وجودِ «ازدواج موقّت» در عصر پیامبر اکرم(ص)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: اتفاق عموم علمای اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که «ازدواج موقت» در آغاز اسلام مشروع بوده و گفتگو درباره دلالت آیه ۲۴ سوره «نساء» : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً» بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتی با مسلّم بودن اصل حکم ندارد؛ زیرا مخالفان معتقدند که مشروعیت حکم از سنت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ثابت شده است و حتی مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفی که از عمر نقل شده «مُتْعَتَانِ کانَتَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَ اَنَا مُحَرِمُهُما وَ مُعاقَبٌ عَلَیهِمِا، مُتْعَةُ النِّساءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ» (۱)؛ (دو متعه در زمان پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات می کنم، متعه زنان و حج تمتع [که نوع خاصی از حج است]) دلیل روشنی بر وجود این حکم در عصر پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) است منتها مخالفان این حکم، مدعی هستند که بعداً نسخ و تحریم شده است.

اما جالب توجه اینکه روایاتی که درباره نسخ حکم مزبور ادعا می کنند کاملاً مختلف و پریشان است، بعضی می گویند خود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) است و بعضی می گویند ناسخ آن، آیه طلاق است: «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (۲)؛ (هنگامی که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد) در حالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد؛ زیرا این آیه درباره طلاق بحث می کند؛ در حالی که ازدواج موقت، طلاق ندارد و جدائی آن به هنگام پایان مدت آن است. قدر مسلّم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست بنابراین طبق قانون مسلّمی که در علم اصول به ثبوت رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد. جمله مشهوری هم که از عُمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) هرگز نسخ نشده است. بدیهی است هیچ کس جز پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) حق نسخ احکام را ندارد و تنها او است که می تواند به فرمان خدا پاره ای از احکام را نسخ کند و بعد از رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) باب نسخ به کلی مسدود می شود وگرنه هر کسی می تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی بنام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند و اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) اجتهاد در مقابل نصّ است که فاقد هر گونه اعتبار می باشد.

جالب اینکه در «صحیح ترمذی» که از کتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنین از «دار قطنی» (۳) چنین می خوانیم: «کسی از اهل شام از عبدالله بن عمر درباره حج تمتع سؤال کرد او در جواب صریحاً گفت: این کار، حلال و خوب است. مرد شامی گفت: پدر تو از این عمل نهی کرده است.

عبدالله بن عمر برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنین کاری نهی کند و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آن را اجازه دهد آیا سنت مقدس پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) را رها کنم و از گفته پدرم پیروی کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو!».(۴) نظیر این روایت درباره ازدواج موقت از «عبدالله بن عمر» از «صحیح ترمذی» به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است. (۵)

هم چنین از «محاضرات» راغب نقل شده که: «شخصی اقدام به ازدواج موقت می کرد از او پرسیدند حلال بودن این کار را از چه کسی گرفتی؟ گفت: از عمر! با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزی ممکن است با اینکه عمر از آن نهی کرد و حتی تهدید به مجازات نمود؟ گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت می گویم؛ زیرا عمر می گفت: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آن را حلال کرده و من حرام می کنم، من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می پذیرم، اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت!».(۶)

مطلب دیگری که در اینجا یادآوری آن لازم است این است که ادعا کنندگان نسخ این حکم، با مشکلات مهمی روبرو هستند:
نخست اینکه در روایات متعددی از منابع اهل تسنن تصریح شده که این حکم در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) هرگز نسخ نشد؛ بلکه در زمان عمر از آن نهی گردید، بنابراین طرفداران نسخ باید پاسخی برای این همه روایات پیدا کنند، این احادیث بالغ بر بیست و چهار روایت است، که علاّمه امینی در «الغدیر»، جلد ششم آنها را مشروحاً بیان کرده است و [در اینجا] به دو نمونه آن ذیلاً اشاره می شود:
۱. در «صحیح مسلم» از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده که می گفت: «ما در زمان پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بطور ساده اقدام به ازدواج موقت می کردیم و این وضع ادامه داشت تا اینکه «عمر» در مورد «عمرو بن حُریث» از این کار [بطور کلی] جلوگیری کرد» (۷) و در حدیث دیگری در کتاب «موطأ» مالک و «سنن کبری» بیهقی از «عروة بن زبیر» نقل شده که: «زنی به نام «خوله بنت حکیم» در زمان «عمر» بر او وارد شد و خبر داد که یکی از مسلمانان به نام «ربیعة بن امیه» اقدام به متعه کرده است او گفت: اگر قبلاً از این کار نهی کرده بودم او را سنگسار می کردم [ولی از هم اکنون از آن جلوگیری می کنم!]».(۸)
 

در کتاب «بدایة المجتهد» تألیف ابن رشد اندلسی نیز می خوانیم که: «جابر ابن عبدالله انصاری می گفت: ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) و در خلافت «ابوبکر» و نیمی از خلافت «عمر»، معمول بود سپس «عمر» از آن نهی کرد».(۹)
مشکل دیگر اینکه: روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) می کند بسیار پریشان و ضد و نقیضند، بعضی می گوید: در جنگ خیبر نسخ شده و بعضی دیگر در روز فتح مکه و بعضی در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس و مانند آن. بنابراین به نظر می رسد که روایات نسخ، همه مجعول بوده باشد که این همه با یکدیگر تناقض دارند.
از آنچه گفتیم روشن می شود اینکه نویسنده تفسیر «المنار» می گوید: «ما سابقاً در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصریح کرده بودیم که عُمر از متعه نهی کرد؛ ولی بعداً به اخباری دست یافتیم که نشان می دهد در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نسخ شده نه در زمان عمر و لذا گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار می کنیم» (۱۰) سخنی تعصب آمیز است؛ زیرا در برابر روایات ضد و نقیضی که نسخ حکم را در زمان پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) اعلام می کند روایاتی داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد، بنابراین نه جای عذرخواهی است و نه استغفار و شواهدی که در بالا ذکر کردیم نشان می دهد که گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم! و ناگفته پیدا است نه «عمر» و نه هیچ شخص دیگر و حتی ائمّه اهل بیت(علیهم السلام) که جانشینان اصلی پیامبرند نمی توانند احکامی را که در عصر پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده نسخ کنند و اصولاً نسخ بعد از رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و بسته شدن باب وحی مفهوم ندارد و اینکه بعضی کلام «عمر» را حمل بر اجتهاد کرده اند جای تعجب است؛ زیرا «اجتهاد» در برابر «نص» ممکن نیست. (۱۱)، (۱۲)

پی نوشت ها: