به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که جهان به سوی آزادیهای مدنی و گفتوگوهای ملی در حرکت است، حکومت بحرین همچنان با تکیه بر ابزارهای امنیتی چون احضارهای پیدرپی، فضای سیاسی کشور را در تنگنا قرار داده است. احضار اعضای خانواده شیخ علی سلمان تنها یکی از نشانههای تداوم سیاست سرکوب در پادشاهیای است که بهجای شنیدن صدای مردم، صدای تهدید را برگزیده است.
مرآة البحرین نوشت: بهجای آنکه اخبار آزادی زندانیان در بحرین را بخوانیم، با خبرهایی از احضارهای امنیتی مواجه میشویم. این همان وضعیتی است که آلخلیفه میخواهد در این کشور نهادینه کند؛ بحرینی که تبدیل به زندانی بزرگ شده، زیر سلطه مطلقه حاکمان آن. آنها میخواهند رفتار، افکار و حتی علایق مردم را بر اساس دیدگاههای خودشان کنترل کنند.
در دو هفته گذشته، موجی از احضارهای امنیتی گسترده، خبرساز شده است؛ احضارهایی که نهادهای امنیتی بحرین برای شخصیتها و شهروندان مختلف صادر کردهاند. تازهترین مورد آن مربوط به خانوادهی شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق اسلامی است.
عبارت آشنا: «برای تحقیق احضار شدی.» این تنها زبانی است که حکومت به آن تسلط دارد. گمان میکنند که میتوانند با ایجاد رعب و فشار و تعقیب امنیتی، مشروعیت خود را در بین مردم تقویت کنند. اما واقعیت آن است که هر روز با این اقدامات، تنها نشان میدهند که راهحلهایشان چقدر بیثمر و مسیر گفتوگو با مردم چقدر بسته شده است. آنها تنها با ابزار سرکوب به مردم پاسخ میدهند و نه با گوشهایی شنوا برای شنیدن دغدغههایشان.
بحرانها رو به وخامتاند و چشماندازی برای حلشان دیده نمیشود. این را میتوان از «آزادیهای نمایشی» فهمید که گهگاه انجام میشود، یا از طرحهای گسترش «مجازات جایگزین» که در واقع هیچگاه جای حبس را نمیگیرد. سیاست انزوا، سلب حقوق تشکلهای مدنی و سیاسی، و بستن تمام درهای حلوفصل بحران سال ۲۰۱۱، همراه با اصرار بر ادامه زندان رهبران سیاسی، کشور را در بحرانهای معیشتی و اقتصادی عمیقتر فرو برده است.
در تاریخ ۴ آوریل، عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین، از موقعیت این کشور بهعنوان الگویی جهانی در ترویج همزیستی، وجدان انسانی و تعامل میان ادیان و فرهنگها ستایش کرد و آن را نتیجه رویکرد انسانی پادشاه حمد بن عیسی آلخلیفه دانست. این اظهارات، تکرار همان شعارهای پادشاه و ولیعهد سلمان بن حمد است که چیزی جز شکاف عمیق با واقعیت موجود در بحرین نیست و بههیچوجه با وضعیت سرکوبگری که در کشور حاکم است، همخوانی ندارد.
حقوق بشر در بحرین، تنها یک شعار دروغین و مصرفشده است که هیچ سنخیتی با واقعیتهای جاری در این کشور ندارد. در جایی که مردم فقط با دستگاه سرکوب، حذف و سلب آزادی مواجهاند، چگونه میتوان از همزیستی سخن گفت؟ آیا حکومت واقعاً از شهروندانش میخواهد که با این سرنوشت ظالمانه به نام حکومت آلخلیفه کنار بیایند؟
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما