به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فاصله چند هفته، نقاب و برقع بار دیگر به دستور کار بحثهای سیاسی و حقوقی در شماری از کشورهای اروپایی بازگشتهاند. همزمان با تصویب مجموعهای از اقدامات و تصمیمها که پوشاندن صورت در اماکن عمومی یا مؤسسات آموزشی را هدف قرار میدهند.
براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، آخرین مورد از این تصمیمها در اسپانیا اتخاذ شد. جایی که شورای شهر «لریدا» در شرق این کشور، اصلاحیهای را بر مقررات مربوط به رفتار مدنی و همزیستی اجتماعی تصویب کرد که پوشیدن هرگونه لباس یا وسیلهای را که صورت را بهطور کامل در اماکن عمومی پنهان کند، ممنوع میکند. اقدامی که برقع و نقاب را نیز شامل میشود.
بر اساس مقررات جدید، متخلفان با جریمههایی بین ۴۰۰ تا ۷۵۰ یورو مواجه خواهند شد. البته برای اماکن عبادت و برخی موارد مرتبط با اعمال حقوق اساسی یا عرفهای اجتماعی پذیرفتهشده، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
این مقررات با آرای حزب سوسیالیست حاکم در شهر لریدا اسپانیا، حزب «با هم برای کاتالونیا» (یونتس) و حزب راستگرای «ووکس» تصویب شد. در حالی که حزب «مردم» و چند حزب دیگر با آن مخالفت کردند.
اسپانیا برخلاف برخی کشورهای اروپایی دیگر مانند فرانسه، پرتغال و بلژیک تاکنون قانون ملی برای ممنوعیت یا محدود کردن پوشیدن نقاب و برقع نداشته است.
تصمیمهایی که همزمان گرفته شدند
اقدام اسپانیا پس از آن صورت گرفت که پارلمان پرتغال در ماه ژوئیه گذشته قانونی را تصویب کرد که پوشاندن صورت در اماکن عمومی را ممنوع میکند. رئیسجمهور پرتغال نیز در ماه آگوست، این قانون را امضا کرد.
بر اساس این قانون، متخلفان ممکن است با جریمههایی بین ۱۵۰ تا ۳ هزار یورو مواجه شوند. با این حال، برای مواردی با دلایل پزشکی، حرفهای، هنری، شرایط آبوهوایی و همچنین اماکن عبادت، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
در ایتالیا نیز «جورجا ملونی» نخستوزیر این کشور، اعلام کرد که دولت او، پوشیدن برقع و نقاب را در مدارس ممنوع خواهد کرد. هیئت دولت ایتالیا نیز روز ۲۴ سپتامبر جاری این مصوبه را تصویب کرد.
دولت ایتالیا این تصمیم را بخشی از سیاست خود برای تقویت ادغام در نظام آموزشی معرفی کرده است. سیاستی که اقدامات دیگری از جمله یادگیری زبان ایتالیایی و تغییر در ترکیب کلاسهای درس را نیز شامل میشود.
استدلال موافقان چیست؟
استدلالهای طرفداران ممنوعیت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما بهطور کلی حول سه ایده اصلی امکان شناسایی هویت افراد، ادغام و ارتباط در جامعه و حمایت از زنان در برابر اجبار یا تبعیض، میچرخد.
در ایتالیا، ملونی تصمیم دولت خود را بخشی از سیاست ادغام در مدارس معرفی کرده و گفته است که قوانین جدید با هدف جلوگیری از شکلگیری محیطهای آموزشی منزوی و تقویت فرصتهای برابر اجرا میشوند.
در شهر لریدا در اسپانیا نیز مقامهای محلی میگویند که این مقررات به رفتار مدنی و حقوق زنان مربوط میشود. در حالی که منتقدان معتقدند چنین مقرراتی آزادی دینی را محدود میکند.
«موراد البوذاوی» از انجمن «میهنی برای آزادی و عدالت» در لریدا، میگوید بهتر است با زنانی که نقاب میپوشند از طریق گفتوگو، آموزش و کمک به ورود به بازار کار و نه از طریق ممنوعیت، برخورد شود.
انتقادهای حقوق بشری
در مقابل، سازمانهای حقوق بشری از این نوع ممنوعیتها انتقاد کردهاند و معتقدند محدود کردن پوشیدن نقاب میتواند به انزوای زنانی منجر شود که پوشاندن صورت خود را انتخاب میکنند.
سازمان عفو بینالملل پس از تصویب قانون در پارلمان پرتغال اعلام کرد که این ممنوعیت، تهدیدی برای حقوق بشر است. این سازمان هشدار داد که چنین قانونی آزادی بیان و آزادی دینی را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند به انزوای اجتماعی بیشتر و دشواری در دسترسی به آموزش، اشتغال و خدمات عمومی منجر شود.
همچنین کمیسر سابق حقوق بشر شورای اروپا در موضعی که پیشتر اتخاذ کرده بود، هشدار داده بود که ممنوعیت عمومی نقاب ممکن است، به جای آزاد کردن زنان به انزوای بیشتر آنان منجر شود. او در آن زمان بر ارتباط این مسئله با حقوق مربوط به حریم خصوصی و آزادی دینی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند، تأکید کرده بود.
سازمان ملل متحد نیز در گزارشی درباره حقوق زنانی که نقاب میپوشند، اعلام کرده است که کمیته حقوق بشر این سازمان در سال ۲۰۱۸ میلادی در دو پرونده علیه فرانسه به این نتیجه رسید که ممنوعیت کلی پوشاندن صورت، تأثیری نامتناسب بر زنان مسلمان داشته است. این کمیته در هر دو پرونده، ممنوعیت را نوعی تبعیض بر اساس جنسیت و دین ارزیابی کرد.
همچنین «پابلو زالدبیا لوینگو» پژوهشگر دانشگاه سرزمین باسک اسپانیا در یک مطالعه تخصصی حقوقی درباره نقاب در اسپانیا به این نتیجه رسیده که محدود کردن پوشیدن نقاب کامل از منظر حقوق بشر و اصل تناسب، تنها زمانی قابل توجیه است که با الزامات مربوط به امنیت عمومی و احراز هویت فرد ارتباط داشته باشد.
چرا این تصمیمها اکنون همزمان شدهاند؟
دادههای موجود تاکنون نشان نمیدهند که یک تصمیم واحد اروپایی یا هماهنگی مستقیمی میان این سه کشور درباره ممنوعیت یا محدودیت نقاب وجود داشته باشد.
با این حال، نقاب به بخشی از بحث گستردهتر درباره مهاجرت، ادغام اجتماعی و هویت ملی در اروپا تبدیل شده است. اگرچه تعداد زنانی که در بیشتر این کشورها نقاب میپوشند محدود است، این پوشش در مناقشه اروپایی درباره حدود حضور دین در عرصه عمومی، ارزش نمادین قابل توجهی پیدا کرده است.
این اقدامات همچنین در شرایطی انجام میشوند که اروپا شاهد قطبیشدن شدید سیاسی میان جریانهای راست و چپ است. همزمان با قدرت گرفتن نیروهای راستگرا و ملیگرا که مسائل مربوط به مهاجرت، هویت ملی و ادغام اجتماعی را در مرکز رقابتهای سیاسی قرار دادهاند.
در چنین شرایطی، جدا کردن طرح دوباره موضوعاتی مانند نقاب، حجاب و نمادهای اسلامی از فضای سیاسی و انتخاباتی کنونی دشوار است. زیرا این مسائل به موضوعاتی تبدیل شدهاند که برخی جریانهای راستگرا از آنها برای ارتباط با پایگاههای انتخاباتی خود و جلب حمایت عمومی استفاده میکنند.
این بحث همچنین همزمان با افزایش مظاهر خصومت و تبعیض علیه مسلمانان در شماری از کشورهای اروپایی مطرح شده است.
بر اساس گزارش آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، میزان نژادپرستی و تبعیضی که مسلمانان با آن مواجه میشوند، در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است. در نظرسنجی این آژانس در ۱۳ کشور اروپایی، ۴۷ درصد از مسلمانان شرکتکننده گفتند که طی پنج سال پیش از انجام نظرسنجی با تبعیض نژادی مواجه شدهاند و ۲۷ درصد نیز اعلام کردند که در همین دوره مورد آزار و اذیت نژادی قرار گرفتهاند.
بر اساس این نظرسنجی، زنانی که لباسهای مذهبی میپوشند از جمله گروههایی بودند که بیشتر در معرض تبعیض قرار داشتند. این آژانس همچنین به وجود مظاهر خصومت علیه مسلمانان در گفتمان سیاسی اشاره کرده است.
در چنین شرایطی، فعالان حقوق بشری معتقدند خطر تنها به خود اقدامات قانونی محدود نمیشود، بلکه این نگرانی نیز وجود دارد که نمادهای دینی به ابزاری برای تبعیض علیه مسلمانان یا تصویر کردن آنان به عنوان دیگری در جامعه اروپا تبدیل شوند. مسئلهای که به باور آنان میتواند به جای تحقق ادغام اجتماعی، موجب تشدید طردشدگی شود.
قوانین و اقدامات پیشین
اقدامات اخیر در اسپانیا، ایتالیا و پرتغال آغاز محدودیتهای اروپایی علیه نقاب نیست و پیش از این نیز مجموعهای از قوانین در کشورهای دیگر اروپایی به تصویب رسیده است.
فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که در سال ۲۰۱۰ میلادی، ممنوعیت عمومی پوشاندن صورت در اماکن عمومی را اعمال کرد. پس از آن، بلژیک در سال ۲۰۱۱ میلادی، بلغارستان در سال ۲۰۱۶ میلادی و دانمارک و اتریش نیز بهترتیب در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی اقداماتی در این زمینه انجام دادند.
هلند، لوکزامبورگ، نروژ و آلمان نیز محدودیتهای جزئی و متفاوتی را اعمال کردهاند که بسته به کشور، مکانهایی مانند مدارس، بیمارستانها، وسایل حملونقل و نهادهای دولتی را شامل میشود.
در سوئیس نیز رأیدهندگان در یک همهپرسی در سال ۲۰۲۱ میلادی به ممنوعیت ملی پوشاندن صورت در اماکن عمومی رأی دادند. ممنوعیتی که در سال ۲۰۲۵ میلادی اجرایی شد.
با این حال، بحث تنها به نقاب محدود نمیشود. تداوم وضع محدودیتها برای پوشاندن صورت، پرسش گستردهتری را مطرح کرده است که آیا برخی کشورهای اروپایی ممکن است در آینده، دامنه این اقدامات را گسترش دهند و حجاب را نیز دربر گیرند؟
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما