خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ابنا- شیخ طوسی نخستین فقیه شیعه است که با التفات به فقه اهل سنت و در پاسخ به برخی از فتاوای آنان مبنی بر جواز قضاوت زن به صورت مطلق یا محدود، در کتاب هایی مانند الخلاف و المبسوط، مرد بودن را از شرایط لازم در قاضی قلمداد کرده است.
در دوره معاصر نیز فقهایی مانند امام خمینی، محمدرضا گلپایگانی و ابوالقاسم خویی، معتقد به شرط مرد بودن در منصب قضا هستند، ولی در مقابل، افرادی همچون سید احمد خوانساری، موسوی اردبیلی و صانعی در شرط ذکوریت تردید کرده و قائل به جواز قضاوت زنان شده اند.
عده ای از فقها نیز با وجود شک درباره قضاوت زنان برای عموم مردم، قضاوت زن در حوزه امور زنان را صحیح دانسته اند.
بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سنت، با قضاوت زنان مخالفت کرده اند. آنان به برخی از آیات قرآن، روایات، اجماع و اصل عدم ولایت (بنا بر ولایی بودن قضاوت) استناد کرده اند؛ که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:
آیه ۳۴ سوره نساء
شماری از فقها و مفسران با استناد به آیه "الرجال قوامون علی النساء" معتقدند قضاوت زنان جایز نیست.
علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان، در ذیل این آیه معتقد است قیمومت مرد بر زن منحصر به قیمومت مرد بر همسرش نیست، بلکه این حکم برای قیمومت جنس مرد بر جنس زن در جهات عمومی ای وضع شده است که حیات هر دو گروه به آن وابسته است و بنابراین اموری مانند حکومت و قضاوت، باید توسط مردان اداره شود که از نیروی تعقل بیشتری نسبت به زنان برخوردارند.
وصیت پیامبر(ص) به امام علی(ع)
گروهی از فقها با استناد به جملهٔ «ولا تولی القضاء» در روایتی که شیخ صدوق نقل کرده، معتقدند که پیامبر اسلام (ص) در وصیت خود به امام علی (ع)، قضاوت زنان را نهی کرده است.
اجماع
بسیاری از فقها با اتکا به اجماع یا عدم وجود اختلاف در این باره، به مخالفت با قضاوت زنان پرداخته اند.
از این میان شیخ مرتضی انصاری، فقیه و مرجع تقلید شیعه در قرن سیزدهم هجری، معتقد است که مهم ترین دلیل شرط مرد بودن قاضی، اجماع است و اگر اجماع مورد خدشه واقع شود، شرط مرد بودن قاضی منتفی خواهد بود.
اصل عدم ولایت
برخی از فقها که در دیگر دلایل (آیات، روایات و اجماع) خدشه کرده و دلالت آن ها را بر ممنوعیت قضاوت زنان نپذیرفته اند، در نهایت برای عدم جواز مشروعیت قضاوت زنان به اصل عدم ولایت تمسک کرده اند.
نقد دلایل منع
طبق این دلیل، قضاوت از جمله شئون ولایت محسوب می شود و تنها کسی می تواند عهده دار این منصب شود که از سوی معصوم (ع) دارای اذن باشد و چون در روایات نصب قاضی، از واژه «رجل» استفاده شده، در موارد شک که زنان هستند به اصل عدم مراجعه می کنیم.
استدلال‌های مخالفان قضاوت زن، توسط برخی از عالمان شیعه نقد شده است و اجماع به عنوان مهم ترین دلیلی که از سوی مخالفان قضاوت زنان مورد استناد قرار گرفته، پذیرفته نشده است.
استناد مخالفان قضاوت زن به برخی از آیات قرآن و روایات نیز نقد شده است.
به‌عنوان مثال درباره آیه ۳۴ سوره نسا گفته شده است که احکامی که بعد از فراز «الرجال قوامون...» آمده، به ویژه بحث نفقه، بیان گر ارتباط این آیه با مسائل زوجین است و درصدد بیان برتری جنس مرد بر جنس زن در روابط اجتماعی نیست.
پی نوشت ها و منابع:
1- موسوی، «قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه»
2- «زن و قضاوت»، سایت استاد شهید مرتضی مطهری
3- سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»
4- مجلسی، روضة المتقین
5- انصاری، القضاء و الشهادات
6- گلپایگانی، کتاب القضاء
7- «پاسخ به پرسش درباره قضاوت زن در دادگاه ها»، سایت آیت الله صانعی
8- ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم
9- طباطبائی، المیزان
10- جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال
نظر شما