به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در نشستی علمی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی در این نشست با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی و کیفری جنایت ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی، مستندسازی دقیق وقایع، شناسایی آمران و عاملان و تقویت ظرفیت‌های حقوقی کشور را از الزامات این مسیر دانست.
وی با اشاره به تهیه مجموعه‌ای از مستندات و مباحث حقوقی در قالب کیفرخواست اظهار داشت: بررسی ابعاد مختلف جنایات، از جمله حمله به غیرنظامیان و مناطق مسکونی، کشتار کودکان، تخریب زیرساخت‌ها، آسیب به محیط زیست و حمله به مراکز هسته‌ای و نظامی، نیازمند گردآوری مدارک معتبر و انطباق دقیق آنها با عناوین حقوقی است.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را از جمله عناوین قابل بررسی در حقوق کیفری بین‌المللی برشمرد و بر ضرورت بررسی شرایط انطباق هر عنوان با مستندات پرونده تأکید کرد.
وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسو، تقویت همکاری‌های حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی، تربیت حقوقدانان متخصص و بررسی مبانی فقهی مرتبط با مسئولیت مرتکبان، محاربه، افساد فی‌الارض و جبران خسارت را ضروری دانست.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر نقش مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و مراکز علمی و پژوهشی، خواستار تدوین سازوکارهای قانونی و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای پیگیری منسجم این پرونده شد.
تبدیل مطالبه عدالت به پرونده حقوقی قابل پیگیری
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی نیز با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی ترور رهبر شهید انقلاب در مراجع داخلی و بین‌المللی اظهار داشت: مستندسازی، شناسایی عناوین حقوقی، بررسی صلاحیت محاکم و فعال‌سازی سازوکارهای حقوق بشری باید از هم‌اکنون آغاز شود تا مطالبه عدالت به پرونده‌ای مستند و قابل پیگیری در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت صورت‌بندی حقوقی مطالبات عدالت‌خواهانه تصریح کرد: برای طرح این مطالبات در عرصه جهانی، باید ابعاد واقعه در قالب ادعاهای حقوقی مستدل و قابل دفاع تنظیم و مسئولیت بین‌المللی دولت‌های دخیل و مسئولیت کیفری فردی آمران و عاملان بررسی شود.
وی، رسیدگی در محاکم داخلی، صدور آرای مستند و بررسی امکان همکاری‌های قضایی و درخواست استرداد متهمان را از مسیرهای قابل مطالعه دانست و افزود: شناسایی معاهدات قابل اعمال، بررسی مبانی صلاحیت مراجع بین‌المللی و ارزیابی حدود اختیارات هر مرجع، از جمله دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، باید با مطالعات تخصصی دنبال شود.
دکتر نهاوندی همچنین استفاده از ظرفیت گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حفظ ادله و بهره‌گیری سازمان‌یافته از توان حقوقدانان را از دیگر مسیرهای قابل بررسی برشمرد و بر ضرورت پرهیز از شتاب‌زدگی در اقدامات تقنینی تأکید کرد.
بررسی مبانی فقهی مسئولیت آمران و عاملان
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا فلاح تفتی نیز با بررسی مبانی فقهی محاربه و افساد فی‌الارض، به امکان انتساب این عناوین به آمران سیاسی و افرادی پرداخت که بدون حضور مستقیم در میدان، در طراحی، تصمیم‌گیری و صدور دستور ترور نقش داشته‌اند.
نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده، بر ضرورت بررسی نسبت محاربه و افساد فی‌الارض و توجه به شرایط فقهی و قانونی تحقق این عناوین تأکید کرد و گفت: در تحلیل این جرائم باید عناصر مادی و روانی، قصد ایجاد ناامنی و سایر شرایط لازم برای احراز عنوان مجرمانه به‌دقت بررسی شود.
وی با اشاره به مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی، تبیین قلمرو صلاحیت محاکم ایران و بررسی تحقق رفتار مجرمانه یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را از موضوعات مهم این پرونده دانست و افزود: تعیین مرجع صالح رسیدگی، بررسی مصونیت مقام‌های عالی‌رتبه سیاسی و امکان رسیدگی غیابی نیز باید بر اساس ضوابط قانونی انجام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح تفتی همچنین با تأکید بر ضرورت بررسی مسئولیت طراحان، تصمیم‌سازان و پشتیبانان مالی و اطلاعاتی، خاطرنشان کرد: در تحلیل مسئولیت کیفری افراد، نباید صرفاً به حضور مستقیم آنان در میدان اکتفا کرد؛ بلکه نقش تدبیری، مدیریتی و میزان دخالت هر فرد نیز باید با توجه به مستندات و موازین قانونی بررسی شود.
در پایان این نشست از کتاب «عقل‌ورزی در نظریه ولایت فقیه» رونمایی شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما