۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۸
پژوهشگر فضای مجازی در گفت‌وگو با ابنا: شکست لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع، نتیجه‌ی فقدان تبیین و عدم شفافیت

یک پژوهشگر فضای مجازی، ضمن تأکید بر نیاز کشور به قوانین نوین برای ساماندهی فضای مجازی، شکست لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع را نتیجه فقدان تبیین و عدم شفافیت در فرایند تدوین دانست. محمد حسین سیاح طاهری اذعان کرد که جنجال رسانه‌ای علیه دولت، باعث شد تا قوه مجریه از موضع خود عقب‌نشینی کرده و لایحه را از مجلس پس بگیرد، که این امر کار کارشناسی روی طرح را ناتمام گذاشت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد حسین سیاح طاهری، پژوهشگر فضای مجازی و مدیر توسعه زیست بوم در مرکز ملی فضای مجازی در مصاحبه با خبرنگار ابنا، درباره لایحه جنجالی «مقابله با اخبار خلاف واقع» توضیح داد که جامعه ایران به دلیل رواج «اخبار جعلی در فضای مجازی» متحمل آسیب‌های بسیاری شده است. وی اظهار داشت که این مسئله، منحصر به ایران نبوده و در همه کشورهای دنیا وجود دارد، زیرا ویژگی گمنامی در فضای مجازی، به افراد احساس آزادی عمل بیشتری داده و این تصور را ایجاد کرده که می‌توانند هر محتوایی را منتشر کنند. سیاح طاهری سازماندهی این فضا را بسیار مهم ارزیابی کرد.

نقص قوانین

به گزارش خبرنگار ابنا، این کارشناس فضای مجازی، با یادآوری مصوبه شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «سند مقابله با اخبار خلاف واقع» که حدود دو یا سه سال پیش به تصویب رسیده بود، عنوان کرد که به دلیل نقصی که در قوانین فعلی وجود دارد، نیاز به تدوین لایحه‌ای توسط قوه قضائیه و دولت احساس می‌شد. هدف از این لایحه، «جرم‌انگاری» برخی موارد بود که جنبه‌های ملی، امنیتی و مشکل‌ساز به وجود می‌آورند، زیرا قوانین فعلی کشور تکافوی مقابله با این مسائل را نمی‌دهند.

وی توضیح داد که قوانین موجود، به دلیل تفسیر مضیق در رویه‌های قضایی، شامل فضای مجازی نمی‌شوند؛ به عنوان مثال، در حالی که راه‌اندازی یک روزنامه نیازمند مجوز وزارت ارشاد است، اما می‌توان یک صفحه یا کانال خبری با صدها هزار مخاطب را بدون نیاز به هیچ مجوزی راه‌اندازی کرد. همچنین، در صورت انتشار اخبار جعلی توسط یک فرد مشهور یا سلبریتی که منجر به ضرر یا خدشه به آبروی افراد شود، قوانین موجود فاقد سازوکار اجرایی هستند.

عقب‌نشینی دولت زیر فشار رسانه‌ها

سیاح طاهری تأکید کرد که پس از حدود سه سال پیگیری در قوه قضائیه، پیش‌نویس این لایحه در جلسات کمیسیون حقوقی دولت، با مشارکت وزارت دادگستری و مجموعه ارشاد، چکش‌کاری شد و به مجلس ارسال گشت. اما این لایحه به دلیل جنجال گسترده رسانه‌ای به سرانجام نرسید. وی تصریح کرد: «برخی از کسانی که از ول بودن و رها بودن فضای مجازی سوءاستفاده می‌کنند و تداوم این فضا به نفعشان است، جنجال رسانه‌ای بسیار سنگینی علیه دولت راه انداختند». نتیجه این فشارها، عقب‌نشینی دولت و پس گرفتن لایحه بود.

ایرادات جدی در ساختار و اجرا

این کارشناس ابعاد حقوقی پیچیده‌ای را که لایحه باید به آن می‌پرداخت، مطرح کرد. از جمله این موارد، لزوم تفکیک مسئولیت‌ها بین نویسنده مطلب، درگاه نشر (کانال یا صفحه) و سکوی (پلتفرم) انتشار داخلی یا خارجی و تعیین حدود و ثغور مسئولیت هر یک بود. وی خاطرنشان کرد که اگر یک سکوی خارجی محتوای جعلی را منتشر کند و از گسترش آن جلوگیری نکند، باید تعیین شود که آیا باید سکو بسته شود، یا با درگاه نشر برخورد شود یا نویسنده مجازات گردد. علاوه بر این ابهامات، لایحه آماده شده، خود نیز دارای نقدهایی بود. در حالی که قرار نبود با مردم عادی برخورد شود و فقط کسانی که «رسانه تشکیل داده‌اند» هدف قرار می‌گرفتند، اما ایراداتی در مورد میزان مجازات و جرم‌انگاری‌ها وجود داشت که احتمال سخت‌گیری‌های غیرضروری را بالا می‌برد. از دیگر ضعف‌های آن، ناتوانی در برقراری توازن و تعادل در برخورد با رسانه‌های داخلی و خارجی بود، به طوری که عملاً امکان برخورد با محتوای منتشرشده در رسانه‌های خارجی وجود نداشت.

ناتوانی در اقناع افکار عمومی

سیاح طاهری اذعان کرد که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات منجر به شکست این لایحه، عدم تبیین و شفافیت در مسیر قانون‌گذاری بود. وی گفت: «اصلاً فرصت ندادند که مردم مطلع شوند چه اتفاقی افتاده است». وی تصریح کرد که کل زمانی که دولت لایحه را به مجلس فرستاد و فوریت آن تصویب شد، «کلاً زیر دو هفته بود»، که این زمان اندک، فرصت همراهی یا عدم همراهی مردم را سلب کرد. وی تأکید کرد که شلوغ‌کاری رسانه‌ای توسط «اصحاب رسانه» انجام شد، زیرا آنان احساس کردند ممکن است آزادی عمل کنونی‌شان محدود شود. این پژوهشگر بیان داشت که در کشور ما سازوکار درستی برای مواجهه سیستماتیک و نظام‌مند با افکار عمومی و جمع‌آوری نظرات کارشناسی وجود ندارد، امری که نیازمند توجیه، تبیین و فرهنگ‌سازی است. وی در نهایت با اشاره به ضرب‌المثل «یک قانون بد بهتر از بی‌قانونی است»، ابراز امیدواری کرد که دولت، کار ناتمام پس گرفته شده از مجلس را دوباره دنبال کند.

سیاح طاهری در جمع‌بندی اظهار داشت که قانون‌گذاری می‌تواند پله‌ای باشد تا هر کس حقوق خود را بداند و بتواند آن را مطالبه کند؛ وی خاطرنشان کرد که این قوانین لزوماً به ضرر مردم نیست، زیرا بارها پیش آمده که علیه اشخاص یا شرکت‌ها دروغ‌هایی منتشر شده و آن‌ها نتوانسته‌اند از حق خود دفاع کنند یا حیثیت شخصی خود را اعاده نمایند. قانون به رفع این مسائل کمک کرده و حقوق طرفین را مشخص می‌کند.

وی در انتها ابراز امیدواری کرد که دولت دوباره این فرایند را شروع کند و متأثر از جو سیاسی، دوباره عقب‌نشینی نکند.

........

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha