطی نتانیاهو و تصمیمات آن به خیابان‌ها آمدند.
مخالفان کابینه نتانیاهو، طرح اصلاحات قضایی را کودتای قضایی توصیف کرده‌اند، در حالی که نتانیاهو از آن دفاع کرده و گفته که «هدف آن بازگرداندن تعادل بین سه قوه است».
اپوزیسیون بر این باور است که هدف اصلی اصلاحات پیشنهادی ائتلاف حاکم، تبرئه نتانیاهو از اتهامات فساد در سه پرونده‌ای است که علیه او باز است. اپوزیسیون معتقد است هدف از این طرح پایان دادن به نقش قوه قضاییه به عنوان یک نظام مستقل است.
در طرح کابیه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمین های اشغالی از آن به کودتای "قانون اساسی" تعبیر می کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه در جلسه کنست که اخیرا برگزار شد، در قرائت اول با 63 رأی موافق و 47 رأی مخالف، به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که به قانون تصویب شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین طرح موسوم به اصلاح نظامی قضایی از محاکمه فرار کند.
.........................................
پایان پیام/ 268