به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین «رجب علی مهدوی» عضو شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که تعامل با حکومت امارت اسلامی(طالبان) طرفینی نبوده و تاکنون چندان منفعتی برای جامعه شیعه نداشته است.
حجتالاسلام مهدوی عضو شورای علمای شیعه افغانستان، امام جمعه مسجد جامع باقرالعلوم(ع)، عضو مجمع محبان اهلبیت(ع) و رییس شورای علما و ائمه مساجد شهرک مهدیه غرب کابل است.
خبرنگار ابنا مصاحبه اختصاصی را در مورد هماهنگی و همکاری با حکومت طالبان، تعامل جامعه شیعه، چالشهای سد راه علما و آموزش دختران از نظر اسلام، با حجتالاسلام مهدوی انجام داده است.
این مصاحبه در حالی انجام میشود که حکومت طالبان فقه جعفری را به رسمیت نمیشناسد و جامعه ۱۰ میلیونی شیعه افغانستان را در تمام امور نادیده میگیرد؛ در حالیکه شیعیان در تمامی موارد همراه حکومت بوده و تعامل همهجانبه را با حاکمیت فعلی در پیش گرفته است.
شورای علمای شیعه افغانستان بیش از سه سال قبل مطالبات جامعه تشیع را به شکل مکتوب در اختیار مقامهای طالبان قرار داد، اما تا امروز به این مطالبات نه پاسخ مثبت دادهاند و نه پاسخ منفی.
علاوه بر این، حکومت طالبان با تعاریف و تفسیرهایی از شریعت، درب مدارس و دانشگاهها را بر روی دختران بسته و چهار سال میشود که بیش از چهار میلیون دختر از نعمت آموزش محروم هستند.
ابنا: تشکر که فرصت مصاحبه دادید. آقای مهدوی با این پرسش آغاز میکنم در حال حاضر هماهنگی و همکاری میان علمای شیعه و حاکمیت افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟
حجتالاسلام مهدوی: علما شیعه افغانستان از بدو ورود طالبان (حکومت بر افغانستان) تاکنون، همواره کوشیدهاند با شرایط سیاسی جدید تا جایی که اصل حضورشان در جامعه خدشهدار نشود، خود را وفق دهند، موضع گیریهای نهادها، نخبگان و مجموعههای اجتماعی اثرگذار از جمله شورای علما شیعه افغانستان در این راستا واضح است، که در برخی موارد جزئی نظیر رهایی برخی افراد از زندان و جلوگیری از خودسریها و اتهام زنیهای بیجا به عدهای از افراد ذینفوذ اثرات مثبتی داشته است.
ابنا: علمای شیعه افغانستان با چه مشکلاتی مواجه هستند و این مشکلات ریشه در کجا دارد؟
حجتالاسلام مهدوی: مشکلات علمای شیعه افغانستان را میتوان به دو بخش تقسیم کرد؛ یکی مشکلات درونی و دیگری هم مشکلات بیرونی است. در مشکلات درونی عدم هماهنگی لازم را میشود ذکر کرد. امروز متاسفانه نهادهای علمای شیعی یکنوا و یکصدا نیستند، هرکسی برای خویش تریبونی درست کرده است و طبل «انا رجل» میزنند. خویشتن را داعیهدار و نماینده تامالاختیار شیعیان میداند. اگر شخصیت سالم و جامعی و یا نهاد واجد شرایطی که بتواند یک چتر همهشمول شیعی گردد و مصالح واقعی شیعه را در افغانستان لحاظ کند، پیدا شود، عصبیتهای قومی و محلی عوام و جاه طلبیهای خواص نمیگذارد که چنین چیزی تحقق یابند.
مشکلات بیرونی هم مهمترین آن، فضای حاکم بر کشور و رسمیت تکمذهب «حنفی» و عدم رسمیت سایر مذاهب از سوی حاکمیت است که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
ابنا: شیعیان افغانستان در طول چهار سال حکومت امارت اسلامی، همواره در وحدت و برادری پیش قدم بوده و تعامل همه جانبه را پیش گرفته است. این تعامل به نظر شما تاکنون چه نتیجهای برای جامعه تشیع داشته است؟
حجتالاسلام مهدوی: تعامل همهجانبه شیعیان با امارت اسلامی، چنانچه در جواب سوال اول نیز اشاره شد، به صورت کلی نتیجه مثبت در موضوعات اساسی و مهم نداشته و فقط یک سلسله فوائد در امورات جزئی داشته است که میشود گفت این تعامل که خالی از تعادل است، چندان نفعی برای جامعه شیعه نداشته است.
ابنا: مطالبات جامعه شیعه افغانستان از حاکمیت فعلی این کشور چیست و چقدر این مطالبات از سوی بزرگان شیعه پیگیری شده است؟
حجتالاسلام مهدوی: در بدو شرایط سیاسی جدید، شورای علمای شیعه افغانستان یک ابتکار تازهای به خرج داد که یک تجمع و گردهمایی چند هزار نفری جامعه شیعه را که از طیفهای مختلف تشکیل شده بود، در حوزه علمیه و مسجد جامع خاتمالنبیین(ص) صورت داد که حاصل آن تجمع، تدوین مطالبات جامعه تشیع افغانستان از امارت اسلامی در قالب ۲۳ ماده بود که مهمترین آن خواستههای ۲۳ گانه، رسمیت مذهب جعفری و نفوذ قانون احوال شخصیه اهل تشیع در محاکم بود.
این مطالبات با توجه به شرایط کلی کشور در جهت ایجاد اتحاد و همبستگی ملی و استحکام اخوت اسلامی تدوین شده بود و به صورت رسمی، کتباً به مقامات عالیه و ذیربط امارت اسلامی تسلیم گردید و خواهان پاسخگویی رسمی و منطقی از امارت اسلامی شده بود و متعاقباً جناب رئیس و هر یکی از اعضای ارشد شورای علمای شیعه افغانستان در سخنرانیها و اظهار نظرهای خویش خواهان پاسخگویی به مطالبات برحق جامعه شیعه شدند که معالاسف تا هنوز که هنوز است به این مطالبات هیچگونه پاسخی داده نشده است.
ابنا: نتایج مثبت پاسخدهی به مطالبات شیعیان افغانستان چه چیزهایی میتواند باشد و حکومت چرا در پاسخ به آنان تعلل میکند؟
حجتالاسلام مهدوی: مطالبات جامعه شیعه تماماً در جهت تحکیم وحدت ملی مبتنی بر مصالح عالیه مملکت تدوین شده است، در واقع محتوای این مطالبات بر ایجاد فضای گفتوگو و روی آوردن به سمت حاکمیت منطق و خرد و علم و مباحثات علمی و ریشهکنی جهل و تعصب و تحجر در جامعه بوده است که متاسفانه به نظر میرسد هنوز امارت اسلامی عموماً و طیفهای ویژهای از ایشان خصوصاً، چنین ظرفیتی را پیدا نکرده است و از وضعیت تاریک و جهل زده قبلی جامعه متاثر بوده است.
ابنا: در حال حاضر افغانستان در سطح جهانی منزوی است، برای عبور از این انزوا، پیشنهاد شما به عنوان عالم شیعه در کابل چیست؟
حجتالاسلام مهدوی: پیشنهاد میگردد که امارت اسلامی اولاً با ملت افغانستان مانوس گردد، واقعیتهای ملی و اعتقادی مردم را درک کند از موارد تهمت طبق جمله معروف «اتقوا مواضع التُهم» بر حذر باشد. با شیعیان افغانستان و نهادهای اصیل آن نزدیک شود و به مشورت آنان گوش دهد، از ایجاد نهادهای موازی با نهادهای اصیل شیعه بر حذر باشد، به امورات فرهنگی و اعتقادی و مراسمات مذهبی شیعه مانند محرم و عاشورا و غیره خود را در نیندازد، شیوه پشتون سالاری را از خود دور کند؛ اکثریت جامعه افغانستان دری زبان هستند اما مکاتبات رسمی به پشتو صورت میگیرد، در محافل با حضور مخاطبان دری زبان، پشتو صحبت میگردد، کارمندان غیر پشتون به نحوی برکنار و پشتون جایگزین آن میشود، کوچیها با احساس قدرت که در خود میبینند عرصه زندگی را بر روستانشینان مناطق مرکزی تلخ کرده است.
ثانیاً با جامعه بینالمللی و قوانین پذیرفته شده جهانی نزدیک گردد، خوشبختانه این قوانین به نظرم تا حدود ۸۰٪ با موازین شرعی قابل تطبیق است، این وضعیت را میتوان وجه تعامل تلقی کرد و خلاصه یک نظام اسلامی در شرایط امروزی میتواند با درایت و مدیریت صحیح، هم ملاحظات اعتقادی و شرعی جامعه خود را داشته باشد و هم به نحوی در موارد اصطکاک قوانین، پاسخگوی منطقی جامعه جهانی باشد.
ابنا: برخی اقدامات حکومت طالبان مبنی بر منع آموزش دختران، قوانین امر به معروف و نهی از منکر، عدم تشکیل دولت فراگیر و... باعث انزوای افغانستان شده است؛ آیا این موارد اجرای شریعت است؟
حجتالاسلام مهدوی: آموزش زنان یک امر مسلم دینی و شرعی است، منع آن هیچ توجیه دینی و منطقی ندارد، اداره امر به معروف و نهی از منکر از شرایط لازم برخوردار نیست و در این موارد باید تجدید نظر جدی صورت گیرد. امنیت، اقتصاد، آموزش و درمان از اموری است که باید دولت به صورت جدی در صدد تامین آن باشد و این ارکان اربعه توام با عدالت اجتماعی به دست خواهد آمد.
............
پایان پیام/
نظر شما