به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان الجزایر روز چهارشنبه بر روی طرح قانونی رأیگیری میکند که هدف آن جرمانگاری استعمار فرانسه در الجزایر و توصیف آن بهعنوان "جنایت دولتی" است. این قانون فرانسه را ملزم به ارائه "عذرخواهی رسمی" میداند؛ در حالی که روابط دو کشور همچنان در بحران عمیق قرار دارد.
متن این طرح که خبرگزاری فرانسه به نسخهای از آن دست یافته، دولت فرانسه را مسئول "گذشته استعماری و فجایع ناشی از آن" دانسته و خواستار پرداخت غرامت شده است.
در صورت تصویب، این قانون بار نمادین سنگینی خواهد داشت، هرچند اثر عملی آن بر مطالبه غرامتها بدون مراجعه به نهادهای بینالمللی یا توافق دوجانبه محدود خواهد بود.
ابراهیم بوغالی، رئیس مجلس ملی مردمی الجزایر، این اقدام را "کاملاً حاکمیتی" دانست و تأکید کرد که "حافظه ملی الجزایر قابل محو یا معامله نیست".
«پاسکال کانفاورو» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، از اظهار نظر درباره این روند خودداری کرد و گفت: "درباره مباحث سیاسی در کشورهای خارجی نظر نمیدهیم.
حسنی قیطونی، پژوهشگر تاریخ استعمار در دانشگاه اکستر، معتقد است این قانون "بُعد بینالمللی ندارد و الزامآور برای فرانسه نیست"، اما "اثر سیاسی و نمادین مهمی دارد و لحظهای از گسست تاریخی با فرانسه را نشان میدهد".
بحران دیپلماتیک میان دو کشور پس از آن شدت گرفت که فرانسه در تابستان 2024 از طرح خودمختاری تحت حاکمیت مراکش در صحرای غربی حمایت کرد.
طرح قانون جدید، فرانسه را ملزم به "پاکسازی محلهای آزمایشهای هستهای"، "تحویل نقشههای انفجارهای هستهای و شیمیایی و مینهای کارگذاریشده"، و بازگرداندن "اموال خزانه و آرشیو ملی" میکند. فرانسه بین سالهای 1960 تا 1966 (1339 تا 1345) 17 آزمایش هستهای در صحرای الجزایر انجام داد.
همچنین این قانون مجازات زندان و محرومیت از حقوق مدنی و سیاسی را برای کسانی که استعمار را تبلیغ یا انکار کنند، پیشبینی کرده است.
موضوع تجریم استعمار فرانسه پیشتر نیز بارها در الجزایر مطرح شده بود، اما تاکنون به تصویب قانون منجر نشده بود.
گفتنی است استعمار فرانسه از سال 1830 آغاز شد و با سرکوب شدید، تبعیدهای گسترده و تخریب ساختارهای اجتماعی و اقتصادی همراه بود. جنگ استقلال (1954-1962) به روایت الجزایر 1.5 میلیون قربانی برجای گذاشت، در حالی که روایت فرانسویها از 500 هزار کشته سخن میگوید.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما