به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «اکمال نصرالله محمد ناصر» وزیر اقتصاد مالزی اعلام کرد که کشورش بهتدریج آثار جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را در بخشهای مختلف، از بازار کار گرفته تا صنعت هوانوردی، حملونقل و کشاورزی، احساس میکند. او هشدار داد که با ادامه بحران در زنجیره تأمین جهانی و افزایش هزینههای حملونقل و انرژی، این پیامدها در ماههای آینده عمیقتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد مالزی دوشنبه در یک نشست خبری گفت: شمار کارگرانی که در مالزی شغل خود را از دست دادهاند، در ماه آوریل نسبت به مارس ۲۱ درصد افزایش یافته و به ۷۰۵۷ نفر رسیده است. اگرچه آمار بیکاری در ژانویه و فوریه بدتر بود، اما این روند نیازمند توجه جدی است.
به گفته وزیر اقتصاد مالزی، نرخ بیکاری این کشور در سهماهه نخست سال به ۲.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که اقتصاد مالزی پیش از بحران انرژی ناشی از جنگ علیه ایران با تکیه بر مصرف داخلی و سرمایهگذاری، توانسته بود رشد مناسبی را تجربه کند. بهطوریکه طبق آمار رسمی اداره آمار مالزی، اقتصاد این کشور در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ رشد ۴.۴ درصدی را ثبت کرده بود.
شوک به صنعت هوانوردی
اکمال نصرالله تأکید کرد که صنعت هوانوردی یکی از بخشهایی بوده که بیشترین آسیب را از بحران دیده است. بهگونهای که میانگین تردد روزانه هواپیماها در آوریل گذشته پس از لغو برخی مسیرهای مرتبط با خاورمیانه، ۳۱.۵ درصد کاهش یافت.
وی افزود: حجم جابهجایی بار هوایی بینالمللی ۱۴.۳ درصد و حملونقل هوایی داخلی نیز ۱۸ درصد کاهش یافته است. موضوعی که ناشی از افزایش قیمت سوخت و تغییرات عملیاتی شرکتهای هواپیمایی بوده است.
این آمار بخشی از پیامدهای گستردهتر جنگ علیه ایران بر صنعت هوانوردی جهانی بهشمار میرود. چراکه اختلال در حریم هوایی خاورمیانه و افزایش هزینه انرژی، موجب لغو پروازها و تغییر مسیر برخی خطوط هوایی شده است.
اهمیت این مسئله برای مالزی از آن جهت است که بخش حملونقل و انبارداری پیش از بحران یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی این کشور بود و در سهماهه نخست ۲۰۲۵ رشد ۹.۵ درصدی را ثبت کرده بود، اما اکنون افزایش قیمت سوخت و اختلال در خطوط هوایی ناشی از جنگ علیه ایران، این بخش را تحت فشار قرار داده است.
فشار بر بخش کشاورزی
پیامدهای بحران به بخش کشاورزی مالزی نیز سرایت کرده است. وزیر اقتصاد این کشور گفت که حجم مبادلات در این بخش طی سهماهه نخست سال ۱۴.۷ درصد کاهش یافته و صادرات کالاهای اصلی از جمله کاکائو، لاستیک، روغن نخل، فلفل و چوب افت کرده است.
او افزود: پیشبینی میشود صادرات بخش کشاورزی مالزی امسال حدود ۱۳.۵ درصد کاهش یابد، در حالی که واردات نیز احتمالا ۳.۳ درصد افت خواهد کرد.
این محصولات سهم مهمی در صادرات مالزی دارند، بهویژه روغن نخل، لاستیک و چوب که بخشی از زنجیره تولید جهانی محسوب میشوند و بهشدت از هزینههای حملونقل، انرژی و کودهای شیمیایی تأثیر میپذیرند.
طبق دادههای اداره آمار مالزی، بخش کشاورزی این کشور در سهماهه نخست ۲۰۲۵ تنها ۰.۶ درصد رشد داشته، در حالی که فعالیتهای مربوط به روغن نخل ۳.۱ درصد و بخش جنگلداری و چوببری ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است. موضوعی که نشان میدهد بحران جدید بر بخشهایی وارد شده که پیشتر نیز تحت فشار بودند.
وزیر اقتصاد مالزی همچنین اعلام کرد که هزینههای عملیاتی در مزارع و تجهیزات کشاورزی تا ۳۰ درصد افزایش یافته و هزینه بازکاشت درختان لاستیک نیز تا ۵۵ درصد رشد کرده است. همچنین هزینه تولید مواد شیمیایی مبتنی بر روغن نخل تا ۳۰ درصد بالا رفته است.
جهش هزینه حملونقل
اکمال نصرالله گفت: هزینه حملونقل کالا به خاورمیانه بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است. مسئلهای که نشان میدهد اثر جنگ از بازار انرژی فراتر رفته و به تجارت و زنجیرههای تأمین جهانی سرایت کرده است.
این افزایش هزینهها صادرکنندگان کالاهای کشاورزی و صنعتی کشور مالزی را تحت فشار قرار میدهد، زیرا هزینه دسترسی به بازارهای خارجی را بالا برده و حاشیه سود آنها را کاهش میدهد. بهویژه در کالاهایی که قیمت آنها وابسته به عرضه جهانی و رقابت بینالمللی است.
آمار اداره آمار مالزی نشان میدهد رشد صادرات کالا و خدمات این کشور در سهماهه نخست ۲۰۲۵ به ۴.۱ درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم در سهماهه قبل ۸.۷ درصد بود. همچنین رشد واردات از ۵.۹ درصد به ۳.۱ درصد کاهش یافته که نشاندهنده حساسیت اقتصاد باز مالزی به تحولات تجارت جهانی است.
مالزی در شمار اقتصادهای آسیایی قرار دارد که با وجود تولیدکننده بودن در حوزه انرژی از افزایش هزینه سوخت و حملونقل ناشی از جنگ علیه ایران، آسیب میبینند. بانک مرکزی مالزی نیز اعلام کرده است میزان تأثیر جنگ علیه ایران بر اقتصاد داخلی و جهانی به نحوه تحولات آینده بستگی دارد. این بانک نرخ بهره اصلی را روی ۲.۷۵ درصد حفظ کرده و همچنان ریسکهای جهانی را زیر نظر دارد.
وزیر اقتصاد مالزی هفته گذشته نیز هشدار داده بود که اثر بحران جهانی تأمین کالا ناشی از جنگ علیه ایران ممکن است در سهماهه سوم سال آشکارتر شود. بهویژه آنکه روند رشد ماهانه اقتصاد این کشور در سهماهه نخست سال از ۶.۸ درصد در ژانویه به ۵.۲ درصد در فوریه و سپس ۴.۱ درصد در مارس کاهش یافته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما