به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زینب علی، نویسنده بحرینی، در تحلیلی درباره احیای دوباره سازمان نمایندگی محلی در بحرین، این تصمیم را همزمان با مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه شماری از نهادهای دینی و اجتماعی بررسی کرده و نسبت به پیامدهای گسترش نقش این سازمان در سطح محله‌ها و روستاها هشدار داده است.
بر اساس این گزارش، در ساختار جدید، انتخاب نماینده محلی از سوی مقام‌های وابسته به وزارت کشور انجام می‌شود و حکم انتصاب او نیز از سوی وزیر کشور صادر خواهد شد؛ وزیر همچنین اختیار برکناری او را خواهد داشت.
به باور نویسنده، چنین سازوکاری موجب می‌شود این سازمان تنها به انتقال درخواست‌های مردم محدود نماند و بتواند اطلاعات گسترده‌ای درباره وضعیت محله‌ها، مشکلات مردم، افراد اثرگذار، روابط اجتماعی و فعالیت‌های محلی در اختیار دستگاه‌های رسمی قرار دهد.
زینب علی تأکید می‌کند که حساسیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که پای خانواده‌های کم‌درآمد و نیازمند به میان می‌آید.
این قشر برای دریافت خدمات و کمک‌های معیشتی، ناگزیر اطلاعات بیشتری از وضعیت اقتصادی و خانوادگی خود ارائه می‌کنند و همین مسئله می‌تواند دامنه دسترسی ساختارهای رسمی به جزئیات زندگی شهروندان را افزایش دهد.
این نویسنده بحرینی همچنین به نقش صندوق‌ها و نهادهای خیریه محلی اشاره کرده است؛ مجموعه‌هایی که به‌ویژه در مناطق دارای اکثریت شیعه، بخشی از بار حمایت از خانواده‌های نیازمند را بر دوش داشته‌اند.
از نگاه او، مسئله فقط نظارت اداری بر فعالیت این نهادها نیست، بلکه این نگرانی وجود دارد که شبکه‌های همبستگی اجتماعی، منابع مالی، حامیان و حتی نوع نیازهای خانواده‌های تحت پوشش نیز در معرض رصد قرار گیرد.
محور اصلی این تحلیل، بنابراین نه عنوان و نام این سازمان، بلکه اختیارات، سازوکار جمع‌آوری اطلاعات و میزان نظارت وزارت کشور بر عملکرد آن است.
زینب علی هشدار می‌دهد که اگر مرزهای قانونی و ضمانت‌های مربوط به حریم خصوصی روشن نباشد، سازمانی که باید واسطه میان مردم و دولت باشد، ممکن است در نگاه شهروندان به «چشم ناظر» حکومت در محله‌ها تبدیل شود؛ مسیری که به جای افزایش اعتماد عمومی، می‌تواند احساس تحت نظر بودن را در جامعه بحرین تقویت کند.
..........
پایان پیام
نظر شما