به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبران جریان راست افراطی در فرانسه، بهویژه «مارین لوپن» رهبر حزب اجتماع ملی در پارلمان این کشور، در سالروز 120 سالگی تصویب قانون «آزادی دینی»، به حمله علیه دین اسلام و مسلمانان فرانسه پرداختند و خواستار محدودیتهای بیشتر علیه آنان شدند.
این قانون که در سال 1905 (1284 شمسی) تصویب شد، آزادی دینی را تضمین کرده و در چارچوب حقوق اساسی مندرج در «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» سال 1789 (1168 شمسی) و اصول انقلاب فرانسه، آزادی عقیده و عبادت را به رسمیت میشناسد. با وجود این، جریان راست و راست افراطی تلاش میکنند با تحریف این قانون، دولت را به تصویب قوانین محدودکننده علیه مسلمانان وادار کنند.
مارین لوپن روز سهشنبه 9 دسامبر 2025 (18 آذر 1404) در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «یادآوری سالگرد 120 سالۀ قانون جدایی دین از دولت باید همه فرانسویها را متوجه کند که اصل لائیسیته امروز به دلیل رشد طائفهگرایی اسلامی و حمایت جریانهای چپ و راست از آن، در معرض تهدید قرار گرفته است». او در ادامه مدعی شد که مسلمانان با پوشش اسلامی زنان و دختران در اماکن عمومی، اصل لائیسیته را نقض میکنند.
ژردن باردلا نیز در همان روز در حساب خود در «ایکس» نوشت: «اگر اصل لائیسیته امروز تهدید میشود، دلیل آن اسلامگرایی و مطالبات سیاسی و دینی آن است که میخواهد جامعه فرانسه را بهطور کامل تسخیر کند». او افزود: «ما امروز سالگرد قانون 1905 را جشن میگیریم؛ قانونی که جدایی دین از دولت را تثبیت کرده است. تهدیدکننده واقعی این اصل، اسلامگرایی است و باید با شجاعت آن را نام برد و مستقیم با آن مقابله کرد».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که قانون 1905 بهصراحت آزادی عقیده و عبادت را تضمین کرده و دخالت دولت در دین را ممنوع میداند. با این حال، راستگرایان افراطی در فرانسه فشار میآورند تا قوانینی علیه مسلمانان تصویب شود؛ قوانینی که حتی شامل ممنوعیت روزهداری برای کودکان زیر 16 سال و ممنوعیت حجاب برای دختران میشود. این اقدامات آشکارا نقض حقوق اساسی و تجاوز به آزادیهای دینی است.
...................................
پایان پیام/ 167
نظر شما