۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۷
انحصار سلاح در دست دولت، مطالبه‌ای قانونی و منطبق با قانون اساسی است

رئیس ائتلاف ملی عراق گفت: انحصار سلاح در دست دولت، مطالبه‌ای قانونی و منطبق با قانون اساسی است و مسائل و اختلافات باقی‌مانده نیز باید از طریق گفت‌وگو و تفاهم ملی حل‌وفصل شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رئیس ائتلاف ملی عراق تأکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت، مطالبه‌ای قانونی و مبتنی بر قانون اساسی این کشور است.

دفتر سید عمار حکیم در بیانیه‌ای اعلام کرد: وی در دفتر خود در بغداد از هیأتی از دفتر سیاسی ائتلاف عمران و توسعه به ریاست حیدر الفوادی استقبال کرد و در این دیدار، تحولات سیاسی عراق و منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

حکیم بر اهمیت هم‌افزایی تلاش‌ها برای عبور از چالش‌های پیش روی عراق تأکید کرد و گفت: چالش اقتصادی در صدر مشکلاتی قرار دارد که عراق با آن مواجه است.

وی بر ضرورت تبدیل این چالش به فرصتی برای رهایی عراق از اقتصاد رانتی و تک‌محصولی و حرکت به سمت تنوع‌بخشی به اقتصاد و مسیرهای صادراتی تأکید کرد و پیشنهاد داد از طریق ایجاد شبکه خطوط لوله، مسیرهای صادراتی به سمت دریای سرخ و مدیترانه توسعه یابد.

رئیس ائتلاف ملی عراق همچنین بر حمایت خود از مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت در این زمینه باید تمرکز بیشتری بر پرونده‌های بزرگ و اساسی صورت گیرد.

حکیم در ادامه تصریح کرد: انحصار سلاح در دست دولت، مطالبه‌ای قانونی و منطبق با قانون اساسی است و مسائل و اختلافات باقی‌مانده نیز باید از طریق گفت‌وگو و تفاهم ملی حل‌وفصل شود.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha