خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: در کشاکش زندگی، گاه طوفانی برپا میشود که بنیان خانواده را به لرزه میاندازد. در این میان، زن به عنوان رکن اصلی این بنا، نیازمند حمایت و احقاق حق است. طلاق قضایی، روزنهای از امید برای بانوانی است که در زندگی مشترک، با چالشهای طاقتفرسایی روبرو شدهاند و راهی جز جدایی نمیبینند. این فرایند، فرصتی است تا دادگاه با بررسی دقیق شرایط، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، گامی مؤثر در راستای احقاق حقوق زن بردارد و از تضییع حقوق او جلوگیری کند.
گفتار اول: بررسی دلایل نظریه طلاق قضایی
در صورتی که شوهر از انجام تکالیفی که به موجب عقد ازدواج در برابر همسر خود دارد استنکاف ورزد، دو راه حل قابل طرح است:
۱- امتناع زوجه از انجام وظایف قانونی که در برابر شوهر خود دارد، به عنوان مقابله به مثل یا تقاص.
۲- الزام شوهر از سوی قاضی به رعایت وظایف قانونی خود، و بر فرض امتناع وی، به رسمیتشناختن حق درخواست طلاق برای زوجه، و اجرای آن از ناحیه قاضی علیرغم تمایل شوهر.
در بررسی راه حل اول میتوان گفت تکالیفی که زوجه در برابر همسر خود دارد، مشروط به رعایتحقوق زن، از ناحیه شوهر نیست؛ زیرا اطلاق ادله رعایتحقوق شوهر به قوت خود باقی است و مقید به عدم نشوز زوج نیست و حتی به استناد برخی روایات معتبر (۵)، زن در صورت نشوز زوج نیز، مکلف به ادای حقوق شوهر است و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام وظایف خود را ندارد و تا کنون هیچ فقیهی نیز به این مطلب فتوا نداده است. (۶)
برای اثبات راه حل دوم که همان نظریه «طلاق قضایی» است، ابتدا مفاد برخی از «آیات» قرآن کریم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس با تحقیق پیرامون مضمون «روایاتی» در این زمینه، به برخی از «قواعد فقهی» مرتبط با آن نیز اشارهای خواهد شد.
الف) آیات قرآن
۱- «الطلاق مرتان، فامساک (۷) بمعروف او تسریح (۸) باحسان ...» . (۹)
طلاق دو بار قابل رجوع است پس باید با نیکی و سازگاری زن را نگه داشت و یا به نیکی او را رها نمود.
۲- «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه» (۱۰)
هر گاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عده نزدیک شدند، از آنان به خوبی نگهداری کنید یا به خوبی رهایشان سازید، مبادا آنان را به گونهای زیان آور نگهداری کنید، تا بر آنان ستم روا دارید، هر کس چنین کند، همانا بر خود ستم کرده است.
۳- «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف» (۱۱)
پس چون به پایان زمان عده نزدیک شدند، یا آنان را به خوبی نگهدارید یا به خوبی از آنان جدا شوید.
از مجموع آیات فوق چنین استنباط میگردد که شوهر، در ارتباط با همسر خود باید یکی از دو روش را در پیش گیرد یا حقوق او را به طور کامل ادا کند (امساک بمعروف) و یا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد (تسریح باحسان) و راه سومی در این زمینه وجود ندارد. همچنین از آیه شریفه «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا»، چنین استفاده میشود که نگهداری همسر به گونهای که باعث ضرر و زیان زوجه شود مشروع نیستخواه این ضرر، ناشی از تقصیر اختیاری شوهر باشد از قبیل ترک انفاق، عدم حسن معاشرت و...و یا ورود ضرر قهری و غیر اختیاری مانند عدم قدرت بر انفاق.
طرح یک پرسش و پاسخ آن
با توجه به شان نزول (۱۲) آیه «الطلاق مرتان، فامساک بمعروف او تسریح باحسان» و نیز تفریع (۱۳) جمله «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» بر «الطلاق مرتان»، ممکن است چنین ادعا شود که منظور از امساک به معروف، در این آیه، رجوع مرد در عده طلاق دوم است (۱۴) و مقصود از «فامسکوهن بمعروف» نیز، رجوع مرد در زمان عده. از سوی دیگر، گفته شده است که معنای «تسریح باحسان» در آیه مورد بحث، طلاق سوم میباشد. (۱۵) برخی از روایات نیز مؤید این مطلب است از جمله روایت موثقه حسن بن فضال از امام رضا (ع) :
«ان الله عز و جل اذن فی الطلاق مرتین، فقال: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان» یعنی فی التطلیقة الثالثه. (۱۶)
پس، آیه شریفه در مقام تقنین و جعل یک قاعده کلی در روابط بین زوجین نیست، بلکه تنها در صدد تشریع حکمی خاص، در مورد طلاق دوم است.
در پاسخ باید گفت که:
اولا: به عقیده اکثر مفسرین و فقها، از جمله «تسریح باحسان» طلاق سوم اراده نشده استبلکه منظور از تسریح به احسان، ترک زنان معتده تا سپری شدن زمان عده است، چنان که برخی از روایات نیز در همین معنا ظهور دارد. (۱۷) به نظر این گروه از فقها، آیه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره» به طلاق سوم اشاره نموده است. (۱۸)
بر این نظریه، چنین استدلال شده است که، چنانچه مقصود از جمله «تسریح باحسان» طلاق سوم باشد، آیه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره» تکرار همان حکم سابق و در نتیجه لغو و خالی از فایده خواهد بود. (۱۹) در برخی دیگر از تفاسیر علاوه بر دلیل فوق به وجوه دیگری نیز استناد شده است از جمله این که هر گاه مقصود از تسریح به احسان، طلاق سوم باشد، ناچار مراد از آیه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره» - که با فاء تعقیب به آیه قبل عطف شده است - طلاق چهارم خواهد بود. (۲۰)
ثانیا: با تتبع در روایات صادره از معصومین (ع)، معلوم میگردد که آنان غالبا از آیه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» به عنوان یک ضابطه کلی استفاده نموده و آن را بر مصادیق مختلفی - غیر از طلاق سوم - منطبق میکردهاند. بنابراین تفسیر «تسریح باحسان» به طلاق سوم که در برخی از روایات آمده است، تفسیر حصری نیست. اینک به برخی از این احادیث اشاره میشود:
۱- «عن الباقر (ع) قال: المولی یوقف بعد الاربعه اشهر، فان شاء امساک بمعروف او تسریح باحسان، فان عزم الطلاق فهی واحدة و هو املک برجعتها». (۲۱)
امام (ع) در این حدیثبه منظور تبیین حکم ایلاء کننده، از آیه مورد نظر استفاده کردهاند و این نشانگر آن است که در نظر امام (ع)، دادن فدیه و رجوع به همسر، مصداق «امساک بمعروف» و طلاق نیز مصداق «تسریح باحسان» میباشد.
۲- العیاشی فی تفسیره، عن ابی القاسم الفارسی قال: قلت للرضا (ع) جعلت فداک ان الله یقول فی کتابه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» و ما یعنی بذلک؟ فقال: اما الامساک بالمعروف فکف الاذی و احباء النفقة، و اما التسریح باحسان فالطلاق علی ما نزل به الکتاب» . (۲۲)
در این حدیث نیز صریحا امساک به معروف، به پرهیز شوهر از آزار و اذیت زن و تامین نفقه و نیز تسریح به احسان به طلاق مقرر در شریعت، تفسیر شده است. احادیث دیگری نیز در این زمینه وارد شده است که به دلیل رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری میشود. (۲۳)
پس، مستفاد از آیه شریفه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» یک قاعده کلی است مبنی بر این که در زندگی زناشویی، بر شوهر واجب است که در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند، یا همسرش را به شایستگی نگهداری کند و یا او را به نیکی طلاق داده و رها سازد. ولی آیا صرف مخالفتیک حکم تکلیفی از ناحیه شوهر (وجوب حسن معاشرت با همسر) میتواند زمینه را برای طلاق اجباری قاضی فراهم آورد؟
برای پاسخ به این سؤال گفته شده است: از آنجا که رعایتیکی از دو امر (حسن معاشرت و طلاق) به صورت واجب تخییری بر شوهر واجب است، پس هر گاه، وی یکی از دو فرد واجب تخییری (حسن معاشرت) را ترک کند، انجام فرد دیگر (تسریح به احسان با طلاق) بر او حتمی و لازم خواهد بود، از سوی دیگر چون به موجب ادله فقهی، قاضی «ولی ممتنع» است و در این گونه موارد (امتناع شوهر از ادای حقوق زن و نیز استنکاف از طلاق) نمیتواند سکوت اختیار نموده و ناظر اجحاف شوهر بر حقوق زن باشد، پس از امتناع شوهر از طلاق، قاضی میتواند راسا به این امر مبادرت نموده و همسر فرد خاطی را بر خلاف میل او طلاق دهد. (۲۴)
نتیجه این که میتوان از آیه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» ولایت قاضی بر طلاق را در موردی که شوهر از ادای حقوق همسر استنکاف میورزد، استنباط نمود.
ب) روایات
روایاتی که میتوان از آنها برای اثبات نظریه «طلاق قضایی» کمک گرفت، در موارد مختلفی صادر شدهاند که برخی از آنها در ذیل میآید:
۱- «عن ابی بصیر: قال سمعت ابا جعفر (ع) یقول: من کانت عنده امراة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما». (۲۵)
امام باقر (ع) فرمود: هر کس که زوجهاش را خوراک و پوشاک ندهد، امام حق دارد بین آنها جدایی بیندازد.
۲- «اذا غاضب الرجل امراته فلم یقربها من غیر یمین اربعة اشهر، استعدت علیه، فاما ان یفیء و اما ان یطلق فان ترکها من غیر مغاضبة او یمین فلیس بمولی» .(۲۶)
به موجب حدیث فوق، اگر شوهر، نزدیکی با همسر خود را برای مدت چهار ماه یا بیشتر ترک نماید، قاضی میتواند او را به یکی از دو امر، یعنی بازگشتبه سوی همسر و یا طلاق اجبار کند. هر چند که این احادیث در موارد بخصوصی وارد شدهاند ولی حکم مندرج در آنها (طلاق اجباری از سوی قاضی) منحصر به این موارد نبوده و به هر موردی که اصل (امساک بمعروف) به ناروا از ناحیه شوهر دچار مخاطره گردد، تسری خواهد یافت؛ زیرا با توجه به مضمون روایات، میزان اهتمام شارع به رعایتحقوق زوجین و نیز عدم تسامح و اغماض او نسبتبه زیرپانهادن حقوق واجب طرفین، به خوبی آشکار میگردد. روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که به منظور رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری میشود. (۲۷)
ج) ادله ثانوی
از جمله دلایلی که برای اثبات نظریه «طلاق اجباری حاکم» بدان استناد شده است، قاعده لاضرر میباشد که از این قاعده برای یکی از دو هدف زیر استفاده شده است:
۱- اثبات حق فسخ برای زوجه، در صورت نشوز زوج و عدم امکان الزام وی به رعایت قانون.
۲- اثبات حق طلاق برای حاکم، در فرض فوق.
۱- اثبات حق فسخ برای زوجه
در صورت امتناع شوهر از ادای حقوق زن، حکم شارع به استمرار زوجیت و لزوم عقد نکاح منشا ورود ضرر غیر قابل تحملی بر زوجه خواهد بود و به دلیل قاعده لاضرر، حکم لزوم نکاح، برداشته شده و در نتیجه حق فسخ برای زوجه ثابتخواهد شد، چنان که در خیار غبن نیز گفتهاند، قاعده لاضرر، لزوم بیع را نفی کرده و در نتیجه برای مغبون، خیار فسخ ثابت میشود. (۲۸)
شایان ذکر است که استناد به قاعده لاضرر برای اثبات حق فسخ زوجه، در صورتی مقبول و موجه است که قاعده مذکور را به نفی هر گونه تسبیب شارع به ورود ضرر تفسیر کنیم. (۲۹) ولی اثبات حق فسخ نکاح برای زوجه، در مقایسه با روایاتی که انحلال نکاح را تنها از طریق طلاق ممکن شمردهاند، وجاهت فقهی ندارد.
۲- اثبات حق طلاق برای قاضی
غرض اصلی شارع از بیان حرمت اضرار به غیر، (حدوثا و بقاءا) آن است که این عمل در خارج به هیچ وجه تحقق نیابد، از این رو شارع برای رسیدن به این مقصود میتواند از هر گونه ابزار و وسایل مناسب از قبیل جعل حرمت اضرار، عذاب اخروی، کیفر دنیوی، ضمان در موارد اتلاف، بهره گیرد و در صورت عدم تاثیر تدابیر یاد شده، میتواند عکس العملهای شدیدتری از قبیل از بین بردن وسایل و آلات اضرار، مانند از بین بردن مسجد ضرار و قلع درختسمرة بن جندب انصاری، نشان دهد. در این بحث نیز، هر گاه شوهر از انجام وظایف خود امتناع ورزد و الزام وی نیز بدین امر ممکن نباشد، تنها راه ممکن برای رفع ریشه اضرار، دخالت قاضی و از بین بردن سبب و منشا اضرار است که این امر جز با طلاق قضایی امکانپذیر نیست، از این رو طلاق قاضی در این مورد همانند قلع شجره انصاری توسط رسول اکرم (ص) است که از موارد و شؤون ولایت قاضی بهشمارمیرود. (۳۰)
گفتار دوم: ماهیتحقوقی طلاق قضایی
پرسش اساسی دیگر این است که چنانچه طلاق به درخواست زوجه و از ناحیه قاضی واقع گردد، آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی، بائن استیا رجعی؟ در مورد طلاق همسر غایب مفقود الاثر توسط حاکم، بر مبنای دلایل معتبر فقهی و آرای فقها، چنین طلاقی رجعی است؛ یعنی اگر قبل از انقضای عده (که در این فرض، زن عده وفات، نگه میدارد) شوهر پیدا شود میتواند به همسر خود رجوع کند. (۳۱) ولی در مورد طبیعتسایر طلاقهایی که از ناحیه قاضی صورت میگیرد، پاسخ صریح و روشنی از سوی فقها به چشم نمیخورد و مرحوم آیت الله خویی (ره) تنها فقیهی است که در این زمینه اظهار نظر نمودهاند. ایشان طبیعت طلاقی را که از ناحیه قاضی و به لحاظ امتناع شوهر از پرداخت نفقه صورت میگیرد، بائن دانستهاند (۳۲) و هر چند به سایر موارد طلاق قاضی اشارهای نکردهاند ولی ظاهرا از نظر ملاک حکم، تفاوتی بین این موارد وجود ندارد. آنچه که میتواند مستند فتوای فوق قرار گیرد عبارتند از:
۱- مقتضای اصل اولیه در طلاق، بائن بودن است و رجعی بودن طلاق، امری بر خلاف اصل و ثبوت آن نیاز به دلیل خاص دارد. (۳۳)
۲- هدف شارع و قانون گذار از جعل ولایت نسبتبه طلاق، رهایی زن از بند زوجیتشخصی است که به وظایف قانونی خود عمل نمیکند و تامین این هدف، جز از طریق بائن بودن طلاق قضایی، امکانپذیر نیست و در غیر این صورت، نقض غرض شارع لازم میآید.
۳- تعابیری که در برخی از روایات مربوط به طلاق قاضی وارد شده است، مؤید بائن بودن طلاق قضایی است، به عنوان مثال در روایت ابو بصیر از امام باقر (ع) راجع به امتناع شوهر از پرداخت نفقه، آمده است: «کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما». (۳۴) (امام حق دارد که بین ایشان جدایی افکند.) و این تعبیر با رجعی بودن طلاق قضایی سازگار نیست؛ زیرا غرض امام نجات زن و رهایی او از مشکل است و تامین این هدف، با امکان رجوع شوهر در زمان عده، تنافی آشکار دارد.
ولی در پاسخ به دلایل یاد شده میتوان گفت که مقتضای عموم آیه «و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ...» . (۳۵)، رجعی بودن هر طلاقی است مگر آن که یکی از عناوین شش گانه (طلاق غیر مدخوله، یائسه، صغیره، سه طلاقه، خلع و مبارات) بر آن منطبق باشد که در این صورت، طلاق بائن خواهد بود. بدین جهت، طلاق قاضی نیز هر گاه منطبق بر یکی از موارد ششگانه فوق نباشد، رجعی محسوب میگردد. (۳۶)
در خصوص تعابیری از قبیل: «کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما» که در برخی از احادیث وارد شده و ممکن است از آن، بائن بودن طلاق قضایی استنباط شود، باید گفت روایتهای مزبور، صرفا به لزوم انجام طلاق از سوی قاضی اشاره دارد و به هیچ وجه، ماهیت و طبیعت طلاق قضایی را مشخص نکرده است.
بنابراین، طلاق قاضی بر فرض این که منطبق با هیچ یک از انواع ششگانه طلاق بائن نباشد، ذاتا رجعی محسوب میشود، ولی تا زمانی که سبب و موجب طلاق باقی است، رجوع مرد، بیتاثیر است، هر چند که سایر آثار طلاق رجعی از قبیل حق توارث زوجین از یکدیگر (در صورتی که یکی از آنها در زمان عده فوت نماید) یا استحقاق زوجه نسبتبه نفقه در ایام عده و...ثابتخواهد بود. در حالی که اگر طلاق مزبور بائن تلقی شود هیچ یک از آثار فوق را نخواهد داشت.
پی نوشت ها:
۱) برای ملاحظه بررسی تفصیلی این موضوع، ر. ک.: همین نویسنده، مجله نامه مفید، ش ۱۱، پاییز ۱۳۷۶، صص ۱۰۹- ۱۴۴.
۲) مواد ۱۱۲۹ و ۱۲۰۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی.
۳) ر. ک: شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۲۰۷; امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۰۶; شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ج ۲۴، ص ۶۱۹ و...
۴) ر. ک: علی اصغر مروارید، ینابیع الفقهیة، ج ۱۸، ص ۴۳، ۸۷ و ج ۲۰، ص ۱۱۹; جامع الشتات، چاپ سنگی، ۱۳۰۳ ه. ق، کتاب الطلاق، ص ۵۰۸; سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۲۸۲، مساله ۱۳۶۶ و ۱۴۰۶.
۵) شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۵، باب وجوب تمکین المراة زوجها من نفسها علی کل حال، ص ۱۱۲.
۶) وسیلة النجاة، ص ۲۶۹; جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۲۰۷.
۷) تفسیر روض الجنان، ج ۳، آستان قدس رضوی، ص ۲۷۳، شیخ طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ج ۱، ص ۵۷۷.
۸) همان و نیز ر. ک: خلیل الفراهیدی، العین، ج ۲، ص ۸۱۰، ماده (سرح).
۹) بقره/۲۲۹.
۱۰) بقره/۲۳۱.
۱۱) طلاق/۲.
۱۲) روض الجنان، ج ۲، ص ۲۷۲; و مجمع البیان، ج ۱، ص ۵۷۷.
۱۳) وافی، ج ۳، ابواب الطلاق، ص ۱۴۸.
۱۴) ینابیع الفقهیة، ج ۲۰، ص ۱۵۹.
۱۵) شیخ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص ۴۴۵; ینابیع الفقهیة، ج ۲۰، ص ۳۰۱ و ۲۱۸.
۱۶) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ابواب اقسام الطلاق و احکامه، باب ۴، حدیث ۷، ص ۳۵۹. و نیز ر. ک: ص ۳۶۰ و ۳۶۱. و تفسیر روض الجنان، ج ۳، ص ۲۷۲; مجمع البیان، ج ۱، ص ۵۷۸.
۱۷) مجمع البیان، ج ۱، ص ۵۷۸; الخلاف، ج ۴، ص ۴۴۵; علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۲۳۳; جصاص، احکام القرآن، ج ۱، ص ۳۹۰.
۱۸) شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۲۵۰; ینابیع الفقهیة، ج ۲۰، ص ۳۰۱ و ۲۱۸.
۱۹) الخلاف، ج ۴، ص ۴۴۵.
۲۰) احکام القرآن، ج ۱، ص ۳۹۰.
۲۱) وسایل الشیعه، ج ۱۵، باب ۱۰، ابواب الایلاء، حدیث ۲، ص ۵۴۳.
۲۲) همان، باب ۱، ابواب النفقات، حدیث ۱۳، ص ۲۲۶.
۲۳) همان، باب ۵، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، حدیث ۴، ص ۸۱; وسائل الشیعة، ج ۱۳، باب ۴، ابواب الوکالة، حدیث ۱، ص ۲۸۸; من لا یحضره الفقهیة، ج ۳، باب ۲، حدیث ۴۳۹۹، ص ۳۹۸.
۲۴) تقریرات شیخ حسین حلی، بحوث فقهیه، ص ۱۹۱; آشتیانی، کتاب النکاح، ص ۱۶۷ به بعد (استدلال مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در این زمینه).
۲۵) وسائل الشیعة، ج ۱۵، باب ۱، ابواب النفقات، حدیث ۲.
۲۶) وافی، ج ۳، باب حق المراة علی زوجها، ص ۱۱۶.
۲۷) ر. ک: وسائل الشیعة، ج ۱۵، باب ۱، ابواب النفقات، حدیث ۱، ۴، ۶ و ۱۲; و باب ۸، ابواب الایلاء، حدیث ۱، ۴; باب ۱۱، ابواب الایلاء، حدیث ۴، ۵; باب ۹، ابواب الایلاء، حدیث ۱ و ۴.
۲۸) بحوث فقهیه، ص ۲۰۵.
۲۹) ر. ک: آیة الله سیستانی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص ۱۳۳، ۱۴۹، ۳۰۲، ۳۰۳.
۳۰) برای تحقیق بیشتر در این زمینه، ر. ک: بحوث فقهیه، ص ۲۰۸ و ۲۱۰; آیة الله سیستانی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص ۱۳۴، ۱۵۰ و ۳۰۲; مختلف الشیعة، کتاب النکاح، ص ۵۷۶ و ۵۸۲; نائینی، منیة الطالب، ج ۲.
۳۱) مواد ۱۰۳۰ و ۱۱۵۷ قانون مدنی.
۳۲) منهاج الصالحین، ج ۲، مساله ۱۴۶۹.
۳۳) ر. ک: ملحقات عروة الوثقی، ج ۲، ص ۱۱۵.
۳۴) وسائل الشیعة، ج ۱۵، باب ۱، ابواب النفقات، حدیث ۲.
۳۵) بقره/ ۲۲۸.
۳۶) ملحقات عروة الوثقی، ج ۲، ص ۱۱۵.
نظر شما