به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی خطیب نایب رئیس شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان در خطبه نماز جمعه با اشاره به مشکلات سیاسی، اقتصادی و مالی این کشور اظهار کرد: لبنان پیش از آنکه با بحران دولت یا مشکلات مالی روبه‌رو باشد، با بحران اعتماد و حاکمیت مواجه است. قانون اساسی این کشور وجود دارد، اما بخش‌هایی از آن اجرا شده و بخش‌های دیگر، از جمله اصلاحات پیش‌بینی‌شده در توافق طائف، همچنان معطل مانده است.
وی افزود: هنگامی که توافق‌های سیاسی جایگزین نهادهای قانونی می‌شوند، کشور از دولت مبتنی بر قانون به دولتی متکی بر مصالحه‌های سیاسی تبدیل می‌شود. توافق سیاسی به‌خودی‌خود منفی نیست، اما زمانی مشکل‌ساز می‌شود که به ابزاری برای جلوگیری از اصلاحات و پاسخ‌گویی تبدیل شود.
خطیب با اشاره به بحران معیشتی مردم، مشکلات بانکی، حقوق سپرده‌گذاران، بدهی عمومی و نیاز مناطق آسیب‌دیده به بازسازی، تأکید کرد که پایان جنگ یا خروج نیروهای اسرائیلی به‌تنهایی مشکلات لبنان را حل نخواهد کرد. دولت باید برنامه‌ای روشن برای اصلاح نظام بانکی، توزیع عادلانه زیان‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و مبارزه با فساد ارائه دهد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت اصلاحات مالی و بانکی، گفت مردم حق دارند درباره سرنوشت سپرده‌های خود، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی مطالبه‌گری کنند. اعتراض مسالمت‌آمیز حق مدنی و سیاسی مردم است و نباید صرفاً به‌عنوان مسئله‌ای امنیتی به آن نگریست؛ زیرا بی‌توجهی به مطالبات شهروندان می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کند.
نایب‌رئیس شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان دو مسیر پیش روی این کشور را ادامه مدیریت موقت بحران‌ها یا حرکت به‌سوی دولت‌سازی دانست و افزود: مسیر دوم مستلزم اجرای کامل قانون اساسی، تکمیل اصلاحات توافق طائف، تقویت استقلال دستگاه قضایی، گسترش نظارت و پاسخ‌گویی، مبارزه مؤثر با فساد و اداره نهادهای عمومی بر اساس شایستگی است.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از ارتش و نیروهای رسمی برای حفاظت از مرزها، پایان اشغالگری و تجاوزات اسرائیل بر اساس حقوق و قطعنامه‌های بین‌المللی و حل مسئله سلاح مقاومت در چارچوب راهبرد دفاعی ملی روشن، به‌جای کشاندن آن به منازعات داخلی، تأکید کرد.
خطیب در پایان گفت: لبنان به معادله‌ای متفاوت نیاز دارد؛ حاکمیت در برابر اشغالگری، دولت در برابر هرج‌ومرج، اصلاحات در برابر فروپاشی، عدالت در برابر سهمیه‌بندی سیاسی و قانون اساسی کامل در برابر اجرای گزینشی آن. چالش امروز این است که متن قانون به نهادهای کارآمد، نهادها به دولت و دولت به پناهگاهی واقعی برای حفاظت از شهروندان تبدیل شود.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما